قررت وزارتا العمل والشئون الاجتماعية والداخلية القيام بحملات تفتيش مشتركة بالتعاون والتنسيق بين الادارات المختصة بالوزارتين لضبط المخالفات القانونية لقانوني العمل والاقامة الجديد بمنشآت القطاع الخاص. ووجه الدكتور خالد الخزرجي اجهزة التفتيش العمالي الى تحرير كتب شكر وتقدير للمنشآت غير المخالفة والملتزمة بتطبيق القوانين واللوائح كبادرة حضارية من وزارة العمل لتاسيس ما يطلق عليه بالعرف الاداري باللائحة البيضاء التي تشجع ادارات القطاع الخاص على التعاون التام مع حملات التفتيش وكوادر الوزارة وتحفز هذه الادارات على التعاون مع الدور الارشادي والتوجيهي للمفتش العمالي. واصدر الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بناء على تعليمات معالي الوزير مطر حميد الطاير قرارا اداريا جاء في مادته الاولى ما يلي: سعيا لتطبيق قوانين الوزارة الهادفة الى تحقيق التوازن في معادلة المنشأة والعامل وارساء لقواعد تعمل على خدمة الطرفين فقد تقرر تكليف مفتشين من ادارة التفتيش العمالي بحملات تفتيشية خاصة تهدف الى التأكد من التزام المنشأة بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها والتزام المنشأة بدفع مستحقات العاملين لديها وبالاخص الرواتب الشهرية او اليومية وكذلك التزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة وتوفير سكن للعمال تتوفر فيه جميع مستلزمات الامن والسلامة. وذكر القرار انه تقرر تشكيل عشر مجموعات تفتيشية نصاب كل مجموعة عدد (2) من المفتشين. وحدد القرار في مادته الثالثة مهام هذه الفرق والتي تتلخص في تحقيق الغاية المرجوة من هذه الحملات التفتيشية وهي تنفيذ الاجراءات التالية: اعداد كشف لكل منشأة مبين فيه اسم المنشاة وعنوانها وعدد العاملين ومرافقها والقيام بتوعية كل من اصحاب المنشأة والعاملين فيها عن طريق النصح والارشاد فيما يتعلق بتطبيق اللوائح والقوانين داخل الخلافات العمالية والقواعد السليمة لتقديم الشكاوى وتحرير محضر تنبيه في حال مخالفة المنشأة للقوانين واللوائح ومتابعتها لازالة المخالفات واعداد ملف خاص لكل منشأة مرفق به جميع المستندات والوثائق الخاصة بالمنشأة وتقارير التفتيش ومحاضر التنبيه وتقديم تقرير مفصل لمدير ادارة التفتيش عن وضع المنشأة التي تم التفتيش عليها واجاز القرار في مادته الرابعة لمدير ادارة التفتيش في حال تطلب الامر تكليف المجموعات بالعمل مساء كما حدد القرار في مادته الخامسة مهام مدير ادارة التفتيش وهي التنسيق مع الادارات والاقسام المختلفة لتسهيل عمل المجموعات التفتيشية من توفير معلومات عن المنشأة وتوفير وسائل النقل المناسبة والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشأن المشاركة في المجموعات التفتيشية ومتابعة هذه المجموعات لانهاء الحملات ورفع مذكرة لمكتب الوكيل مبينا فيها اقتراحاته واستناجاته التي سجلها من واقع التقرير المرفوع اليه كما اكدت المادة على تحرير كتاب شكر للمنشآت غير المخالفة والملتزمة بتطبيق القوانين واللوائح. كتب سمير الزعفراني: