استقبل معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه صباح أمس بديوان الوزارة بدبي الدكتور عزت فيضي مستشار منظمة الأغذية والزراعة لشئون الأسماك، حيث اطلع معاليه على عملية التقييم الخاصة بانشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك بديلا عن الموارد واداراتها في الخلجان والتي تضم في عضويتها ثماني دول تشمل دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى العراق وايران وحضر الاستقبال كل من محمد الزرعوني مدير ادارة الثروة السمكية وأحمد عبدالرحمن الجناحي رئيس قسم الارشاد السمكي. وأكد معالي وزير الزراعة والثروة السمكية ان اهمية استفادة الهيئة الاقليمية من التجارب الماضية في التغلب على العقبات والصعوبات التي تظهر في المستقبل اضافة الى التركيز على تدريب كوادر وطنية لتنمية الثروة السمكية والمحافظة على المخزون السمكي للأجيال وحسن ادارة هذا المخزون. وصرح الدكتور عزت فيضي ان دور لجنة الموارد السمكية وادارتها في الخلجان انتهى دورها في عام 2000م بعد ان الغيت لجنة مصايد المحيط الهندي وتم انشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك وبنفس الاعضاء السابقين وهم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وايران مشيرا الى انه تم عقد اجتماع في اكتوبر من عام 2001م في مسقط واقترح الاعضاء عمل تقييم شامل للاستفادة من انشطة اللجنة في مسيرة الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك. وأضاف انه تم تكليفي من قبل منظمة الاغذية والزراعة (الامانة العامة) لعمل هذا التقييم لأداء اللجنة وعمل التقرير الخاص بذلك لتحسين أداء الهيئة وتفادي الاخفاقات وازالة المعوقات من خلال زيارة الدول الأعضاء لوضع التقييم المطلوب مشيرا الى ان هذه الزيارات تأتي في اطار طرح الافكار والرؤى التي تراها هذه الدول بعد ان اصبحت الهيئة ذات صلاحيات اكبر في ادارة ثروتها السمكية والتركيز على العمل الجماعي والتعاون خاصة مع الدول التي تربطها مخزون سمكي مشترك وقد استفادت الدول الاعضاء من اعمال اللجنة على المستوى المحلي ولكن من المهم التركيز على التعاون الاقليمي للفائدة التي ستعود للمنطقة كما تدعو الهيئة الى تنفيذ مسح شامل للمخزون السمكي الموجود في المنطقة ودراسة اوضاعها وبناء على نتيجة هذا المسح يتم تنظيم ادارة افضل وأنجح للمحافظة على الثروة السمكية ومنع وسائل الاستنزاف الجائر ووسائل الصيد غير المشروعة. وقال ان الامارات استفادت كثيرا من خلال انشاء مركز الاحياد البحرية بأم القيوين في زيادة اعداد الفنيين المواطنين في مجال تنمية الثروة السمكية واستغلال الموارد الطبيعية والاستزراع السمكي وطرح اليرقات وقد ساهم القانون الخاص باستغلال الثروة السمكية في تنظيم مهنة الصيد ومنع الممارسات الخاطئة. كتب السيد الطنطاوي: