أكد أحمد عبدالرحمن الجناحي رئيس قسم الارشاد السمكي بدبي ان عدد قوارب الصيد المسجلة في جميع امارات الدولة وصل الى 4589 قاربا منها 789 قاربا تعمل بالديزل و3800 قارب بالبترول كما وصل عدد النواخذة العاملين عليها 5605 نواخذة مواطنين و7251 عاملا مشيرا الى انه تم شطب 543 بطاقة صيد وبيع 343 بطاقة. وقال ان القوارب التي تعمل بالديزل في أبوظبي وصل عددها إلى 344 قاربا والقوارب التي تعمل بالبترول 559، وفي دبي وصل عدد قوارب الديزل إلى 163 قاربا وقوارب البترول 529 قاربا، وفي الشارقة 130 قارب ديزل و307 قوارب بترول وفي عجمان يوجد 30 قارب ديزل و128 بترول وفي رأس الخيمة يوجد 56 قاربا تعمل بالديزل و963 قاربا تعمل بالبترول وأما في الفجيرة فقد وصل عدد قوارب الديزل الى 24 قاربا وعدد القوارب التي تعمل بالبترول 520 قاربا وفي خورفكان وصل عدد القوارب التي تعمل بالديزل 13 قاربا و480 تعمل بالبترول. وقال ان العمالة الموجودة على القوارب في أبوظبي وصل عددها الى 3488 عاملا منهم 1781 نوخذة و1707 عمال، وفي دبي وصل عدد العاملين 799 نوخذة و1580 عاملا، وفي الشارقة وصل عددهم الى 637 نوخذة و1179 عاملا وفي عجمان وصل عددهم الى 223 نوخذة و615 عاملا، وفي أم القيوين 320 نوخذة و630 عاملا وفي رأس الخيمة 874 نوخذة و670 عاملا وفي الفجيرة 485 نوخذة و550 عاملا، وفي خورفكان 486 نوخذة و320 عاملا. وقال ان الامارات تعتبر من البلاد الساحلية بالنظر لاطلالها على كتلتين بحريتين هما الخليج العربي وخليج عمان وامتلاكها شريطا ساحليا يمتد لمسافة تزيد على سبعمئة كيلومتر باستثناء سواحل الجزر والخيران كما تعتمد الدولة في انتاج الاسماك على قطاع الصيد التقليدي بشكل كامل حيث يوفر هذا القطاع احتياجات الدولة من الأسماك الطازجة. وتعمل الدولة على تشجيع قطاع الصيد الحرفي من خلال تقديم قروض ومنح مستلزمات الانتاج السمكي والخدمات المجانية لاصلاح محركات قوارب الصيد في الورش البحرية التابعة للوزارة بالمجان، ومن خلال اقامة برامج تدريب وتأهيل الصيادين، وتشجيع العمل التعاوني. وتقوم سياسة الدولة في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية على أساس ان حماية هذه الثروات من سوء الاستغلال ومن الصيد الجائر، هما الركيزة الأساسية للتنمية جنبا الى جنب مع برامج الدراسات العلمية والأبحاث والتجارب الخاصة بالمسوحات البحرية وتربية وانتاج الأسماك والربيان وغيرها. وتمثل أهم اجراءات الدولة في مجال حماية الثروة السمكية باصدار القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأت استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة، حيث كان لصدور القانون أثر طيب على مختلف الأصعدة وبين مختلف التجمعات الحريصة على الحفاظ على هذه الثروة المتجددة واستغلالها. ولمس العاملون في القطاع تنامي الأهمية التي تعطى للثروة السمكية في مختلف امارات وقطاعات الدولة. وحرص العاملون في القطاع على تنمية العلاقات مع المؤسسات المعنية بالثروة السمكية في الدولة، سعيا منها لاعطاء البعد اللازم للدفع في سبيل تنمية هذه الثروات والحفاظ عليها من سوء الاستغلال. ومن أبرز تلك المؤشرات تفعيل دور لجان تنظيم الصيد في الامارات المختلفة، التي بدأت أعمالها في الانتظام وبدأت تلقى قبولا لدى جمهور الصيادين والهيئات الرسمية الأخرى، الاهتمام المتزايد الذي تلقاه الثروة السمكية في عدد من الامارات التي أولت شئون الثروة السمكية لهيئات قديرة ومختصة مثل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الاهتمام المتزايد في الأبحاث الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالثروة السمكية وكثرة التساؤلات عن كيفية التصرف حيال كثير من الأمور، الاهتمام بالمسوحات الخاصة بالثروة السمكية، وأهم ما في ذلك المسح الذي تعتزم هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها القيام به، تنامي علاقة الوزارة بالجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وقد حقق القطاع عددا من الانجازات الهامة خلال الفترة المذكورة وكان من أبرزها: اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة. وصدرت اللائحة المذكورة بموجب القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2001. ويذكر ان العديد من الجهات العاملة في الدولة كانت في انتظار صدور هذه اللائحة- لتفعيل القانون المذكور ووضعه موضع التنفيذ بناء على اللائحة التنفيذية له. والتوقيع على اتفاقية بين الوزارة والشركة العالمية لزراعة الأسماك تسمح الوزارة بموجبها للشركة باقامة مفقس للأسماك على الأرض الممنوحة للوزارة في امارة أم القيوين والمقام عليها مركز أبحاث الأحياء البحرية. وسيكون بمقدور الشركة بموجب الاتفاقية اقامة المنشآت التي تمكنها من انتاج أعداد كبيرة من يرقات وأصبعيات الأسماك التي يمكن استخدام جزء كبير منها لاطلاقه في البحر لتعزيز المخزون السمكي، الأمر الذي تسعى الوزارة جاهدة لتحقيقه. في الوقت الذي ستستغل فيه الشركة المتبقي من الانتاج في عملياتها التجارية. كما ستقوم الشركة بتدريب عدد من الفنيين المواطنين على أساليب انتاج اليرقات والأعمال اللازم اجراؤها في المختبرات. اصدار القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2001 بشأن مزارع الأسماك في المياه العذبة والمائلة للملوحة ومياه البحر الخاضعة لسيادة الدولة، حيث جاء هذا القرار بناء على القانون رقم 23 لسنة 1999 لتحديد الأسس والضوابط اللازمة للترخيص بأنشطة استزراع الأسماك في مناطق الدولة، ووضع الشروط اللازمة لذلك. وتم الانتهاء من مشروع الدراسات البيولوجية لأنواع الأسماك الهامة في الدولة، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وخبير من المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتناول المشروع جمع المعلومات المتعلقة بكميات صيد أنواع الأسماك في مناطق معينة في الدولة، واجراء الدراسات البيولوجية على عدد معين من الأسماك وذلك لتحديد المؤشرات اللازمة لتقييم المخزون من تلك الأسماك الهامة، ولتحديد مواسم تكاثر هذه الأنواع لوضع أفضل السبل الكفيلة بالمحافظة عليها وتنميتها. وشارك قطاع الثروة السمكية خلال الفترة المذكورة في عدد من الانشطة التي قامت بها هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ـ أبوظبي، ومن أهمها: المشاركة في دراسة عروض الشركات المختلفة التي تقدمت لتنفيذ أعمال المسح القاعي للمخزون السمكي في مياه أبوظبي ومياه الدولة، المشاركة في الحلقة النقاشية لاعداد قاعدة بيانات بيئية، المشاركة في حلقة نقاشية حول تحلية المياه. والمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في البحرين. والمشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي عقد في روما في ايطاليا. والمشاركة في أعمال ورشة العمل حول ظاهرة موت الأسماك في الكويت، التي عقدت في الكويت. والمشاركة في اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. واصدر قسم الارشاد السمكي عددا من الكتيبات والمنشورات التي تهدف لتثقيف المواطن والصياد والمهتمين بعدد من الامور، ومن أهمها كتيب ارشادي يتضمن القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور، التي صدرت بالقرار الوزاري 302 لسنة 2001. وكتيب ارشادي عن أشجار القرم وأهميتها وفوائدها في مناطق الدولة. وملصق عن أهمية المحافظة على المخزون السمكي. وملصق عن أهمية تدريب الصيادين. وشارك القطاع في عدد من المؤتمرات، والمعارض، كان من أبرزها معرض سباق القوارب في الفجيرة. وقام العاملون في القطاع بعدد من المشاركات فيما يتعلق بالنواحي البيئية، وخاصة بيئة أشجار القرم، ومن أهمها: تزويد العاملين بإدارة الثروة السمكية بدولة البحرين ببذور القرم، والمشاركة بزراعة أشجار القرم على سواحل بعض الجزر التابعة للدولة، والانتهاء من دراسة تباين أسعار الأسماك في أربعة من أسواق الدولة وهي أبوظبي، الشارقة، المنطقة الشرقية، رأس الخيمة. وفتح مكتب تسجيل قوارب جديد في مدينة دبا. أما أهم الانجازات المستمرة والأعمال قيد الانجاز حاليا فهي: الاستمرار في دراسة مواقع الانزال ودراسة الأسماك البيولوجية، تجهيز مفقس الأسماك استعدادا لموسم انتاج اليرقات في العام المقبل. الاستمرار في أعمال صيانة المنشآت في مركز أبحاث الأحياء البحرية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، العمل على اعداد دليل لتصدير الأسماك، العمل على وضع نظام خاص لترخيص المشدات الصناعية بالتعاون مع السلطات المختصة في الامارات، التجهيز لفتح مكتب تسجيل قوارب آخر في دبي، الاستمرار في أعمال تنظيف البيئة البحرية وخاصة في المنطقة الشرقية حيث تستمر أعمال التنظيف للمنطقة من نجم البحر تاج الشوك، ومن مخلفات الصيادين وخصوصا أكياس البلاستيك، الاستمرار في تجربة جذب الأسماك بالتعاون مع جمعية صيادي الأسماك بخورفكان، البدء بتجربة لدراسة تأثير النفط والمواد الجاذبة له على الأسماك في المركز، العمل على استصدار قرار وزاري باعادة تشكيل لجان القروض السمكية، التجهيز لعقد الدورة التدريبية الثالثة مع اليابان، المشاركة في الاعداد للقيام بالمسح القاعي الشامل مع هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. ودعا احمد عبدالرحمن الجناحي الصيادين الى الالتزام بالصيد المنظم وعدم ممارسة صيد الاسماك في المناطق التي تستخدمها الأسماك لوضع البيض او صيد الاسماك الصغيرة وقال انه نتيجة لسنوات عديدة من الاستغلال والصيد غير المنتظم، تشهد معظم مصايد الاسماك في مختلف انحاء العالم ثباتا، او انخفاضا في انتاجها السنوي، ومع تزايد نشاطات صيد الاسماك اصبحت اعداد اكبر من الاسماك الناضجة معرضة للصيد الجائر بمعدات الصيادين، الامر الذي ساعد على تقليل اعداد الاسماك الناضجة التي تسهم عند وضع بيضها خلال موسم التكاثر في رفد المخزون السمكي بأعداد جديدة من الاسماك. ولوحظ من خلال الدراسات التي تجريها الوزارة ان مواسم الاخصاب والتكاثر لمعظم انواع الاسماك المهمة في دولة الامارات العربية المتحدة هي خلال الفترة الممتدة من أواخر فصل الشتاء الى منتصف فصل الربيع تقريبا، اما بالنسبة للأسماك السطحية والمهاجرة، فموسم تكاثرها في بداية اشهر الصيف. ولذلك، كان من ابرز ما قامت به ادارة الثروة السمكية تحديد مواسم تكاثر وإخصاب انواع الاسماك المهمة، ومن ثم العمل على حظر صيدها خلال هذه الفترة حماية لأمهات الاسماك التي تعد الاساس في عملية تجديد المخزون السمكي التي تتم سنويا من خلال عملية التكاثر الطبيعي. ومن المهم ايضا، وضع الضوابط والقوانين التي تساعد على منع صيد الاحجام الصغيرة التي لها قابلية لمزيد من النمو، ووضع التشريعات الكفيلة بضمان صيد الاسماك التي لم تقم بوضع البيض ولو لمرة واحدة فقط في حياتها لضمان بقاء اكبر عدد ممكن من امهات الاسماك القادرة على وضع البيض، مما يساعد المخزون السمكي على تعويض المفقود منه. ومن الوسائل التي يمكن اتباعها للحفاظ على المخزون السمكي ما يلي: عدم ممارسة صيد الاسماك في المناطق التي تستخدمها الاسماك لوضع البيض (مثل الخيران، الشعب المرجانية وبالقرب من اشجار القرم). عدم صيد الاسماك اثناء مواسم الاخصاب والتكاثر. عدم صيد الاسماك الصغيرة التي لها قابلية لمزيد من النمو، التي لم تحصل على فرصة لوضع البيض خلال الفترة الماضية. ومن بين انواع الاسماك المهمة التي تضع بيضها خلال الفترة من يناير الى ابريل او مايو من كل عام كل من: البياح، البدح، الجد، الضلع، القرش، القابط، القرفة، الهامور، الحاقول، الكوفر، النقرور، نيسر، العومة، الصافي، الشعري، السولي، الينم، السمان. وأضاف ان الصياد يجب عليه معرفة بعض المعلومات عن الصيد ومن أهمها: ان السمكة الواحدة تبيض في الموسم الواحد ما بين 100 ـ 800 ألف بيضة حسب نوعها وحجمها وانه ينتج عن هذه الكمية من البيض 50 ـ 100 سمكة بعمر سنة فقط. واصطياد السمكة حاملة البيض في موسم التكاثر سيفقد المخزون السمكي في العام التالي نحو 50 ـ 100 سمكة بعمر سنة على الاقل. ان عدم صيدك الاسماك الناضجة في موسم التكاثر سيسهم في زيادة المخزون السمكي بمعدل 50 ـ 100 سمكة بعمر سنة في الموسم التالي: وان صيدك اسماكا فتية صغيرة قبل ان تبلغ مرحلة النضوج الجنسي تؤثر سلبا في المخزون السمكي من جهة، وتقلل من الربحية لعملية الصيد. ان اصطيادك لـ 100 سمة مثلا بوزن 100 جرام للسمكة الواحدة، يمثل كمية اجمالية للمصيد = 10 كج، بينما لو تركت هذه الاسماك في البحر لتكبر ستصيدها بعد سنة بوزن 500 ـ 1000 جرام للسمكة (حسب النوع) وبالتالي بوزن اجمالي لفقس عدد من الاسماك يساوي 50 ـ 100 كج اي يزداد المخزون بمقدار 5 الى 10 أضعاف الوزن وهكذا. كتب السيد الطنطاوي: