استشاري الشارقة يناقش سياسة الشرطة والأمن العام في الشارقة، المطالبة بضرورة دعم وتعزيز مرافق الشرطة لتواكب التطور العمراني والسكاني

ناقش المجلس الاستشاري لامارة الشارقة سياسة خدمات مرفق الشرطة والامن العام في امارة الشارقة خلال اعمال الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الاول برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس والتي عقدت الاربعاء الماضي. وتناولت معظم مداخلات اعضاء المجلس ضرورة تعزيز خدمات الشرطة وتطويرها لتواكب التطور العمراني السكاني الذي تشهده امارة الشارقة وذلك باعتبار الامن هو اساس التنمية والتطور كما ارجأ المجلس مناقشة الوضع المروري الى الجلسة المقبلة ومن ثم اصدار التوصيات المتعلقة بمرفق الشرطة والأمن العام في امارة الشارقة. واستهل رئيس المجلس الاستشاري اعمال الجلسة مرحبا بضيوف المجلس وهم كل من اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن، العقيد صالح علي المطوع مدير عام شرطة الشارقة، العقيد حميد محمد الهديدي مدير ادارة البحث الجنائى، العقيد راشد عبدالله علاي، مدير ادارة المنشآت الاصلاحية، المقدم علي مسعود الختال مدير ادارة شرطة المنطقة الشرقية، المقدم الدكتور عادل عبدالله خميس مدير ادارة العمليات. ثم دعا رئيس المجلس الأمين العام الى تلاوة جدول اعمال الجلسة وجاء في البند الاول الاعتذارات حيث اعتذر عن حضور الجلسة اربعة اعضاء، وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة السادسة المعقودة في تاريخ السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، وفي البند الثالث احتوى على الموضوعات العامة والذي خصصت فيه مناقشة سياسة خدمات مرفق الشرطة والامن العام في امارة الشارقة. وجاء في حيثيات الطلب المقدم من الاعضاء لمناقشة هذا الموضوع ما يلي: كما هو معلوم فان الحكم المحلي يستهدف اول ما يستهدف حفظ الأمن في الامارة، لذلك فان خدمات مرفق الشرطة والامن العام تكتسب اهمية بالغة لمساسها بحماية أرواح الناس واعراضهم واموالهم. ولما كانت لدينا بعض الملاحظات حول اداء هذ المرفق نأمل ان تسفر مناقشتها عن توصيات تحقق الصالح العام. نعمة الأمن وبعدها القى رئيس المجلس كلمة اكد فيها اهمية مناقشة سياسة الشرطة والامن العام، مشيرا الى ان الامن هو قوام الحياة السعيدة ودعامة الاستقرار والسلّم الى التنمية والطريق الى العمران، مؤكدا ان الامن لا يستتب ويسود الا اذا توافرت شروط وتهيأت ظروف، وتعاونت شعوب وحكومات وانتشر الوعي الامني المدروس وقام كل بواجبه ومسئولياته. وقال الشامسي: ان وزارة الداخلية من الوزارات ذات الشأن والرعاية منذ تأسيس الاتحاد ايمانا من قائد دولتنا الملهم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، متعه الله بالصحة والعافية وحفظه ذخرا لوطنه وأمته، لايمانه بأهمية الامن ورسوخه في بناء الاوطان والنهضة والعمران، وسعادة الشعوب ورخائها، فلم يدخر سموه جهدا ولا مالا ولا وقتا في رعاية الاجهزة الامنية في كل الامارات وتعزيزها بكل المتطلبات والاحتياجات دعما احس به الجميع وشهدوا به. واضاف قائلا: ان الاستقرار الذي تتمتع به دولتنا ثمرة لهذا الجهد والرعاية السديدة، كما اننا في الشارقة نقدر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، مشيرا الى اهتمامه الكبير ورعايته ودعمه المالي السخي المتواصل مما مكن هذا المرفق من ان يقوم بدوره الكبير في تحقيق الأمن لا سيما مع النمو المطرد والتوسع العمراني الكبير في الامارة وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في عدد السكان مما يتطلب مزيدا من الدعم لمواجهة الاحتياجات في الافراد والمعدات والمباني مؤكدا جهود وزارة الداخلية في هذا الاطار. وقال رئيس المجلس انه ان كنا ننعم بنعمة الامن، فنسأل الله ان يديمها علينا، فمن وراء ذلك بعد الله ثم قادتنا المخلصون.. رجال يقومون بواجباتهم المقدسة في حفظ اوطانهم وأمن شعوبهم خير قيام، على رأس هؤلاء معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية، وسمو الشيخ اللواء سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية، ودعا الشامسي الاعضاء الى تسليط الضوء على المحاور الهامة من اجل دعم مرفق الشرطة، كما عبر عن قلقه الشديد مما وصلت اليه حالة التركيبة السكانية وقال في هذا الاطار، اننا نؤكد ان ذلك همنا الاكبر وهاجسنا المقدم على غيره، واننا اذ نقدر ما يبذل الان من جهد او من مساع ومبادرات من بعض الجهات المختصة في دولتنا لمعالجة هذا الشأن لنرجو مزيدا من الاهتمام والمعالجات الناجعة السديدة والمدروسة ومزيدا من الجدية لما لهذا الامر من أهمية وخطورة.. وأمالنا كبيرة في قادتنا المخلصين وشعبنا الكريم. والقى اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن كلمة نقل فيها تحيات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي، وزير الداخلية، وسمو الشيخ اللواء سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية وتقديرهما الكبير لمبادرة المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بمناقشة خدمات مرفق الشرطة والأمن العام في امارة الشارقة، انطلاقا من حس وطني صادق بأهمية الأمن باعتباره الركيزة الأساسية للتقدم والازدهار، مؤكدا حقيقة الدور الهام الذي يقوم به المجلس في خدمة قضايا الوطن ودعم مسيرة النهضة والبناء. وقال الشعفار ان مناقشة مجلسكم الموقر لقضايا الأمن العام موضع تقدير كبير من قبل وزارة الداخلية التي تحرص دوما على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية باعتبار ان الهدف واحد والمسئولية مشتركة. ويعدها ألقى العقيد صالح علي المطوع مدير عام شرطة الشارقة كلمة قدم فيها أطيب الأماني الى رئيس وأعضاء المجلس بمناسبة بدء الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما أشاد بقرار صاحب السمو حاكم الشارقة في تمثيل بعض العناصر النسائية في المجلس، مؤكدا ان هذا الأمر يعول عليه تعميق واثراء توصيات ومقترحات المجلس في كل ما من شأنه تقدم وارتقاء امارة الشارقة بشكل خاص ودولة الامارات بشكل عام. وأشار الى ان المجلس رغم قصر عمره الزمني الا ان سعيه الحثيث بفعالية لانجاز التكليف والامانة التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة على عاتقه، جلي وواضح للعيان. وقال المطوع: نأمل ان يستمر المجلس في مسيرته البناءة وطرحه الموضوعي والأمين لكل ما يهم المواطنين والمقيمين على أرض الامارة. كما أكد أهمية الأمن وارتباطه المباشر بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وان أي خلل في المنظومة الأمنية يمس المجتمع بشكل مباشر ويؤثر سلبا في المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه. وأضاف: وفي اطار وعي المسئولين بوزارة الداخلية لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم سعت الادارة العامة لشرطة الشارقة الى تحقيق رسالتها في منع ومكافحة الجريمة في الامارات وفي سبيل ذلك تم توظيف الموارد المتمثلة في الموازنة السنوية الاتحادية والدعم المحلي من حكومة الشارقة والذي كان عاملا أساسيا في رفع مستوى الأداء والكفاءة في الجهاز. استراتيجية الأمن واستهل مداخلات الأعضاء أحمد بن محمد بن عبيد الشامسي، مشيرا الى ان مناقشة مرفق الشرطة والأمن العام تأتي للمرة الثانية بهدف الوقوف على مدى ما تحقق من انجازات وتطوير واستعراض أهم المعوقات التي قد تكون أثرت على فعالية هذا الجهاز ومدى استعداده من حيث الامكانيات البشرية والفنية. وتساءل عن مدى توفر الامكانيات المادية لمرفق الشرطة في الامارة باعتباره فرعا تابعا لوزارة الداخلية، مشيرا الى ان هذا الجهاز يفتقر الى الكثير من الأمور مما يعيقه عن أداء مهامه بالشكل المطلوب، كما ان بعض المرافق فيه كالسجن المركزي ومكان التوقيف والمختبر الجنائي، ومركز التأهيل الخاص بمدمني المخدرات، أصبحت وكأنها لا تنتمي لهذه الدولة الحديثة. وتساءل ما جدوى تطوير مرافق الأمن في بعض الامارات وترك اخرى بدون تطوير؟ كما تساءل عما اذا كان هناك استراتيجية للأمن في الدولة، وهل تعتبر ادارة الشرطة في الشارقة جزءا من الوزارة؟ وهل تم بالفعل تقييم احتياجات هذا النوع وهل تم معاينة مرافقه من قبل الوزارة؟ كما أشار الى ان مكان التوقيف بشرطة الشارقة، الذي يحتجز فيه الموقوفين على ذمة بعض القضايا يعتبر مكانا لا يصلح لايقاف البشر ولا تتوفر فيه الشروط الصحية الضرورية، بالاضافة الى تكدس وازدياد أعداد الموقوفين، الذي يعود أساسا للتأخر في البت في قضاياهم وتساءل في هذا السياق لماذا لا يتم التنسيق مع النيابة العامة لتكفيل الموقوفين في القضايا البسيطة والمرورية والاسراع في تخليص المعاملات؟ كما تطرق الى عملية نقل الموقوفين، مشيرا الى ان طريقة النقل التي تتم الآن في سيارات نقل غير مخصصة لنقل الركاب ولا تعكس الوجه الحضاري في الدولة، مطالبا بضرورة ان يتم تدارك هذا الموضوع بالسرعة الممكنة. وأكد اللواء سيف الشعفار ان سياسة المنشآت الاصلاحية والعقابية سياسة مركزية تنطلق من مقومات استراتيجية وموضوعية، كما ان هناك خطة كبيرة وضعتها وزارة الداخلية لانشاء سجن مركزي واحد يكون من أكبر السجون في الشرق الأوسط بحيث يخفف العبء عن سجون الامارات، مشيرا الى ان السجون الحالية صممت خلال فترة السبعينيات بطاقة استيعابية تصل الى 955 شخصا وان الواقع الحالي يشير الى ان هناك ازدحاما على ادارة وسلامة السجون، وأرجع هذا الازدحام الى ازدياد عدد السكان، مؤكدا ان وزارة الداخلية واضعة كل الاعتبارات حتى تستطيع ان تواكب الطفرة وهذا الكم الهائل في عدد نزلاء السجون. وفي الاطار نفسه، قال مدير عام شرطة الشارقة ان السجن المركزي في الشارقة يعتبر سجنا قديما تبلغ سعته الاستيعابية 500 شخص وبه الآن 1600 نزيل، مشيرا الى ان هذا الأمر فوق الطاقة وان بناء سجن جديد تبلغ تكلفته 150 مليون درهم، مطالبا المجلس الاستشاري بضرورة دعم ميزانية الشرطة. وحول تأخر البت في القضايا، أوضح العقيد راشد علاي مدير المنشآت الاصلاحية بالشارقة الى ان هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع النيابة العامة في هذا الخصوص وأرجع الازدحام الى كثرة القضايا الجنائية لأنها تأخذ وقتا أكبر في عملية التحقيق. ازدحام السجون وطالب سالم بن عبدالله النقبي بضرورة إحكام الرقابة على الموانيء والمداخل الهامة في الدولة، وقال في هذا الاطار ان هذه المنافذ تعد مدخلا لترويج الممنوعات وتسهيل عمليات التسلل غير الشرعية، فالموانئ التي تتردد عليها سفن التزويد ذهابا وايابا بلا رقابة صارمة أو تفتيش دقيق ومطالبا، بالنظر في هذا الأمر والقيام على ايجاد نقاط تفتيش خاصة في موانيء المنطقة الشرقية في كل من كلباء، دبا، خورفكان وتكون مزودة بأجهزة حديثة لاكتشاف الممنوعات. كما اشار الى ان مدينة خورفكان بها مركز امني واحد يشمل المدينة ومنطقتي الزجارة واللؤلؤية موضحا ان هاتين المنطقتين كانتا تشملان مركزين تم الغاؤهما، مطالبا بأهمية اعادة فتحهما مجددا وقال النقبي ان سجون امارة الشارقة تفتقر للبيئة الصحية المناسبة بانسانية نزلائها حيث ان المباني متماسكة وتكتظ غرفه بالنزلاء من مختلف القضايا بل تشمل الاحداث ذوي الجنح البسيطة، مؤكدا ان الخلط العشوائي بين هؤلاء المساجين من ذوي الجرائم الخطيرة كالقتل والمخدرات يؤدي الى استشراء النزعات الاجرامية، مطالبا بتوفير منشآت اصلاحية مصنفة حسب ما تقتضيه الانواع المختلفة لفئات النزلاء واهمية عزل اصحاب الامراض المعدية كالايدز، الكبد الوبائي والسل، كما تساءل عن جدوى ابقاء مثل هذه الفئات المريضة في السجون ولماذا لا يتم ترحيلهم تفاديا للمشاكل الناتجة عن ابقائهما؟ واشار الى ان السجن اصلاح وتهذيب وان القيام على هذا الامر يتطلب ايجاد مدخلات تحققه كالمرافق المصاحبة مثل الصالات الرياضية وورش العمل والقاعات الدراسية، والتي من شأنها تغير المنحى الاخلاقي والاجرامي عند النزلاء. واشار الشعفار الى ان عدد النزلاء في عام 1996 بلغ 200 الف نزيل وفي العام الماضي بلغ عدد النزلاء على مستوى الدولة حوالي 42896 نزيلا و 87 الف موقوف كما تم ترحيل 30 الفا من الدولة ، 97 الفا تم ابعادهم اداريا وفيما يخص أمن الموانيء اشار الشعفار الى ان وزارة الداخلية كانت مسئولة سابقا عن طريق جهاز حرس الحدود والسواحل الذي تحول الى القوات المسلحة، وهو الان يقوم بهذا الامر، كما اوضح بأن هنالك لجنة تقوم الان بمعاينة موانيء الدولة لتعد تقريرا شاملا لوضع الموانئ، مشيرا الى ان وزارة الداخلية تسعى لتطوير هذه المرافق الحيوية. وحول اكتظاظ السجون اشاد المطوع الى ان وزارة الداخلية رصدت مبلغ 20 مليون درهم لتجديد السجن المركزي بالشارقة، مؤكدا ان هذه المبلغ لا يغطى لانشاء سجن جديد يتسع للاعداد الهائلة من المساجين. كما اشار الى ان اسطول السيارات الموجودة الان بشرطة الشارقة قديم يعود عمل سياراته الى عشر سنوات وان تحديث هذا الاسطول يحتاج الى مبلغ 57 مليون درهم، مطالبا المجلس بضرورة مساندة الشرطة عن طريق الدعم المالي لاتمام التجهيزات اللازمة وحول الغاء مركز شرطة الزيارة اشار الى ان المركز كان موجودا وعبارة عن غرفتين ولظروف خاصة تم الغاؤه، مشيرا الى ان هناك دراسة لاعادة فتح المركز وتم ادراج هذا الامر في الميزانية كما اشار الى انه تم تخصيص مبلغ 11 مليون درهم لاجراء بعض الاضافات في سجن خورفكان. وفي الاطار نفسه اشار علي مسعود الختال مدير ادارة شرطة المنطقة الشرقية، الى ان سجن خورفكان قديم الا ان الوضع تحت السيطرة. كما اشار الى ان هنالك غرفا معزولة للاحداث واخرى للنساء وليس هنالك اختلاط كما اشار الى ان هناك دوريات ونقطة ثابتة تعمل على مدار 24 ساعة في مدخل الميناء كما ان هناك تنسيقا مع قوات حرس الحدود والسواحل مؤكدا ان رجال الشرطة يبذلون في هذا الاطار جهودا حثيثة حيث تم ضبط 200 كلجم حشيش. وحول عزل المرضى داخل السجن اوضح العقيد راشد علاي، انه ليس هناك مكان مخصص للعزل مشيرا الى وجود عيادة داخل السجن مؤكدا بأنه لايتم العفو عن اصحاب الجرائم الكبرى وان كانوا مصابين بأمراض وبائية، كما ان هناك لجنة مختصة للنظر في هذه الحالات. مكافحة تجارة السموم وفي مداخلة لمحمد بن علي السركال اشار الى ان امارة الشارقة تشهد طفرة عمرانية تمثلت في زيادة 8 ضواح تخطيطية و 9 احياء سكنية تجارية و 16 منطقة صناعية وحرة ورافق هذه الطفرة تنمية اقتصادية تواكب الزيادة في عدد السكان، مشيرا الى ان هذه المنجزات بحاجة الى جهاز شرطة يحميه، مشيرا الى ان مبنى المختبر الجنائي لايصلح من ناحية المباني، مطالبا بضرورة تحديثه وتوفير طبيب شرعي به وخبير اسلحة ومعدات وتساءل عن الاجهزة الحديثة الخاصة بالبصمة الوراثية؟ كما تساءل عما اذا كان لدى الوزارة خطة لانشاء مبنى منفصل بدل الحالي ليواكب التطورات الحاصلة في الامارة؟ كما تساءل هل الدور المطلوب من جهاز الشرطة خدماتيا فقط ام رادعا وان كان كذلك يجب التحديث لكي يقدم الدواء قبل وقوع الداء!!؟ وقال السركال كما نقدر دور الشرطة، فأننا نذرف الدمع على شبابنا الذين يقعون فريسة هذا الداء الوبيل حيث بينت الاحصائيات في عام 2001 بلغ اجمالي المتعاطين المضبوطين 37 متعاطيا اغلبهم من الامارات وعدد المتوفين 6. وتساءل الى متى يبقى شبابنا هدفا لقرصنة تجار السموم؟ وما هي الاجراءات التي تتبع عند القبض على المتعاطين؟ هل يعامل كمجرم ويودع السجن؟ ام كمريض ويودع المصحة؟ وهل هناك تأهيل لهذا المتعاطي لكي يصبح فردا سويا؟ ولماذا لا تتم الاستفادة من تجربة الكويت في هذا الاطار؟ واشار السركال الى ان النظريات والتشريعات الامنية الحديثة في العالم كله تعتبر المدمن مريضا وفي الامارات التشريع موجود ولكن اذا تم تطبيقه فإن التائب عن الادمان لايجد المناخ الملائم للابتعاد عن هذا الداء، فلا وظيفة تتوافر له ولا المجتمع يتسامح معه، متساءلا لماذا لا يلعب التشريع القانوني دوره في هذا المجال؟ كما اشار الى ان الاحصائية المتوفرة عن سنة 2001 تشير الى انه تم ضبط 2031 كيلوجراما من الحشيش و39 كيلوجرامات هيروين و 112 كيلوجراما قات و 676 حبة مخدرة، كما يوجد في اروقة المحاكم كم من القضايا المتعلقة بالمتعاطين منها 68 قضية حيازة مخدرات و 37 تعاطي و 15 جلب وتساءل عن الرادع في هذا الاطار؟ وطالب بضرورة تشديد العقوبة على المهربين والتجار وتطبيق احكام المادتين 48 و 49 من قانون مكافحة المخدرات رقم 14 لسنة 1995 والتشديد على الحلقة الثانية من حلقة ترويج المخدرات كما طالب بضرورة مكافحة ظاهرة التسول. واشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن، الى ان قرب دولة الامارات العربية المتحدة من مناطق زراعة المخدرات جعلها منطقة عبور لتتحول الى بلدان مجاورة وان جهود الامن في هذا الاطار بارزة ومكثفة، مؤكدا ان وزارة الداخلية استطاعت مكافحة هذه الآفة وتحد منها نظرا لوجود 17 ميناء تجاريا و 33 ميناء صيد والعديد من المطارات والمداخل، مشيرا الى ان هذه الآفة يجب محاربتها وهي ليست مسئولية الشرطة فقط بل هي مسئولية كافة افراد المجتمع. مؤكدا ان الضبطيات الخاصة بتجارة المخدرات تعد انجازا مشرفا، وان الدولة تولي العناية الكافية بعلاج المدمنين وذلك بتوفير مراكز تأهيل المدمنين في كل من دبي وابوظبي وهناك خطة للتوسع في هذه المراكز باعتبار ان المدمن مريض بحاجة للرعاية والعلاج. كما اشار الى ان عقوبة الاعدام اصبحت غير رادعة لتجار المخدرات. وفي نفس الاطار اثار مدير عام شرطة الشارقة الى ان مجتمع دولة الامارات تقل فيه نسبة الجريمة كما لا يوجد جرائم خطيرة الا فيما ندر، مشيرا الى ان قضايا المخدرات تعتبر عابرة وان هناك سيطرة على هذا الامر وحول تحديث المختبر الجنائي بالشارقة، اوضح ان الامر يتعلق بالميزانية الخاصة بالشرطة، موضحا ان هناك خطة لبناء مختبر حديث مضيفا ان الشرطة تستعين بطبيب شرعي من وزارة العدل لاتمام اي اجراءات في هذا الصدد كما يوجد خبراء في الحرائق والبصمة وحول تأهيل المدمنين اكد ان المدمن يعامل معاملة المريض الا ان الميزانية في هذا الاطار محدودة كما اكد وجود التفتيش في الطائرات عن طريق الكلاب البوليسية المدربة في هذا المجال، وفيما يتعلق بظاهرة التسول اكد ان الشرطة تبذل جهودا لمحاربة هذه الظاهرة. رعاية الاحداث وطالب عبيد بن راشد العقروبي بضرورة الاهتمام بقضايا الاحداث ومعالجة هذه القضايا، مشيرا الى ان قانون الاحداث لعام 1976م متسائلا عما تم بشأنه ، كما طالب ضرورة زيادة الدوريات في مناطق تجمع الشباب، واشار الى اهمية تشكيل لجنة في امارة الشارقة تتكون من الداخلية والعدل والصحة والمجلس الاعلى للاسرة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من اجل دراسة قضايا الاحداث وطرح الحلول لها، كما ابدى العديد من الملاحظات حول اكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية مشيرا الى ان هناك بعض التدخلات من ناحية القبول والامور العقابية التي تسري على الطلاب، مطالبا بضرورة الحزم في هذا الامر كما طالب ان تسحب الكلمة الخاصة بان دولة الامارات (وسيط) فيما يتعلق بتجارة المخدرات وبخصوص ظاهرة التسول اشار الى اهمية ان يكون هناك رجال شرطة من الامن السري لمكافحة هذه الظاهرة . اكد الشعفار ان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله يولي كل الاهتمام بالشباب وقضاياهم، مشيرا الى ان الحكومة ووزارة الداخلية يبذلان جهودا في هذا الاطار مؤكد ان هذه القضايا في تزايد واصبحت مرهقة للمجتمع، مطالبا بضرورة تضافر الجهود للوصول لحل هذه القضايا، كما اشار الى وجود مؤسسات رعاية الاحداث وحول كلمة (وسيط) التي ذكرت في موضوع المخدرات اشار الشعفار الى ان الامارات تعتبر منطقة عبور وليس وسيط بالمعنى المفهوم وحول موضوع التسول اشار الى ان هناك شركات ومؤسسات تخرج تأشيرات زيارة قبل شهر رمضان للمتسولين، مؤكدا بان هذه الشركات سوف تتعرض لعقوبات رادعة واغلاق ملفاتها، مشيرا الى ان مجتمع دولة الامارات مجتمع طيب، ويتحلى بقيم الرحمة والرأفة مطالبا افراد المجتمع بالتعاون مع اجهزة الشرطة لمكافحة ظاهرة التسول . تكثيف الدوريات وطالب الدكتور محمود بن محمد فكري بضرورة تكثيف الدوريات الخاصة بالتفتيش لاسيما على الطرقات الرئيسية متسائلا عن الخطوات التي رسمت في هذا الاطار؟ اوضح الشعفار ان هناك كثير من نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية والمداخل لضبط المخالفين والمطلوبين وتقوم شرطة الشارقة، بنفس الدور في الذيد والمدام كما يوجد نفس الوضع في بقية الامارات مؤكدا ان هذه السياسة مرسومة من وزارة الداخلية، وحول موضوع الشباب المستهتر اشار الى ان الشرطة تواجه هذا الامر بكل حزم ويتم ايقاف وحجز سيارات هؤلاء. قانون الاحتشام العام وتساءل راشد بن رشود عن قانون الاحتشام العام مشيرا الى ان هنالك تهاون تجاه السياح الاجانب وتساءل عن دور شرطة الشارقة في هذا الجانب؟ كما تساءل عن بدائل السجون والتشريعات التي وضعت لهذا الامر؟ وتساءل عن موقع شرطة الشارقة من الجودة في الاداء العملي مطالبا بضرورة الاستفادة من التجارب المميزة والناجحة في الامارات المجاورة كما اشار الى ان مركز شرطة دبا الحصن يعاني من نقص كما تساءل عن سبب تأخر دوريات الشرطة عند وقوع الجرائم، وطالب بضرورة حظر بيع المفرقعات في المواسم والاعياد كما طالب بضرورة التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لازالة البيوت القديمة. اشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن الى وجود بدائل منها تخفيض العقوبة لمن يحفظ القرآن الكريم، مشيرا الى ان نسبة المواطنين في السجون ضئيلة لا تحتاج الى فكرة طرح البدائل بنظام السجن المفتوح وان النسبة الكبرى من المساجين هم اجانب وحول قضية الجودة أكد ان الجودة تعتبر جزءا من استراتيجية وزارة الداخلية وتم في هذا الاطار انشاء ادارة الجودة ويجري الآن تشكيل كثير من النظم الحديثة في نظام الأمن الجنائي الموحد وتستطيع الآن وزارة الداخلية ان تطلع على أي قضية في اي مركز لمعرفة مجريات سير التحقيق. وحول قانون الاحتشام العام أشار المطوع الى ان هذا الأمر أنيط بشرطة الشارقة، وان القانون ليس فيه رادع أو عقوبة بل هو اسلوب ارشادي وتقديم انذار وتعهد وآخر ما يمكن فعله عدم تقديم الخدمة في حالة كون الشخص الذي يطلب الخدمة غير محتشم. وقامت الشرطة في هذا الجانب بتوزيع كتيبات بلغات متعددة، وقد طلب رئيس المجلس الاستشاري في هذا الصدد ايضاح الامر من قبل المستشار القانوني للمجلس الذي أشار الى انه ليس قانونا بل أمر من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة. وفيما يتعلق بنقص الأفراد بمركز دبا الحصن اشار مدير عام شرطة الشارقة الى ان النية الموجودة من الافراد كافية لأداء المهام الأمنية وان توزيع الافراد يتم حسب نسبة وتناسب ويعتمد على الامكانيات الموجودة لدى الشرطة. وفيما يتعلق بموضوع تجارة المفرقعات أشار المطوع الى ان هذا الامر تمت معالجته بحزم، مشيرا الى ان انتشار هذه الظاهرة مرة أخرى يرجع الى وجود بعض الباعة المتجولين وتم ضبط غالبيتهم وجهود الشرطة في هذا المضمار مستمرة. الدعم المالي للشرطة وتساءل سالم بن محمد بن سالم العويس حول الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الداخلية لشرطة الشارقة ومدى كفايتها لمواكبة التوسع الراهن. كما أشار الى ان قضية البدون أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع مشيرا لأهمية وضع الحلول لهذه الفئة. وأشاد في هذا الصدد بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مؤخرا الخاص بمنح جنسية الدولة الى 1300 من أبناء المواطنات مؤكدا ان هذا الأمر كان له الأثر الكبير على نفوس الناس. وقال العويس مازال هناك من يعانون الحرمان من التعليم والعلاج وهناك أسر تعيش هذا الوضع الذي يفرز للمجتمع مجرمين في المستقبل، وتساءل لماذا لا تقوم الوزارة بوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة، كما طالب بضرورة وضع معايير للسياحة. وأكد الشعفار ان وزارة الداخلية لا تألوا جهدا في سبيل توفير الدعم المادي الى جميع ادارات الشرطة في الدولة، وهناك مطالبة دائمة ومستمرة لتوفير الدعم المالي من وزارة المالية لمرفق الامن وان معالي وزير الداخلية وسمو وكيل وزارة الداخلية يبذلان جهودا حثيثة لزيادة البنود المالية المخصصة لمرفق الامن وان ما يتم الحصول عليه من بنود مالية يوزع على كافة مرافق الشرطة بالدولة. كما ان هناك سعي لزيادة هذا الدعم سنويا. وحول البدون أشار الى ان وزارة الداخلية قامت بدراسة هذه الظاهرة وقامت باعداد احصاء عام ورفعت هذه المقترحات الى الجهات المختصة. وقال نأمل أن يتخذ القرار. وأكد المطوع اهمية الدعم المادي لمواكبة التطور الراهن في الشارقة. وحول البدون أشار الى ان صاحب السمو حاكم الشارقة أصدر تعليماته بتعيين 200 شخص من الذين لا يحملون جنسية الدولة في الشرطة. نقص أفراد الشرطة وأشارت أسماء محمد أحمد النقبي الى ان هناك نقص كبير في عدد أفراد شرطة الشارقة وهو ما يجعل الضغط كبيرا على الافراد العاملين في مراكز الشرطة في الامارة وتساءلت لماذا لا يتم زيادة الكوادر العاملة في جميع مراكز الشرطة لتحقيق حاجات العاملين من جهة ولضمان أداء المهام المنوطة بهم وما يقدمونه للمجتمع من خدمة من جهة أخرى. كما أشارت الى ان القاطنين في المناطق الشرقية يعانون من تأخر اصدار بعض الوثائق والشهادات مثل شهادة حسن السيرة والسلوك لأيام. وتساءلت لماذا لا يتم توفير شبكة بين مراكز المنطقة الشرقية والمقر الرئيسي بالشارقة لتسهيل اصدار هذه الوثائق، وقالت ان العاملين بشرطة الشارقة سواء من ضباط أو أفراد يمثلون الشرطة بشكل أو بآخر ولكن ان يصدر عن البعض منهم تصرفات غير لائقة تجعل ذلك نقصا وتزعزع الثقة بين الناس والشرطة مثل ما يصدر من بعض افراد التحريات والتحقيق خاصة ان عددا كبيرا منهم يعتبرون صغارا بالسن. وأشارت الى ان مثال ذلك افشاء بعض اسرار القضايا. وتساءلت في هذا الصدد هل هناك نظام رقابة وتوجيه لهم وشروط معينة لقبولهم ضمن افراد التحريات؟ كما طالبت بضرورة الاسراع في عملية التوطين ووضع خطة توطين واحلال مرحلية. وأشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن، الى ان النقص في الافراد يؤثر بشكل عام على ادارات الشرطة وان هذا الامر يرجع الى نقص الاعتماد في الموازنات العامة، مؤكدا ان هناك مطالبات بزيادة حصة وزارة الداخلية السنوي. واشار المطوع الى وجود دراسة لربط المنطقة الشرقية بادارة الشرطة عن طريق الحاسوب وان الامر يجري على قدم وساق في هذا الاطار، وفيما يتعلق بتصرفات رجال الشرطة، أكد ان هناك نظام صارم للتأنيب لكل تصرف يحدث من رجل الشرطة. وطالبت الدكتورة عائشة محمد الرومي، بضرورة تشييد مبنى جديد لتأهيل مدمني المخدرات، مشيرة الى ان المركز الحالي لا يصلح لأداء هذا الغرض وذلك لقدمه وقلة الكوادر العاملة فيه وعدم وجود طبيب نفسي به وغياب برامج وأنشطة التأهيل الخاصة بمدمني المخدرات. وأشار المطوع الى ان الشرطة تقوم بدعم مركز التأهيل بمختلف الامكانيات مشيرا الى انه تم هذا العام تعيين طبيب مختص في العلاج النفسي وآخر في الادمان، مؤكدا ان المركز يستقبل العديد من الحالات ويقدم العلاج حسب كل حالة مؤكدا انه غير مؤهل في وضعه الراهن. محاربة التسلل وطالب سيف بن خميس المزروعي بضرورة الاسراع في تشييد مركز شرطة وادي الحلو وتزويده بالكادر وتساءل عن اسباب انقطاع الدوريات الليلية مشيرا الى وجود العديد من المستهترين الذين يقومون بتخريب اللوحات الارشادية وأكد ان غياب الدوريات ادى الى دخول المتسللين الى الدولة. وأشار الشعفار الى ان وزارة الداخلية وشرطة الشارقة يقومان بدراسة وضع الشارع الجديد الذي يربط ما بين كلباء ووادي الحلو، مشيرا الى ان القوات المسلحة تتولى الآن امر مكافحة التسلل عن طريق الحدود البرية وتزمع انشاء سياج حدودي للدولة مؤكدا ان هذا السياج سوف يحد ويمنع التسلل البري كما ان هناك دوريات من جناح الجو تساند القوات المسلحة في هذا الجانب. واكد المطوع اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بمنطقة وادي الحلو