قضت محكمة استئناف دبي بتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليهما شركتي نقل بري عام بأن يدفعا للمدعية شركة تأمين مبلغ خمسة وثمانين ألف دولار أمريكي والفائدة بواقع 9%. وكانت محكمة أول درجة قضت بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 285 ألف دولار أمريكي، كما قضت محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، حيث طعنت المدعية على هذا الحكم بطريق التمييز والتي قضت بنقض الحكم وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية اقامت دعواها ضد المدعى عليهما طالبة الحكم بالزامهما بأن يدفعها اليها مبلغ 285 ألف دولار والفائدة بواقع 12%. وقالت المدعية شارحة لدعواها بأنها أصدرت لصالح احدى المؤسسات التجارية بوليصة تأمين على مولدات تعود للجيش الامريكي أثناء نقلها من عمان الى منطقة الخرج بالسعودية وقد التزمت المدعى عليها الاولى قبل المؤسسة التجارية بنقل تلك المولدات من دبي الى السعودية فقامت المدعى عليها تنفيذا لالتزامها بنقل هذه المولدات مستخدمة شاحنة تعود للمدعى عليها الثانية. وقد أصاب المولدات اضرار جسيمة بالقرب من السلع في دولة الامارات العربية المتحدة بلغت قيمتها المبلغ المطالب به، حيث قامت المدعية بدفعه الى المؤمن له المؤسسة التجارية التي حررت له بدورها خطاب حلول، وبذلك حلت بموجبه محل هذه المجموعة قبل المدعى عليهما. وأثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة ادخلت المدعية شركات اخرى للتأمين بموجب مذكرة طلبت في ختامها الزامهما بالتضامن مع المدعى عليهما الاولى والثانية بأن يؤديا اليها المبلغ المطالب به. كما دفعت المدعى عليها الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وكما دفعت الثانية بنفس الدفع. كتب خالد بن هويدي: