«الوطني» يطالب بانشاء مجلس أعلى للاقتصاد بالدولة، فاهم القاسمي يكشف عن أهداف ومهام المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية

أسدل المجلس الوطني الستار بعد مناقشاته المطولة للدور الوطني للقطاع الخاص وسياسة الحكومة الاقتصادية باصدار مجموعة من التوصيات يأتي على رأسها تشكيل مجلس اعلى للشئون الاقتصادية في الدولة يتولى اعادة التنظيم والاشراف على كافة شئون الاقتصاد. وأقر المجلس في جلسته المطولة والتي استمرت سبع ساعات امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن هيئة الهلال الاحمر لدولة الامارات. ووافق المجلس بأغلبية الاصوات على ابقاء موضوع سياسة وزارة التخطيط مدرجا على جدول اعمال المجلس لحين حضور وزير التخطيط او من ينوب عنه من الوزراء. وحضر الجلسة كل من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة، معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. كما حضرها عبد الله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشئون الاقتصادية الدولية، سيف خلفان بن سبت الوكيل المساعد لشئون الشركات، الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وخليفة ناصر السويدي رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر. التوصيات فقط بدأت الجلسة وهي الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر من العاشرة صباحا كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 4 ديسمبر الماضي ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بموضوعي الدور الوطني للقطاع الخاص وسياسة الحكومة في تحقيق المصلحة الوطنية في المجالات الاقتصادية. ووافق المجلس على تلاوة توصيات اللجنة فقط بعد دراستها المستفيضة للموضوعية وهي التوصيات التي اقرها المجلس بعد ادخال بعض التعديلات عليها واضافة مقترحات الاعضاء خلال الجلسة ويأتي على رأسها تشكيل مجلس اعلى للشئون الاقتصادية تكون من مهامه الرئيسية اعادة التنظيم والاشراف على الشئون الاقتصادية بالدولة وتدعيم سلطة المؤسسات الاتحادية في تنظيم النشاط الاقتصادي ومنحها دورا اكبر في التخطيط والاشراف والرقابة على الانشطة الاقتصادية بالدولة وتحديد حد أدنى لنسبة المواطنين في المنشآت الخاصة وذلك بحسب حجم المنشأة وطبيعة عملها وتشجيع اقبال المواطنين على العمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبعد أن فرغ محمد حسن الضنحاني من تلاوة توصيات اللجنة المؤقتة فتح باب النقاش للاعضاء حولها ومن ثم اقرارها واضافة توصيات اخرى عليها وافق عليها معالي الشيخ فاهم القاسمي. احمد بن شبيب: اشكر اللجنة على جهودها في اعداد التقرير والوصول لهذه التوصيات. صالح الشال طالب بحذف عبارة الاجانب في التوصيات وتثبيت عبارة غير المواطنين. مبارك الشامسي: شيء جيد أن يكون هناك مجلس اعلى للاقتصاد ولكن لابد أن نحدد ما الذي سيكون عليه هذا المجلس.. فالقوانين والتشريعات موجودة ولكن الذي ينقصنا هو الدراسات. الشيخ فاهم: التوصيات جيدة وهي في مجملها نتائج لمذكرات وتقارير ودراسات تداولتها الحكومة.. بعضها تحقق والبعض الاخر في الطريق او لم يتحقق بعد! ونحن هنا نتفق اتفاقا كاملا انا وزميلي الاخ مطر على اهمية هذه التوصيات لانها فعلا تعكس وجهة نظر الحكومة. المصلحة الوطنية تحققت واكد معالي الشيخ فاهم بأن الحكومة قامت بجهد وافر منذ انشاء دولة الاتحاد وحتى الان في تحقيق المصلحة الوطنية الاقتصادية الى جانب التشريعات المحلية.. والامارات نجحت في اقناع دول المنطقة باقرار تعرفة جمركية معقولة تتناسب مع الواقع وهي 5% بعد ما كانت بعض دول المنطقة تريد رفعها الى10 او 12%. والامارات كانت من اوائل الدول التي دعت لاقامة منطقة التجارة العربية الحرة وتخفيض البدء في اقامة هذه المنطقة من عام 2007 الى عام 2005 بهدف زيادة صادرات الدولة لهذه الاسواق. والمصلحة الوطنية تحققت على مدى ثلاثين عاما وكانت الدولة من اوائل الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية وتقارير صندوق النقد الدولي اصدق دليل على قوة ومتانة اقتصاد الامارات. فسياسة الامارات الاقتصادية والتي يرعاها صاحب السمو رئيس الدولة سياسة حكيمة وتراعي المصلحة الوطنية. وفي الاونة الاخيرة اتخذت الحكومة عدة قرارات هامة لتحقيق المصلحة الوطنية الاقتصادية تبعا لمتطلبات المرحلة الراهنة والتطورات على الساحة الدولية. فاصدر مجلس الوزراء قرارا بانشاء المجلس الاعلى للتنمية الاقتصادية لمساعدة الحكومة في وضع واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة وفقا لمصلحة البلاد وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن الاستراتيجية الاقتصادية الهادفة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية. وقرار مجلس الوزراء باقامة سلطة موحدة للجمارك على مستوى الدولة واقامة سوق الاوراق المالية. كما