قضت محكمة استئناف دبي بندب خبير محاسبي في الدعوى المرفوعة من احدى الشركات التجارية التي طلبت بالزام المدعى عليه ان يؤدي لها مبلغ عشرة ملايين و526 ألف درهم حيث سيقوم الخبير بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وبيان طريقة التعاقد على المعاملات موضوع النزاع ولبيان وجه الحق في الدعوى. وستقوم الشركة المستأنفة بايداع أمانة قدرها عشرة آلاف درهم على حساب أتعاب ومصروفات الخبير. وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الطلب الأصلي للمدعية لرفعه على غير ذي صفة كما رفضت الطلب الاحتياطي لعدم الثبوت. وقد استأنفت المدعية هذا الحكم طالبة بالغائه حيث قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإذ لم يلق قبولا لدى المستأنفة فطعن عليه وكيلها بالتمييز فحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم واحالة الدعوى الى هذه المحكمة «الاستئناف» لنظرها أمام دائرة مكونة من قضاة آخرين وذلك تأسيسا على ان الحكم شابه القصور في التسبيب لان الحكم السابق الذي أيد الحكم المستأنف لم يشتمل على ما يطمئن المطلع عليه. وكانت الدعوى المرفوعة من المدعية أقيمت على مطالبة الأخير بالزام المدعى عليه بأن يؤدي اليها مبلغا مقداره عشرة ملايين و526 ألف درهم والفائدة القانونية. وقالت الشركة المدعية انه ترصد في ذمة المدعى عليه هذا المبلغ نتيجة تعاملات تجارية بينهما فيما يتعلق بتوريد أجهزة سمعية وبصرية من ماركة معروفة وقد تقدمت المدعية بمذكرة أمام محكمة أول درجة اشتملت على طلب احتياطي بالزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور بسبب كفالته للشركة المرفوع عليها الدعوى الى جانب طلبها الأصلي. كما دفع المدعى عليه أمام هذه المحكمة بانعدام صفته في الدعوى.