عقدت اللجنة المكلفة بصياغة تقرير الدولة عن الخدمات التى تقدمها الدولة للطفل والتدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل في مختلف المجالات اجتماعا أمس استعرضت فيه مجموعة البيانات المطلوبة من قبل لجنة حقوق الطفل بالمفوضية السامية لحقوق الانسان. وضمت اللجنة التى ترأستها مريم محمد الرومى وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية للشئون الاجتماعية ممثلين عن وزارات الخارجية والصحة والتربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة والداخلية وبعض المؤسسات المحلية. وقال حسين الشيخ خبير الشئون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد الاجتماع ان اللجنة اطلعت على استفسارات المفوضية السامية لحقوق الانسان عن بعض البيانات الاضافية على التقرير الاولى الذى اعده فريق عمل بالوزارة والذى ارسل عن طريق وزارة الخارجية حول الخدمات المقدمة للطفل لمناقشتها وذلك عند مناقشة تقرير الدولة وتحديد الجهة التى تقوم بتجمع المعلومات. واضاف ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية كونها المختصة بالطفولة والاسرة كانت قد كلفت من قبل وزارة الخارجية باعداد التقرير الذى تم اعداده بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وارسل الى لجنة حقوق الطفل التى بدورها طلبت تفصيلات عن بعض البيانات. ويتناول التقرير بيانات عن السكان وخدمات الطفولة والتشريعات والخدمات التى تقدمها الدولة للطفل وبيانات عن التعليم ومعدلات التسجيل بالمدارس والخدمات التى تقدم للمعاقين بالمدارس الحكومية والخاصة والمشاريع والبرامج الخاصة بالطفولة. وام