يجري التعاون مع وزارة العمل الان لتخفيض عدد التراخيص للمنشآت الهامشية.. وعمليات التوطين في القطاعات المختلفة مستمرة وفي القطاع المصرفي وبقية القطاعات. تنظيم سوق العمل وعرض معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية تقريرا شاملا استعرض خلاله النتائج التي توصلت اليها الوزارة وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» في بعض الجوانب التي تعرض اليها التقرير وهي: تنظيم سوق العمل وتنمية الانتاجية والاقتصاد الوطني. ودور الاستثمار الاجنبي وتفعيل دور الاستثمار الوطني والمواطنين كأصحاب عمل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بتحقيق المصلحة الوطنية عن طريق تنظيم سوق العمل وتنمية الانتاجية والاقتصاد الوطني قال الوزير: لقد تم تقديم تقرير العمل 2000 بعنوان «الانتقال من عمالة رخيصة متدنية المهارات الى عمالة ماهرة وتقنية متقدمة الى مجلس الوزراء حيث قبل المجلس التوصيات المقدمة والمتحضرة في تشكيل لجنة لقياس حجم الدعم على الخدمات الاجتماعية المقدمة للعمالة الوافدة وتقديم المقترحات الممكنة في شأن ازالة هذا الدعم بالتدريج حيث أن هذا الدعم يخفض من تكلفة العمالة الوافدة وبالتالي يزيد الفجوة بين اجورها والاجور المناسبة للمواطنين ويشوه من العلاقة التبادلية بين العمل ورأس المال او التقنية اي يؤدي الى عدم احلال العمالة بتقنية متقدمة. واكد الوزير ان اللجنة ستقدم توصياتها لمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. ومن بين التوصيات تشكيل لجنة لتقديم مقترح حول كيفية تطوير وتفعيل سياسة تقنية وانشاء منظمة وطنية للانتاجية تعمل على تطوير سياسات وبرامج لزيادة الانتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وستقدم هذه اللجنة توصياتها ايضا في القريب العاجل. وعمل ضوابط تمنع من استقدام عمالة اجنبية لا تحمل مؤهلا تعليميا وتخفف من استقدام تلك التي تحمل مؤهلات تعليمية متدنية. وتم تدعيم هذه الوصية بتوصية اخرى صدرت على ضوء تقرير اخر تم تقديمه لمجلس الوزراء في اكتوبر من هذا العام بعمل الاجراءات اللازمة لمنع استقدام العمالة الوافدة التي تحمل مؤهلات تعليمية دون الثانوية العامة. ووفق هذا التقرير الاخير تم قبول عدد من التوصيات المتصلة بتنظيم سوق العمل وترقية الاقتصاد الوطني ومن ضمنها انشاء مجلس وطني للتنمية الاقتصادية يعمل على تطوير وتفعيل رؤى واستراتيجيات اقتصادية تضع الاقتصاد الاماراتي في اعتاب الاقتصاديات المتقدمة ومجلس وطني للتدريب يعنى بخلق وتنظيم بيئة تدريب تسهم في تنمية مردود العمل في الدولة الشيء الذي يؤدي الى زيادة انتاجية العمل وتخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة. وكذلك شكل مجلس الوزراء لجانا للنظر في زيادة فعالية الجهاز التنظيمي المشرف على تنظيم سوق العمل «قطاع العمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية» وانشاء جهاز تفتيش عمالي للرقابة على استخدام العمالة الاجنبية، وللنظر في فرض رسوم على استخدام العمالة الوافدة على نحو يزيد من الاعتماد على التقنية واساليب رفع الانتاجية وفتح فرص لاستخدام العمالة الوطنية. وفي ذات الوقت سعت وزارة العمل الى استحداث اجراءات تتصل بتنظيم سوق العمل مثل نظام الضمان المصرفي واجراءات نقل الكفالة، ونظام للعقوبات في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرارات والاجراءات. الاستثمار الاجنبي وعن دور الاستثمار الاجنبي وتفعيل دور الاستثمار الوطني والمواطنين كاصحاب عمل فقد تم تكليف وزيري الاقتصاد والتجارة والعمل والشئون الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء بالتشاور مع الجهات المحلية حول الرخص التجارية وممارسة الوافدين للاعمال الحرة ودور وكيل الخدمات. وتم تطوير ورقة عمل في هذا الشأن بعنوان «الرخص، الاستثمار الاجنبي والكفالة: نظرة ومعالجة تنموية» على اساسها تم الاجتماع بممثلين لحكومات وغرف تجارة كل الامارات. ويتم حاليا اعداد توصيات وفق هذه الاجتماعات تسعى لتنظيم دور الاستثمار الاجنبي لخدمة اقتصاد وطني تحدد معالمه واسس تقدمه الارادة الوطنية وليس الوافدين، وسبل تطوير نظم تساعد المواطنين في دخول والنمو في القطاع الخاص كاصحاب اعمال. وفي هذا المجال الاخير، تنمية الاعمال الصغيرة الوطنية، عمل مركز ابحاث ومعلومات سوق العمل في تنمية على اعداد تقرير يرسم ملامح الاستراتيجية والسياسات والاجراءات واسس التدخل اللازم لضمان تنمية المشاريع الوطنية الصغيرة، وسنقدم هذا التقرير لمجلسكم الموقر في حينه. تجربة تنمية وعن توظيف المواطنين وزيادة فعالية أدائهم في القطاع الخاص فقد تم انشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» لتلعب دورا رئيسيا في زيادة مشاركة وفعالية اداء المواطنين في سوق العمل. وينص قانون انشائها لتنمية تحقيق عدة اهداف هي التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية. وتخفيض نسبة العمالة الاجنبية ضمن فرق العمل الاجمالية. وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل. وتنمية وتطوير القدرات والامكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية. وتجربة تنمية من خلال عام تعكس الحاجة الملحة لتطوير تشريعات تضمن فرص عمل وتطوير وظيفي للمواطنين في مختلف القطاعات، حيث وبدون هذه التشريعات وتدخل الدولة اللازم لن نتمكن من تغيير تركيبة سوق العمل بتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة فعالية مشاركة واداء المواطنين، حيث أن قطاع خاص يسيطر عليه الوافدون كما هو الحال في دولة الامارات سيظل بعيدا عن تفهم ولعب الدور الوطني المتوقع عنه. وتعمل تنمية مع وزارة العمل حاليا على استكمال تقرير حول الاستراتيجيات والسياسات والتشريعيات التي تكفل للمواطنين تنمية مستمرة في القطاع الخاص كاصحاب اعمال وكعاملين. وقال ان الوزارة على استعداد لمناقشة تجربة تنمية والتعرف على اوجه الدعم التشريعي والمالي المطلوبة لها لقيامها بدورها الوطني الكبير فسوف اكون على استعداد للحضور لتقديم تقرير في هذا الخصوص. مشيرا الى ان الوزارة ترغب بتقديم عدة توصيات اضافية وبتعديلات لتوصيات مقدمه. حيث تتضمن التوصيات الاضافية. العمل على سن تشريعات تتضمن تنوع مصادر العمالة الوافدة بحيث لا تعتمد الدولة على عمالة من دولة واحدة او من عدد قليل من الدول. وتوفير الدعم اللازم للجهاز المشرف على تنظيم سوق العمل ليقوم بدوره الرقابي. والعمل على انشاء صندوق وطني لدعم المهارات لتمويل نشاطات تنمية حتى تتمكن من اداء دورها الوطني المرتجى منها. واود أن اثمن التوصيات الواردة في البند رقم (2) من التوصيات المقدمة في تقرير لجنة المجلس «بعنوان زيادة فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص» حيث أن تقريرا تم اعداده وسيقدم لمجلس الوزراء قريبا يقترح ايضا تحديد نسبة مئوية للمواطنين في بعض الانشطة الاقتصادية وقصر بعض الانشطة كليا عليهم «على مدى زمني مقترح» وقد تم فعلا دراسة اوضاع هذه الانشطة في التقرير. كما اود اعلان المجلس الموقر بأن التوصية رقم (3) في نفس البند «رفع متدرج ومدروس لتكلفة استقدام العمالة الوافدة» ايضا يتم دراستها بصدد تقديم اقتراحات حولها بواسطة لجنة شكلها مجلس الوزراء وفق توصية مقدمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وأكد انه وبدون وجود فعال للمواطنين كاصحاب عمل من الصعب تصور أن يلعب القطاع الخاص الدور الوطني المنتظر منه، وبدون تنظيم العمل في القطاع الخاص على نحو بعيد عن سياسة «فتح الباب على مصراعيه» لن يستطع القطاع الخاص تحقيق النمو الذي يمكنه من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مبنية على استثمارات طويلة المدى في انشطة ذات قيمة اضافية عالية. وفي هذا المنحى اؤكد الجدوى التامة للتوصيات المقدمة في البند (3) فيما يتعلق بتحفيز الشباب على الدخول الى سوق الاعمال.. والبند (4) معالجة معوقات العمل في القطاع الخاص. ووفق نتائج دراسات حديثة اعدها مركز ابحاث ومعلومات سوق العمل بتنمية اود ادخال تعديلات على بعض هذه التوصيات. بحيث تقرأ كالتالي تشجيع اقبال المواطنين على العمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة وذلك من خلال بناء نظام دعم مؤسسي اتحادي ومحلي في محالات التمويل، التدريب، التقنية، التسويق، المعلومات والاستشارات وشبكات الاتصال وكذلك حصر ممارسة بعض الانشطة «وعلى نحو متزايد» عليهم. وضرورة اعادة تنظيم النشاط التجاري والخدمي والصناعي على نحو يضمن وجود تراخيص للمزاولة تتناسب وحجم الطلب على هذه الانشطة في المناطق الجغرافية المختلفة. تنمية الموارد مناقشات الاعضاء دارات حول ضرورة قيام الشركات الصغيرة والكبيرة بتخصيص جزء من ارباحها لانشاء صندوق لخدمة شباب المواطنين وتشجيعهم على الخوض في تجربة الاعمال البسيطة والعمل على تنمية كافة الموارد البشرية. سعيد بن حفيظ: لابد من تحفيز الحكومات المحلية لانشاء شركات تخدم فئات المواطنين والشباب من اصحاب الدخول القليلة ونتمنى أن يكون للمنشآت الكبيرة في القطاع الخاص دور في خدمة المجتمع الذي توجد فيه وأن تخصص جزءا من ارباحها لهذه الخدمات. والملاحظ أن الكثير من الشركات والمؤسسات لا تقدم شيء لخدمة المجتمع بل على العكس تقدم بانشاء مصانع تلوث البيئة بدلا من أن تحافظ عليها. بن حبتور: ارجو أن نوصي بالتوصية التي وافق عليها المجلس ولا داعي للخوض في مناقشة الموضوع مرة اخرى! لا داعي للاستعجال جمال الغرير: الموضوع مهم ولا داعي للاستعجال ولازم نفكر ونشوف الصالح لينا.. لأن الواقع الاقتصادي بيقول أن 5% من الشركات والمؤسسات في ايدي المواطنين و 95% في ايدي الاجانب والواحد لازم يتكلم في هذا الموضوع بتأني وروية وسبق وأن اتخذنا توصيات ولكنها حبيسة الادراج! اقترح على الاقل في الوقت الراهن أن نوقف النزيف وأن يتحمل الاجانب رسوم الخدمات التي يحصلون عليها والعمل على ايجاد صندوق لتنمية الموارد البشرية كما لابد وأن نحاول أن نشتري اسهم الشركات الاجنبية وأن تكون موارد هذا الصندوق من المنبع ودول كثيرة في مجلس التعاون سبقتنا في ذلك ورفعت اسعار الخدمات للاجانب. احمد الخاطري: لابد أن ننبه الى خصوصية الموضوع وتشعبه بين جهات اتحادية ومحلية وارجو أن يقتصر النقاش على التوصيات فقط! القطاع مثقل بالديون سعيد الكندي: وقف في صف القطاع الخاص واكد بانه يساهم بفاعلية في الميزانية الاتحادية وبحيث تصل مساهمته الى حوالي 40% من الميزانية الاتحادية حيث يساهم بحوالي 6 مليارات درهم تعادل اكثر من 35% من الميزانية وهذا القطاع باجماعه مثقل بالديون ونرجو ألا نتكلم عن شيء اسمه ضريبة الدخل؟! وارى أن نوصي بتوصية معقولة لأن هذا القطاع مثقل فعلا بالمشاكل والديون. بن حبتور: ارى أن هناك اختلافا بين الاعضاء، رأي يطالب بتبني فرض الضرائب والرأي الاخر يطالب بالتريث؟! علي جاسم: كان من المفروض أن نعرف في البداية من هو هذا القطاع؟! هل هو القطاع الوطني ام الاجنبي؟ ونحن نتحدث عن الاستثمارات الاجنبية نجد أن معظم المستثمرين الذين يستثمرون اموالهم في الدولة يستغلون التسهيلات المصرفية المتاحة بالامارات مع انه من المفروض أن تصل الاموال من خارج الدولة! وطالب بدور للشركات الخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ويجب الفصل بين التركيبة السكانية والتي هي مشكلة سياسية وطنية وبين الاستثمار وهو المشكلة التي تعاني منها الدولة. كما طالب بتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمار والعمل على حماية السوق المحلي من المنافسة الخارجية! كما أن الاوضاع الاقتصادية بعد 11 سبتمبر قد تغيرت والمناخ مهيأ الان لعودة رؤوس الاموال من الخارج واستثمارها في الداخل.. كما انني ارى بأن الشركات المحلية الاستثمارية لا توجد لديها شفافية! بن حبتور: ارجو أن تتفقوا على مبدأ اذا كنتم مع مناقشة الموضوع من جديد فليس هناك مانع ولكن اذا وافقتم على التوصية فأرجو الانتهاء من ذلك اختصارا للوقت! فرض الضرائب محمد بن حموده مع فرض نظام ضريبي ومساهمة القطاع الخاص في دخل الدولة،، ارى أن التوصيات لابد وأن تتضمن ما يفيد مساهمة القطاع الخاص في دخل الدولة والنظام الضريبي معمول به في معظم الدول ومساهمة القطاع الخاص امر ضروري.. وجزء كبير من الميزانية يذهب للخدمات.. وبدون مشاركة القطاع الخاص في ميزانية الدولة سنتخلف عن بقية دول العالم.. وارى انه يمكن البدء بالشركات المساهمة. وارجو التصويت على هذه النقطة! حيث اوصت اللجنة بدراسة فرض نظام ضريبي على ارباح منشآت القطاع الخاص! الغش التجاري حمد بن سالمين المنصوري اثار قضية الغش التجاري والبضائع المستوردة المقلدة والمغشوشة والتي تحمل ماركات عالمية.. وارجو أن يعطينا الوزير فكرة عن هذه البضائع المقلدة.. وهل توجد قوانين وتشريعات للحد من هذه المشكلة وضبط المخالفين.. وانا أؤيد توصيات اللجنة. الوزير: هناك قوانين وتشريعات تحارب الغش التجاري والتدليس، كما أن هناك قانونا اتحاديا للمعادن الثمينة.. واذا ثبت بأن هناك بضائع مقلدة فهناك اجراءات لتحريز هذه البضائع واغلاق المحال التي تباع فيها وعرض الموضوع على المحاكم للبت القضائي في امرها. واما اختلاف الاعضاء على توصية اللجنة بدراسة فرض نظام ضريبي على ارباح منشآت القطاع الخاص طالب بن حبتور من الاعضاء التصويت.. واقر الاعضاء التوصية بدراسة فرض الضرائب بأغلبية الاصوات. مجلس التنمية الاقتصادية احمد بن شبيب: الحكومة وافقت على انشاء مجلس اعلى للتنمية الاقتصادية.. فارجو أن يحدثنا معالي الوزير عن طبيعة هذا المجلس ومهامه. الوزير: المجلس كان وليدا لمقترحات قديمة وبعد موافقة مجلس الوزراء على انشائه اعدت الوزارة مقترحات اولية لانشاء هذا المجلس سترفع لمجلس الوزراء حيث رأت الوزارة بأن هناك حاجة ماسه لانشاء هذا المجلس ليكون بمثابة العقل الاقتصادي الذي يساعد الحكومة ممثلة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها الاتحادية والمحلية في توجيه وانتقاء السياسات الاقتصادية المناسبة وفقا للمصلحة الاقتصادية العليا للدولة. واشار معالي الشيخ فاهم للتنظيم الاداري المقترح لهذا المجلس ومهامه الاساسية. والمهام المقترحة للمجلس يأتي على رأسها مساعدة الحكومة في وضع واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة وفقا للمصلحة الاقتصادية العليا للامارات وتقديم المقترحات والتوصيات والرؤى بشأن الاستراتيجية الاقتصادية الهادفة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية.. ويضطلع المجلس بوجه الخصوص بعدة مهام منها اقتراح رؤية اقتصادية مستقبلية شاملة للدولة لمواجهة التحديات القادمة ولتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية. واقتراح السياسات العمالية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل المحلي وسياسات التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف والاجور بهدف رفع كفاءة ومساهمة القوى العاملة المواطنة. واقتراح السياسات المالية الكفيلة بتفعيل نشاط الاسواق المالية واحتواء اية ازمات مالية محتملة. واقتراح السياسات الكفيلة برفع اداء القطاع العام وتفعيل المؤسسات الاتحادية والمحلية. واقتراح السياسات والاليات التي تشجع المواطنين على الاستثمارات في القطاعات ذات الانتاجية العالية. واقتراح السياسات والاليات التي تشجع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتحديد اولوياتها وخاصة ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تتطلب قوى عاملة ذات كفاءة عالية. واقتراح السياسات الاقتصادية العامة الرامية لتفعيل مساهمة القطاع الخاص ومؤسساته في التنمية الاقتصادية الشاملة وتشجيع الاشتراك في الاعمال الانتاجية الخاصة. واقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بمواكبة التطورات التقنية الحديثة في القطاعين العام والخاص. التنظيم الاداري اما بالنسبة للتنظيم الاداري المقترح للمجلس فيكون على النحو التالي وان يكون للمجلس رئيس فخري ورئيس تنفيذي. ويكون مستقلا ماليا واداريا حيث يتبع لمجلس الوزراء مباشرة. ويشكل من اعضاء ينتقون من القطاعين العام والخاص كما يضم في عضويته نخبة من رجال الاعمال والخبرات الاقتصادية والمالية والادارية والقانونية وبحيث يمثلون جميع امارات الدولة وأن تكون عضوية اعضاء المجلس لفترات محددة. اعادة النظر في القوانين عبد الله المويجعي: نتكلم عن موضوع في غاية الاهمية والناتج المحلي الاجمالي وصل الى 230 مليار درهم و 35% من هذا الناتج ارباح يحققها القطاع الخاص وللاسف القوى العاملة المواطنة في هذا القطاع متدنية ولا تزيد على 1% وارجو ألا نكتفي بهذه التوصيات فقط ولابد أن تعيد الحكومة النظر في كل القوانين والتشريعات واؤيد مجلس اعلى للاقتصاد على مستوى الدولة وأن يعطي صلاحيات قانونية وانا مع التوصيات ولكن لا يجب أن ينتهي الموضوع في المجلس الوطني بل يجب أن يكون عناوين متكررة. قضية الارقام سلطان سالم السويدي: من اهم المشاكل التي صادفتنا في اللجنة هي قضية الارقام وللاسف في الامارات مصادر الارقام عديدة ومتضاربة ومختلفة على المستويين الاتحادي والمحلي.. فعلى سبيل المثال لا يوجد تصنيف للرخص التجارية على المستوى الاتحادي وطالب بوجود تصنيف موحد للرخص التجارية. واشير لاهمية الارقام في التحليلات والوصول الى النتائج الحقيقية.. حيث جاءتنا دراسة من احد المراكز البحثية تقول أن الاستثمارات في المناطق الحرة وصلت الى 4 مليارات دولار وفي ندوة اقامتها غرفة تجارة وصناعة دبي اوضح المدير العام لسلطة جبل علي بأن حجم الاستثمارات في المنطقة يصل الى حوالي 10 مليارات دولار! وطالب سلطان السويدي باعادة النظر في توزيع الانشطة الاقتصادية على مستوى الدولة وحتى يمكن القضاء على التباين الواضح بين الامارات واشاد بدور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وبدورها في تنشيط الحركة التجارية واقامة الصناعات الناجمة التي جذبت العديد من رؤوس الاموال. التصنيف الموحد معالي الشيخ فاهم القاسمي اكد بأن الوزارة ماضية في ايجاد تصنيف موحد للانشطة الاقتصادية على مستوى الدولة وقال لقد تطرقنا لهذا الموضوع مع الحكومات المحلية وطرحنا عليهم اسئلة بهذا الخصوص وقد اكتملت الردود ونحن بصدد الاعداد للتصنيف الموحد لهذه الانشطة واقتراحنا بأن يكون السجل موجودا لدى الوزارة. وايد معالي الوزير فكرة توزيع الانشطة على مستوى الامارات والحد من الزحف على مناطق الجذب في دبي وأبوظبي واعادة توزيع الانشطة. بن حبتور: لا اعتقد أن التقرير فيه ما يسيء للمناطق الحرة فهي ناجحة والتقرير يطالب فقط بالتنسيق فيما بينها. راشد المزروعي: اثنى على تقرير اللجنة واعترض على فرض نظام ضريبي. د. طارق الطاير: اشكر اللجنة على التقرير واوجه سؤالا لمعالي الوزير، هل توجد فعلا اموالا دخلت الدولة وتساهم في الاقتصاد الوطني؟! «احيانا اشعر باننا في سفينة تتلاطمها الامواج» والوضع خطير جدا واعتقد باننا يجب أن نرجع الى الصف الاول الابتدائي واعادة النظر! وهل لنا مستقبل اقتصادي تعتمد عليه الاجيال القادمة؟! الوزير: استثمارات دول الخليج في امريكا تتراوح ما بين 400 الى 800 مليار دولار وبعد احداث11 سبتمبر رجعت الى السعودية حوالي 8 مليارات دولار وبالفعل هذه التحويلات تمت عن طريق البنوك من الخارج ولماذا لا يكون هناك جذب للاستثمارات الاجنبية والعربية للدولة؟! فالعرب والمسلمون اصبح وضعهم غير مستقر في امريكا ويتعرضون للاستجواب والمساءلات وهي فرصة للامارات لجذب هذه الاستثمارات اليها. وبالطبع هناك مستقبل ولابد أن نؤمن بأن هناك مستقبلا. والدولة حققت ازدهارا كبيرا بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والاقتصاد في الامارات بخير وفي تقدم ملموس والمشكلة التي نعاني منها هي مشكلة الخلل في التركيبة السكانية ولابد من معالجة هذا الخلل والمستقبل واعد باذن من خلال ايجاد التشريعات الجديدة وتنويع مصادر الدخل والاجيال التي تتخرج كل عام من الجامعات خير دليل على ذلك. هل توجد استراتيجية؟ محمد بن خادم تساءل عن وجود استراتيجية لدراسة ما تم التوصل اليه في مؤتمر الدوحة الماضي وقال: ومن خلال تتبعنا لوقائع المؤتمر اتضح لنا انه ستمارس بعض الضغوط على الدولة بشأن الموردين الاجانب للخدمات حين يسمح لهم بذلك. ما نصيب دور القطاع الخاص وحمايته من هذه الضغوط وهل هناك دراسة وافية تماشيا مع مصالح الدولة الاقتصادية والاجتماعية والانمائية؟ ونرجو توضيح ذلك بالتفصيل بمعادلة السلبيات والايجابيات. د. جمعه بلهول: طالب بتوفير الدعم والحماية للكوادر الوطنية وافساح المجال امامهم للمساهمة في بناء وطنهم وتوفير الفرص المناسبة لهم الامر الذي يعود بالخير على الدخل القومي وزيادته.. واكد على اهمية وجود التشريعات والقوانين التي تكفل للمواطنين الدخول في عالم المشروعات الكبيرة والصغيرة وأن يكون لهم دور مؤثر في القطاع الخاص وألا تظل كافة المشاريع والصناعات مركزة في ايدي الاجانب! احمد الخاطري: اتفق مع ما جاء في التقرير اقول باننا اذا اردنا مصلحة وطنية لابد من ايجاد اطر لحماية القطاع الخاص من السلبيات والمخاطر.. والوقوف على اسباب انهيار الشركات الكبيرة ومنع انهيارها وحتى لا تتفاقم المشكلة! كما طالب بضرورة اعادة النظر في منح الرخص التجارية والتي زادت في بعض امارات الدولة عن عدد السكان في هذه الامارة. سعيد الكندي: للاسف المواطنون يهملون الاعمال التجارية ويفضلون العمل في الوظائف المختلفة وارى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على تشجيع المواطنين على العمل التجاري الخاص وتخصيص دخل معين من الميزانية العامة لاقراض المواطنين وتشجيعهم لممارسة العمل في الانشطة التجارية المختلفة. وطالب بايجاد جمعية للصناعيين على مستوى الدولة وزيادة رأسمال المصرف الصناعي. فاضل الدرمكي: لابد من وجود خطة للتنمية الاقتصادية في جميع القطاعات وتعتبر هذه الخطة هي العلاج الامثل لمتطلبات المرحلة المقبلة في ضوء الامكانيات الاقتصادية المتاحة والتطورات العالمية ومؤثرات الاقتصاديات المتوقعة اقليميا وعالميا. الاستثمار الاجنبي واكد فاضل الدرمكي بانه لابد من وضع القواعد واللوائح التي تنظم الاستثمار الاجنبي وتشتمل على الاهداف والانظمة الشاملة وآلية التنفيذ لنطاق العمل لكي يكون فاعلا حقيقيا في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني ولابد من تشجيع المواطنين للعمل في المناطق الحرة. عبيد المهيري: لا يجب أن تكون القضية قضية توصيات وكفى ولابد من الالتزام الشخصي بتنفيذ هذه التوصيات وتوفير فرص تشغيل المواطنين في مختلف انشطة هذا القطاع الهام. دلموك بن محمد: هل لدينا اقتصاد وطني بالفعل؟! أن واقع الحال كما ذكر بعض الاخوة الاعضاء يؤكد بانه لا يوجد لدينا اقتصاد وطني بمعنى الكلمة فبحكم القوانين أن المواطن يمتلك ما نسبته 51% من رأسمال المشروعات ولكن للاسف هناك نسبة لا تزيد على 5% فقط هي ما يمكن أن نسميه الاقتصاد الوطني والبقية شركات ومؤسسات متسترة بعباءة وطنية وتخدم اهدافا اجنبية! فلابد من وضع الاطر والتشريعات الجديدة التي تدعم بالفعل الاقتصاد الوطني وتحقق الدور المأمول منه. تأجيل التخطيط اختلف الاعضاء كثيرا حول مناقشة سياسة وزارة التخطيط خلال الجلسة بالرغم من اعتذار الوزير عن الحضور لوجوده خارج البلاد. صالح الشال: هذه اهانه للمجلس تسع سنوات والوزير يكرر اعتذاره عن الحضور للمجلس والموضوع في غاية الاهمية والوزير يطلب ولم يحضر! بن حبتور: هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء للوزير بالحضور للمجلس لمناقشة سياسة الوزارة! وطالب احمد الخاطري بتوجيه رسالة لمجلس الوزراء وأن تتضمن عبارات تشير الى استياء المجلس من تكرار عدم حضور الوزير. واقر المجلس باغلبية الاصوات بقاء موضوع سياسة وزارة التخطيط مدرجا على جدول الاعمال لحين حضور معالي الوزير او اي وزير اخر يكلفه مجلس الوزراء بالحضور في جلسه لاحقه. هيئة الهلال الاحمر واقر المجلس بعد ذلك في ختام جلسته مشروع قانون اتحادي بشأن هيئة الهلال الاحمر لدولة الامارات بعد اقرار بعض التعديلات التي ادخلتها لجنة الشئون الخارجية وموافقة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والاستماع الى آرائه وتوضيحاته لبعض مواد القانون. وساهم القانونيون من اعضاء المجلس كالعادة ومن ابرزهم دلموك محمد بن دلموك واحمد الخاطري والضنحاني وغيرهم من المسئولين الذين لديهم الخبرة والدراية: سلطان بن عمير، احمد بن شبيب، علي جاسم ومحمد البدور في اقرار القانون والتعديلات اللازمة. والقانون يضم (31) مادة تقر انشاء الهيئة واهدافها والعضوية والهيكل الاداري والشئون المالية للهيئة حيث سيكون لها ميزانية مستقلة يعدها مجلس ادارة الهيئة والحساب الختامي وتعتد من رئيس الهيئة والهدف من اصدار هذا القانون هو تغيير المركز القانوني لجمعية الهلال الاحمر بالدولة من جمعية ذات نفع عام خاضعة لاشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى هيئة اتحادية مستقلة تسمى هيئة الهلال الاحمر لدولة الامارات تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري وتوفير الدعم المالي الذي يمكنها من القيام بإعمالها المنوطة بها وتحقيق الاهداف التي تصبو لتحقيقها. وردا على تساؤل لمحمد البدور حول مصير جمعيات الهلال الاحمر التابعة لدول اخرى وتوجد في الدولة.. فهل سيلغى عمل هذه الجمعيات؟ معالي محمد بن نخيرة الظاهري اكد بأن القانون نص على أن يكون للهيئة شارة مميزة وهي عبارة عن هلال احمر وتوضح على مقرها ومبانيها وفروعها ومكاتبها داخل الدولة وخارجها ويعاقب كل من استعمل اسم الهيئة او اية تسمية مشابهة دون تصريح خطي منها بالحبس والغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين وكما نصت المادة (23). خليفة بن ناصر السويدي رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر اكد بأن الهلال الاحمر لدولة الامارات عضوا في اتحاد دولي يضم 180 جمعية هلال احمر وصليب احمر من مختلف انحاء العالم والحركة تضم حوالي 100 الف متطوع على مستوى العالم موضحا بأن قانون الهيئة الجديدة يدعم ويقوي الجمعيات الخيرية في الدولة وهو يأتي لتقوية كيان الجمعية. وتبعا للقانون فهو قد نص على وجود هيئة واحدة على مستوى الدولة واذا كانت هناك تجاوزات فيمكن حلها تبعا للقانون.. والحمد لله انشأنا مكانا في جميع انحاء الدولة وسنعمل على تقوية هذه المكاتب ودعمها وحتى تؤدي رسالتها الانسانية على اكمل وجه. وقال خليفة السويدي: والقانون قد مشى بشكل جيد وبانسيابية ونال تقدير وموافقة اعضاء المجلس وهذا دليل على أن الجميع يؤيدون الوقوف في صف الاعمال الانسانية والخيرية، وتقدم بالشكر للمجلس الوطني للموافقة على مشروع القانون. وقرر المجلس في ختام جلسته تخصيص جلسة الاسبوع المقبل يوم 15 يناير الجاري لمناقشة تعديلات قانون العقوبات الاتحادي. التوصيات يرى المجلس الوطني الاتحادي أن تحقيق المصلحة الوطنية من انشطة القطاع الخاص تستلزم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تسهم في زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين في القطاع وزيادة فرص الاستثمار الوطنية ومعالجة المعوقات الحالية التي تعترض تحقيق هذا المصالح. ولذلك يوصي بما يلي: اولا: اعادة تنظيم الشئون الاقتصادية بالدولة: مع تعدد الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالشئون الاقتصادية وبعد أن افرزت الممارسات في الفترة الماضية العديد من السلبيات نتيجة لتعدد هذه الجهات، فقد اصبحت الحاجة ملحة على اسناذ مسئولية اعادة تنظيم الشئون الاقتصادية للدولة لجهة اتحادية عليا يناط بها القيام بهذا الدور، مع التأكيد على اهمية التمثيل المتوازن للجهات المعنية في هذه الجهة سواء كانت من القطاع الحكومي او القطاع الخاص. ويوصي المجلس في هذا الصدد بما يلي: 1- تشكيل مجلس اعلى للشئون الاقتصادية تكون من مهامه الرئيسية اعادة التنظيم والاشراف على الشئون الاقتصادية بالدولة، واعداد خطة طويلة الامد للتنمية الاقتصادية. 2- تدعيم سلطة المؤسسات الاتحادية في تنظيم النشاط الاقتصادي ومنحها دور اكبر في التخطيط والاشراف والرقابة على الانشطة الاقتصادية بالدولة. 3- اهمية بناء القاعدة المعلوماتية الوطنية. ثانيا: ولزيادة فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص يوصي المجلس بما يلي: 1- تحديد حد معين لنسبة المواطنين في المنشآت الخاصة وذلك بحسب حجم هذه المنشأة وطبيعة عملها وربط الحصول على العمالة الوافدة لهذه المنشآت بتحقيق الحدود الدنيا من العمالة الوطنية فيها. 2- ادخال نسبة العمالة الوطنية في المنشأة ضمن معيار الافضلية في المناقصات والمشتريات الحكومية. 3- رفع متدرج ومدروس لكلفة استقدام العمالة الوافدة من خلال زيادة رسوم استقدامها وتشغيلها ورعايتها في الدولة. 4- انشاء صندوق وطني لتنمية الموارد البشرية الوطنية بهدف زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، على أن يكون جزء من تمويل هذا الصندوق من خلال رفع رسم استقدام وتشغيل العمالة الوافدة في الدولة، وتخصيص جزء من هذا الصندوق لدعم الانشطة التي تقوم بها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، حتى تتمكن من اداء دورها الوطني. 5- اهتمام الدولة بالجانب الفني والتقني في تأهيل المواطنين ووضع المناهج وانشاء المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة وتحفيز الشباب ماديا ومعنويا للاقبال عليها. 6- دراسة جدوى فرض نظام ضريبي على ارباح منشات القطاع الخاص على أن يتضمن هذا النظام محفزات كافية لتشجيع تلك المنشآت نحو توفير فرص العمل للمواطنين وزيادة مساهمتها في الاعمال الانسانية والمجتمعية وتوجيه استثماراتهم نحو بعض الانشطة والمواقع التي يقل الاستثمار فيها حاليا وذلك من خلال اعفاء او تخفيض في الضرائب المفروضة على تلك المنشآت. ثالثا: ولتحفيز الشباب على الدخول الى سوق الاعمال وزيادة فرص الاستثمار الوطنية يوصي المجلس: 1- تشجيع اقبال المواطنين على العمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة وذلك من خلال بناء نظام دعم مؤسسي اتحادي ومحلي في مجالات التمويل، التدريب، التقنية، التسويق، المعلومات والاستشارات وشبكات الاتصال، وكذلك حصر ممارسة بعض الانشطة عليهم بشكل تدريجي متزايد. 2- قصر مزاولة بعض الانشطة او المهن على المواطنين من خلال التشدد في اشتراطات الترخيص لغير المواطنين لمزاولة هذه الانشطة والمهن. 3- تفعيل دور المؤسسات المسئولة من الترويج التجاري والصناعي والسياحي في الدولة والتنسيق فيما بينها بخصوص التشجيع والترويج للصناعات والصادرات، المحلية بهدف تعزيز وضمان تنميتها في الاسواق الخارجية. 4- تفعيل القرارات الخاصة بتفضيل المنتج المحلي على المنتج الاجنبي. 5- دعم الحكومة وتشجيعها لصغار المستثمرين نحو تأسيس الشركات المساهمة «الخاصة»، وذلك بهدف توفير فرص استثمار مأمونة لتوظيف مدخراتهم، وتحسين مستوى دخولهم الفردية. رابعا: ولمعالجة معوقات العمل في القطاع الخاص يوصي المجلس بما يلي: 1- ضرورة اعادة تنظيم النشاط التجاري والخدمي والصناعي على نحو يضمن وجود تراخيص للمزاولة تتناسب وحسب الطلب على هذه الانشطة في المناطق الجغرافية المختلفة. 2- اصدار قانون للاستثمار الاجنبي بحيث يحدد مفهوم المستثمر الاجنبي والانشطة التي يقتصر تملكها من قبل المواطنين، والتي يمكن مشاركة الاجانب فيها، وتلك التي يمكن أن يمتلكها الاجانب بالدولة. 3- الاسراع في اصدار قانون الاغراق بهدف محاربة سياسة الاغراق التي تمارسها المنتجات الاجنبية في السوق المحلي. خامسا: ولمعالجة الممارسات السلبية في القطاع الخاص، يوصي المجلس بما يلي: 1- وضع الالية المناسبة لتطبيق القانون في محاربة ظاهرة الفساد، واهمية النص في عقود الاعمال وخاصة الكبيرة منها على حظر تلك السلوكيات غير القانونية. 2- اهمية الاسراع في اصدار قانون التستر التجاري. 3- مراجعة التشريعات الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي، والاسراع في تحديثها بما يتوافق والتطوير الذي تشهده الدولة، وبما يحقق المصلحة الوطنية المستهدفة من هذا النشاط. 4- الاسراع في اصدار القانون الاتحادي بشأن تملك غير المواطنين للعقارات والاراضي، وكذلك حظر تأجير هذه الاراضي بغير المواطنين لاجال طويلة لما لذلك من اثار ضارة على المصالح الوطنية بالدولة. 5- اهمية اخضاع المنافذ الجمركية في الامارات لاشراف سلطة اتحادية وذلك لمعالجة الفاقد الحالي من الايرادات الجمركية ولضمان اتباع سياسة جمركية موحدة في التعرفة وفي مواصفات ومقاييس البضائع الداخلة للدولة وفي توقيع الاتفاقيات الجمركية الثنائية والدولية. 6- سرعة دراسة وتقييم نتائج انشاء المناطق الحرة في الدولة واثر انشطتها على الاقتصاد الوطني، واهمية وضع تشريع اتحادي يضمن تحقيق حد ادنى من المصالح الوطنية ويعطي الحكومة حق الاشراف على انشطة تلك المناطق. سادسا: التوصيات العامة: 1- الزام المنشآت الكبرى العاملة في القطاع الخاص بتخصيص ما نسبته 1% على الاقل من صافي ارباحها للصرف على خدمة المجتمع. 2- حث الحكومات المحلية على تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ بعض المشروعات الاقتصادية الناجحة، بحيث يخصص جزء من رأس مالها لاصحاب الدخول المحدودة، بهدف رفع المستوى المعيشي لهم، وخلق فرص عمل جديدة. 3- العمل على سن تشريعات تتضمن تنوع مصادر العمالة الوافدة بحيث لا تعتمد الدولة على عمالة من دولة واحدة او من عدد قليل من الدول. 4- توفير الدعم اللازم للجهاز المشرف على تنظيم سوق العمل للقيام بدوره الرقابي. 5- ضرورة ايجاد تصنيف موحد لتسجيل الرخص التجارية على مستوى امارات الدولة، لما لذلك من اهمية في بناء القاعدة المعلوماتية الوطنية. 6- اهمية توزيع الانشطة الاقتصادية والاستثمارات على جميع مناطق امارات الدولة، والعمل على ايجاد صيغة للتكامل الاقتصادي بين امارات الدولة. 7- تشجيع عودة الاموال المستثمرة في الخارج واستغلالها في اقامة المشاريع الوطنية والتي تعتمد على المواد الخام المتوفرة مثل قطاع البتروكيماويات وغيرها من القطاعات الاخرى المهمة. 8- التأكيد على اهمية الرقابة على البضائع المستهلكة، وتفعيل الدور الرقابي للحد من دخول البضائع المقلدة الى ارض الدولة. تغطية: سعد رزق الله