بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدبي خلال العام الماضي 3883 شكوى لعدد 6227 عاملا وتعلق معظم هذه الشكاوى بالاجور، حيث بلغ عددها 2218 شكوى و 1303 تتعلق بانهاء العقود و 132 شكوى تتعلق بالاجازات و 20 شكوى بسبب الاصابة اثناء العمل اضافة الى 425 شكوى تنوعت اسبابها مابين نشوب خلافات بين الكفيل والعامل او حدوث مشاكل مع زملاء العمل وغيرها من الاسباب الاخرى. وقال جاسم البناي نائب مدير ادارة علاقات العمل بالوزارة ان الادارة قامت خلال العام الماضي بتسوية 2250 شكوى واحيلت للقضاء 959 شكوى و 38 للتفنيش العمالي. اما بلاغات الهروب التي قدمت للوزارة خلال العام الماضي فقد بلغت 4435 بلاغا لعدد 4446 عاملا. واضاف البناي ان الادارة ألغت بالحرمان كفالة 177 عاملا نتيجة لاصابتهم بامراض معدية و 27 عاملا لاخلالهم ببنود العقد و 3327 عامل خارج الدولة ممن غادروا وبعثوا بجوازاتهم للالغاء والحرمان. كما الغيت كفالة 1769 عاملا لمخالفتهم المادة 120 من قانون العمل واظهرت الاحصائيات ان هناك ارتفاعا متزايدا بالنسبة لهروب العمال خلال السنوات الماضية ففي عام 1993 كان عدد بلاغات الهروب 783 لعدد 1436 عاملا بينما وصل عدد البلاغات في عام 2001 الى 4435 ضد 4446 عاملا وقع بلغ اجمالي عدد العمال المقدم ضدهم بلاغات هروب منذ 93 وحتى 2001 الى 26558 عاملا. وكانت الوزارة قد تلقت 3497 شكوى عمالية في عام 2000 مقابل 3383 سكوى لعام 2001. كما شهد عام 2001 زيادة ملحوظة في بلاغات اصابات العمال والتي وصلت الى 20 حالة مقابل 6 حالات لعام 2000. واوضح البناي ان هذه الاحصائية تشير الى ان هناك عددا كبيرا من الشركات غير ملتزمة بالسلامة والأمن والحفاظ على حياة العمال وان الامر يحتاج الى مزيد من الوعي والاهتمام بقضايا السلامة المهنية تجاه العاملين بالشركات المختلفة بالدولة. واشار الى ان الادارة نجحت في تسوية 1611 شكوى عمالية في عام 2000 وزاد عدد الشكاوى في العام 2001 التي تم تسويتها لتصل الى 2250 شكوى . وكشفت الاحصائيات عن ارتفاع عدد بلاغات الهروب بشكل كبير حيث بلغت 2284 بلاغا لعدد 3954 عاملا في عام 2000 مقابل 4435 بلاغا لعدد 4446 عاملا في عام 2001 واشار نائب مدير العمل ان هذه الزيادة ترجع الى تطبيق القوانين الجديدة وخاصة قانون الضمان المصرفي حيث قام اصحاب العمل بتنظيم اوضاع العمالة التي على كفالتها كما كان لاستخدام الحاسب الآلي دور كبير في تنظيم العمالة حيث ساعد في سرعة الحصول على النتائج والاحصائيات التي تتطلبها عملية التنظيم. اما بالنسبة للالغاء بالحرمان فقد كانت الزيادة لحالات الحرمان خارج الدولة ففي عام 2000 تم الغاء كفالة 2733 عاملا بينما وصل العدد الى 3327 حالة الغاء في عام 2001. واظهرت الاحصائيات ان هناك ارتفاعا طفيف بالنسبة لحالات الامراض المعدية ففي عام 2000 تم الغاء 148 حالة مقابل 177 لعام 2001. وكان لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الخاص باعفاء الاشخاص المصابين بمرض معد من رسوم الالغاء او الغرامات او اي مستحقات اخرى عليهم دوره الايجابي في سرعة الالغاء وانجاز معاملاتهم وعودتهم الى بلادهم. وبالنسبة للعمال الذين سبق الابلاغ عنهم بالهروب وقام اصحاب العمل بالمراجعة لالغاء كفالتهم كان عددهم 321 عاملا في عام 2000 بينما كان العدد 228 حالة الغاء في 2001 ويعود سبب هذا الانخفاض الى سعي الشركات لتنظيم وتصحيح اوضاع عمالتها. كتب رمضان العباسي: