عقدت لجنة التنسيق والمتابعة للاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبى أمس اجتماعها الثانى فى مقر هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بأبوظبى برئاسة أحمد الصايغ عضو مجلس ادارة الهيئة وبحضور ممثلين عن الهيئات والدوائر الحكومية والوزارات الاتحادية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقارير فرق العمل التى انتهت من اعداد التقارير النهائية لقطاعات الاستراتيجية الستة وخطة العمل المقترحة تمهيدا لعرضها على ورشة العمل التى ستنظمها الهيئة فى الاسبوع الاول من شهر مارس المقبل. وتتضمن تقارير فرق العمل معلومات عن الوضع الراهن فى قطاعات الاستراتيجية الستة فضلا عن تقييم للوضع الراهن مع تحديد للفجوات فى المعلومات والانشطة وتحديد المتطلبات والاولويات بالاضافة الى الخطة المستقبلية المقترحة والجهات التى تشارك فى تنفيذ كل من الاهداف الستة. كما تقرر خلال الاجتماع رفع توصيات اللجنة الى ورشة العمل المقبلة حيث سيتم اقرار الاستراتيجية ووضع تفاصيل خطة العمل المشتركة وتحديد الادوار لمختلف الهيئات والجهات المعنية فى قطاعات الاستراتيجية الستة. ويذكر أن الهيئة كانت قد وضعت فى عام 1999 م الاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبى لخمس سنوات والتى ترتكز على ستة محاور رئيسية تم تحديدها بعد اجراء دراسة متأنية استهدفت معرفة احتياجات الامارة وتحديد الاساليب المناسبة لتلبيتها حيث تهدف استراتيجية الهيئة إلى توجيه المجهودات والموارد المختلفة لتصب فى اتجاه خدمة أهداف التنمية المستدامة على ارض الدولة. وتتضمن محاور الاستراتيجية استحداث وتطوير التشريعات البيئية وتفعيل وتطوير دور أجهزة الرقابة البيئية وتحقيق الادارة المثلى للثروة السمكية وادارة مصادر المياه والحياة الفطرية وتنميتها وتعزيز التعليم والتوعية البيئية. وقد ركزت الاستراتيجية على أهمية وضع تشريعات بيئية تساهم فى التقليل من التلوث البيئى مع تطوير دور الاجهزة الرقابية بحيث تتمكن من رصد المخالفات بشكل مستمر. كما دعت الاستراتيجية الى وضع مبادئ وأسس عمل لادارة الثروة السمكية والبيئة البحرية بشكل سليم على ان تستند على جميع المعلومات ووضع معايير للحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها من الاستخدام الخاطئ والتوسع فى اجراء البحوث العلمية لسد الفجوات. كما دعت الى التركيز أيضا على ادارة مصادر المياه بشكل سليم يضمن عدم هدر الموارد باتباع سياسات ومؤشرات التنمية المستدامة مع الاهتمام بادارة الحياة الفطرية ووضع معايير سليمة للارتقاء بالوعى البيئى بحيث ينصب الاهتمام على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للنهوض بأعباء العمل البيئى على ارض الدولة. وشددت الاستراتيجية على أهمية المشاركة والتكامل فى الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية فيما تحتاج الاستراتيجية أيضا الى تحديد مختلف الاحتياجات المستقبلية بالتنسيق مع الجهات الوطنية. ومن أهم فوائد الاستراتيجية ضمان سلامة الهواء والبيئة البحرية والحياة الفطرية وانشاء شبكات جديدة من المحميات وتحقيق معايير التنمية المستدامة للثروة السمكية بالاضافة الى الاستغلال الامثل للاراضى والارتقاء بالوعى البيئى واعداد الكوادر الوطنية بشكل سليم. وتجدر الاشارة الى أن لجنة التنسيق والمتابعة كان قد تم تشكيلها بموجب أمر ادارى رقم «1» لسنة 2000 أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية ونائب رئيس مجلس ادارة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها لتتولى الاشراف على تطبيق الاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبى وعلى الخصوص متابعة التقدم فى انجاز خطة العمل نحو تحقيق الاهداف والعمل على حشد التأييد ومعالجة الاحتياجات البيئية فى كافة أنحاء الامارة وتشكيل مجموعات عمل كلما كان ذلك ضروريا. وام