اكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان الوزارة ماضية قدما فى تنفيذ استراتيجية الخدمات فى كافة قطاعاتها حتى تتواكب هذه الخدمات مع تطورات العصر وتلبى متطلباته وتتواصل مع النهضة التى تشهدها الدولة والتى عمت كافة المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. جاء ذلك فى حديث ادلى به معاليه بمناسبة عودته من زيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة على راس وفد رسمى شامل ضم العديد من قطاعات الوزارة لاجراء لقاءات ومباحثات مع الجهات المعنية المصرية فى هذا الصدد. واشار معاليه الى انه عقد خلال الزيارة اجتماعا مع فضيلة الامام الاكبرالدكتورمحمد طنطاوى شيخ الازهر كما عقدت جلسة مباحثات مشتركة بين فريق من الازهر والدكتور محمد جمعة سالم وكيل الوزارة لقطاع الشئون الاسلامية والاوقاف و احمد مبارك الكندى الوكيل المساعد لشئون المساجد واحمد الميل الزعابى سفير الامارات لدى مصر. وقد تركزت المباحثات على ابراز الدور التاريخى للازهر الشريف فى خدمة الاسلام وحمايته وبحث امكانية الاستفادة من خبرة الازهر العريقة والثرية فى مجال دعم العمل الاسلامى وترسيخ العقيدة الاسلامية وحماية مجتمعاتنا الاسلامية مما يراد بها خاصة فى هذه الاونة التى تتعرض فيها لحملة شرسة من التشويه والافتراء وتطوير رسالة الوعظ والارشاد وتنمية وتطوير رسالة المسجد. واضاف وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان المباحثات اسفرت ايضا عن نتائج ايجابية وممتازة حيث اكد فضيلة الامام الاكبر استعداد الازهر وحرصه على بذل كل مافى وسعه لدعم وتنمية علاقة التعاون مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف فى الامارات ومدها بكل ماتحتاجه من خبرات وكوادر لتحقيق اهدافها واستراتيجيتها الاسلامية المنشودة. واشار معالي الوزير الى ان اللقاءات وجلسات المباحثات تواصلت على امتداد فترة الزيارة حيث التقى معاليه فى جلسة مباحثات اخرى مع نظيره معالي الدكتور محمود زقزوق وزير الاوقاف المصرى تم خلالها استعراض انشطة الوزارة فى المجالات المختلفة مع التركيز على ثلاثة محاور مهمة وهى السياسة الوقفية ونشر الدعوة الاسلامية ورسالة المساجد وحجم التطور والنماء الذى حققته الوزارة بين الوزارتين وتبادل الخبرات لتنمية وتطوير هذه الانشطة بما يواكب تطورات العصرومتطلباته. وأشار معالي الوزير الى اتفاق وجهات نظر البلدين حول ضرورة تنمية وتطوير جسور التعاون بين الوزارتين وضرورة استمرارية التواصل عبراللجان وتبادل زيارات الوفود لتحقيق الهدف المنشود على استعداد الوزارة التام لتلبية كافة رغبات وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف فى الامارات فى اطار اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين. واضاف معالي محمد بن نخيرة الظاهري بان هذه المباحثات تلتها مباحثات مع فضيلة الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر جرى خلالها استعراض المجالات التى يمكن ان يتم فى اطارها تنمية وتطوير التعاون بين الوزارة والجامعة وتبادل الخبرات التى تدعم هذا التعاون وتزيد من فعالياته. كما عقدت جلسة مباحثات رابعة مع المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصرى حيث تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة ودعم مسيرة العدالة فى كلا البلدين الشقيقين وسيادة القانون التى يوليها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك رعاية خاصة واهتماما ملحوظا ومتميزا. واشار معاليه الى ان المباحثات التى تناولت رسالة المحاكم والنيابات فى الامارات ومصر والاستراتيجية المتجددة والمستحدثة فى اطار الدستور المستقى من الشريعة الاسلامية الغراء مع التركيز على قطاع الطب الشرعى وتطوير التعاون فى مجال تنميته وتحديثه ليواكب ويلبى متطلبات التطور مشيرة الى انه تم الاتفاق على تزويد هذا القطاع بكوادر مصرية قادرة على التعامل مع احدث ماوصلت اليه التقنيات فى هذا المجال. وابدى معالي الوزير ارتياحه لما تخلل المباحثات القضائية من تلاقى وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع الارهاب قضية الساعة وتوحيد الرؤية الخالصة بتعريفه والاتفاق التام على محاربته بكل صنوفه واشكاله ومصادره فى اطار ما تحدده شريعتنا الاسلامية الغراء التى تنبذ الارهاب وتحرمه. واضاف معالي محمد بن نخيرة الظاهري بان اهداف هذه الزيارة لم تقف عند حد هذه المباحثات الاربعة بل قام الفريق التقنى المرافق لمعالي الوزير و الذى يمثل ادارة الحاسب الالى بالوزارة برئاسة محمد مبارك الريامى مدير الادارة بجولة تقنية فى عدد من مراكز الحاسب الالى المتطورة فى مصر للاستفادة من خبراتها و الاتفاق على تزويد ادارة الحاسب الالى بالوزارة بكل ما هو حديث و متطور و خاصة من الكوادر الفنية التى تتعامل مع هذا المستوى. وقام الفريق بزيارة مركز الاهرام للتنظيم و تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة والذى يعتبر المركز المتخصص فى التنظيم وتوثيق المستندات والارشفة الالكترونية فى مصر. واشار معاليه الى زيارة الوفد الى مركز النظم والمعلومات بوزارة العدل المصرية و زار ايضا المركز القومى للدراسات القضائية و كذلك مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى. كما اطلع الفريق الاماراتى التقنى على تقنيات مركز الاهرام فى التنظيم وتوثيق المستندات و الارشفة الالكترونية وعلى برنامج احكام محكمة النقض المصرية فى مركز وزارة العدل و الاستخدام الامثل لهذه التقنيات وعلى طرق حفظ القضايا التاريخية فى مركز مجلس الوزراء. وتم الاتفاق فى اعقاب كل جلسة من هذه الجلسات على تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الجانبين حيث شكلت لجنة الامارات برئاسة الدكتور محمد بن جمعة بن سالم يقابلها لجان اخرى مماثلة من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف المصرية وجامعة الازهر ووزارة العدل ومراكز الحاسب الالى المختلفة. وقد حددت مهام هذه اللجان بالتنسيق فيما بينها لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال هذه المباحثات واعداد تقارير حول نتائج هذه المتابعة ورفعها اولا للمسئولين والمعنيين فى هذه الوزارات والمرافق. وام