مشيرا الى ان المركز الآن في طور التشييد وعند استلامه يتم تزويده بالأفراد والمعدات وبخصوص العبث بالشوارع والمعلومات الارشادية، اشار الى انه تم ارسال قوة طواريء الى كلباء وهي الآن موجودة في خورفكان لهذا الامر. وطالبت عائشة احمد الهويدي بضرورة تكثيف التوعية الامنية بين جميع شرائح المجتمع ودعوة الآباء الى حسن تربية الابناء. وأشار المطوع الى ان التوعية الامنية والاعلامية موجودة بشرطة الشارقة ويقوم بها قسم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ويصدر في هذا الاطار مجلة الشرطي والشرطي الصغير، كما توجد العديد من برامج التوعية ودراسات يقوم باجرائها مركز الدراسات والبحث بشرطة الشارقة. واكد ثاني بن عبيد الشامسي، ان جهود مكافحة المخدرات على مستوى وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي حقق انجازات تحسب لها ونجاحات في برامج التوعية الاعلامية وتساءل عن الاستراتيجية التي وقعت لمكافحة المخدرات. وأوضح الشعفار ان هناك لجنة وطنية تعمل في مكافحة المخدرات كما تم وضع استراتيجية لها اسس ومعالم وبرنامج يرتبط بوزارة الداخلية. تأخر وصول الانجاد وأيدت فاطمة المري العديد من الملاحظات حول منطقتي الخالدية واللية مشيرة الى انه لوحظ انه بعد الثانية عشرة ليلا تكثر السيارات ذات الزجاج الملون ويقوم اصحابها بالاختباء داخل البيوت المهجورة مطالبة بضرورة التنسيق مع البلدية في ازالة هذه البيوت وضرورة تكثيف الدوريات ليلا، كما اشارت الى وجود سكن خاص بعمال احد الفنادق وهذا السكن مختلط نساء ورجال وتصدر منهم العديد من التصرفات المخلة بالآداب العامة مطالبة بحل هذه المشكلة، كما اشارت الى وجود محلات تصنع الصور الخليعة في الواجهات، كما طالبت بضرورة ارشاد اصحاب الفنادق في هاتين المنطقتين الى ضرورة الاحتشام العام. وأشارت الى ان الاهالي اكدوا تأخر وصول الانجاد والشكوى في هذا الاطار كثرت وتساءلت عن اسباب هذا التأخر؟ وأكد المطوع وجود الدوريات بمنطقتي الخالدية واللية، كما تقوم دوريات التحريات بالعمل من الساعة 12 ليلا الى 6 صباحا، وحول سكن العمال اشار الى ان الامر يرجع الى البلدية، وطالب المواطنين بضرورة الابلاغ عن مشاهدة اي صور خليعة في اي محل تجاري وفي نفس الاطار اكد المقدم عادل المعمري مدير ادارة العمليات بشرطة الشارقة ان دوريات الانجاد تعمل في كل مناطق الامارة كما تم توزيعها بالتساوي في المدينة مشيرا الى ان هناك يوميا ما يقرب من 200 حادث مروري غير الانتقال الى مواقع الجرائم، وأرجع التأخير الى ازدحام الشوارع او تأخر وصول البلاغ من الاهالي. التركيبة السكانية وتساءل د. محمد عبدالله المحمود عن الاقتراح الذي يمكن ان يقدم في مجال تشديد عقوبة مرتكبي جرائم المخدرات واذا كانت عقوبة الاعدام غير مجدية وتساءل عن عدد الذين تم اعدامهم؟ كما اشار الى مشكلة التركيبة السكانية وتساءل عن استراتيجية وزارة الداخلية في حل هذه المشكلة وتساءل لماذا لم تنجح الجهود الحكومية في هذا الصدد؟، كما تساءل عن العقبات التي تواجه مرفق الشرطة بالشارقة وما هي الخطة التي تقترحها الوزارة لحل هذه المعوقات؟ واشار الوكيل المساعد لشئون الامن بوزارة الداخلية الى ان المجلس الوطني قد حدد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة التركيبة السكانية مشيرا الى وجود جهود تطرح لحل هذه القضية من خلال اللجان التي شكلت من بينها وزارة الداخلية والعمل مؤكدا ان وزارة الداخلية تسير ضمن المنظومة المرسومة وتقوم بتشديد قانون الاقامة ومحاربة التسلل وعقاب من يشغل المخالفين، وأكد ان عقوبة الاعدام غير مجدية في الحد من تجارة المخدرات. واشار المطوع الى ان شرطة الشارقة تعاني من نقص الموارد المالية البشرية التي يتطلبها التوسع السريع في الامارة، وفي ظل ظهور جرائم جديدة. وارجأ المجلس الاستشاري اصدار توصيات حول مرفق الشرطة والامن العام بالشارقة الى الجلسة المقبلة والتي حددت لمناقشة الوضع المروري في امارة الشارقة. تغطية: اسامة احمد