استعرض مجلس الخدمة المدنية برئاسة معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس المجلس مشروع النظام الجديد لاستخدام غير المواطنين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية وذلك في اجتماع المجلس بأبوظبي امس. وفي تصريحات خاصة لـ «البيان» اوضح عبدالرحمن الرستماني المدير العام لديوان الخدمة المدنية ومقرر المجلس بأن النظام الجديد يتضمن 99 مادة مشمولا بثلاثة ابواب رئيسية، الباب الاول منها المواد الخاصة بتطبيق النظام وانواع الوظائف المختلفة بينما يتضمن الباب الثاني التعيينات والبدلات والاجازات والندب والاعارة والمميزات التي تمنح لكل درجة وظيفية ومكافأة نهاية الخدمة. واكد عبدالرحمن الرستماني بأن النظام الجديد لاستخدام غير المواطنين في الحكومة والاجهزة الحكومية الاتحادية يتأتى تماشيا مع قانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001 وبما يوازي النظام الحالي لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 بنظام استخدام غير المواطنين. وسيواصل المجلس مناقشة مواد النظام الجديد في جلساته المقبلة. وقد تم خلال الجلسة امس اختيار سلطان البادي وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف نائبا لرئيس المجلس. ومن جهة اخرى قال عبدالرحمن الرستماني لـ «البيان» بأن ديوان الخدمة المدنية بدأ في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وتفسير نصوص مواد القانون وخاصة فيما يتعلق بالوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية وحقوق وواجبات العاملين المواطنين فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والاعارة والاجازات الدراسية وتقارير الكفاية والرواتب تبعا لمختلف الدرجات الوظيفية. وذكر الرستماني بأن اللجنة القانونية المشتركة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزارة المالية والصناعة تعمل حاليا على بلورة الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم باقرارها. واكد الرستماني ان مشروع نظام اجراءات الوظيفة العامة بالحاسب الآلي سوف يمكن الوزارات من تسيير شئونها واتخاذ القرارات الادارية والتنفيذية والبت في اجراءات الوظيفة العامة بكل وزارة وهي صلاحيات جديدة للوزارات تأتي تبسيطا لاجراءات العمل وتمكينا لكل وزارة من ممارسة مهامها في تسيير شئون موظفيها بالمرونة الكافية. يذكر ان ديوان الخدمة المدنية بموجب الصلاحيات المخولة له في القانون الجديد يقوم بمعاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة مهامه وامداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها واعداد وتنظيم جدول اعماله والاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف عددا ودرجة ونوعية. كما يقوم الديوان بالاعداد والمشاركة في الدراسات الخاصة بالتنمية الادارية الى جانب مهامه الرئيسية في اصدار التصاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه الدائمة موضع التنفيذ واعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والاجور وكافة المزايا الاخرى بين كل من الوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها او تساهم فيها الدولة وذلك بقصد احداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات الى المجلس. ابوظبي ـ سعد رزق الله: