أقر المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة من اعضاء المجلس لدراسة مدى التزام المصارف بالمعايير المصرفية في منح القروض البنكية، وخاصة بعد انتشار ظاهرة ازدياد مديونيات وقروض الافراد والمؤسسات لدى البنوك الوطنية المحلية نتيجة لتوسع هذه البنوك في منح القروض دون الاعتماد على معايير مصرفية سليمة. كما اقر المجلس قيام اللجان المختصة وعدد من اعضاء المجلس بدراسة مكافحة الغش التجاري في السوق المحلية وذلك بعد تفشي ظاهرة ادخال السلع المقلدة والمزورة الى البلاد وترويجها وبيعها في السوق المحلية. وطالب المجلس بالتوسع في بحث ظاهرة تفشي مقاهي الشيشة الى خارج المناطق السكنية ودراسة امكانية نقل هذه المقاهي الى خارج المناطق السكنية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: مكافحة الغش بدات الجلسة وهي الثانية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة «الافتتاحية» والتي افتتحت بتلاوة المرسوم الاميري رقم (23) لسنة 2001 في شأن دعوة المجلس الاستشاري الوطني للانعقاد في الدور الجديد. وتلا بعد ذلك راكان بن مكتوم القبيسي تقرير اللجنة التحضيرية بشأن اجتماعها الاول في هذا الدور برئاسة عبد الله المسعود وبحضور اعضاء اللجنة حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات والمقترحات المعروضة على المجلس واقرار الموضوعات التي تضمنها جدول اعمال الجلسة الحالية نظرا لاهميتها. واستمع المجلس في البداية لطلب اعضاء المجلس الذين تقدموا باقتراحهم للتصدي لظاهرة مكافحة الغش التجاري في السوق المحلية ووضع الحلول المناسبة لها. وقد جاء في الاقتراح بأن ادخال السلع المقلدة والمزورة الى البلاد وترويجها وبيعها في السوق المحلية يعتبر ظاهرة سلبية تضر بسمعة هذه السوق وتؤثر على علاقاتها التجارية مع الاسواق الخارجية وبالتالي فهي تنعكس سلبا على حركة النشاط التجاري والاستثماري وهي ايضا تلحق الضرر لمصالح المجتمع والافراد والمستهلكين او المستخدمين لهذه السلع خاصة عندما تكون مؤثرة على حياتهم او صحتهم كما في حال تقليد الادوية او المواد الغذائية او اطارات السيارات وغيرها من السلع والمواد المؤثرة مما يزيد من خطورة ظاهرة الغش التجاري ومحاولات اغراق السوق المحلية بالسلع المقلدة والمزورة رخيصة الاسعار ومجهولة المصدر. واكد الاعضاء في مقترحهم بانه وبهدف حماية السوق المحلية ومصالح البلاد والمواطنين من هذه الظاهرة وسعيا للوصول الى افضل الطرق لمكافحتها ومنعا للاضرار بحق المستهلكين والمستخدمين للسلع المقلدة. واقترح الاعضاء مناقشة هذا الموضوع ودراسته وبمشاركة جهات الاختصاص في البلدية ودائرة الاقتصاد ووزارة التجارة وغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة. جهات الاختصاص وخلال مناقشة الاعضاء للموضوع بالجلسة امس طالب خليفة بن جبارة المرر بدراسة الموضوع من مختلف جوانبه والاستفادة من الدراسات التي قامت بها بعض الجهات حول الموضوع. عبد الله المسعود: من الافضل دراسة الموضوع من مختلف جوانبه والوصول الى توصيات ومقترحات عملية والافضل أن ينضم الاعضاء اصحاب الاقتراح الى اللجنة التشريعية والقانونية لاعداد دراسة وافية عن الموضوع ورفعها للمجلس. جبارة بن حسن المرر: الموضوع مهم ويفضل بحثه باستفاضة مع غرف التجارة والصناعة وللاسف الشديد السوق المحلي مليء بالسلع المغشوشة وخاصة تلك التي تاتي من دول شرق اسيا وعلى سبيل المثال من هونج كونج وتايلاند. واقر المجلس احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية والقانونية بالاضافة الى اصحاب الاقتراح لاعداد دراسة وافيه ورفعها للمجلس في جلسة لاحقة. مقاهي الشيشة انتقل المجلس بعد ذلك لدراسة ظاهرة انتشار مقاهي الشيشة في المناطق السكنية وناقش اقتراحا تقدم به بعض الاعضاء لنقل هذه المقاهي خارج المناطق السكنية. وقد جاء في اقتراح الاعضاء بانه على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التدخين والكشف عن المخاطر والمضار التي يسببها للمدخنين والامراض الخطيرة التي قد تؤدي الى وفاة من يمارس هذه العادة الضارة الا أن التدخين بكل انواعه لا يزال يزداد انتشارا في مجتمع البلاد، واذا كان التوجيه والارشاد والتحذير من المخاطر لم ينفع المدخنين فهناك غالبية من غير المدخنين يتعرضون لمثل هذه المخاطر لان ممارسة الاخرين لهذه العادة في المقاهي المقامة بين الاحياء السكنية او في الاماكن العامة والمكاتب وداخل وسائل المواصلات تعرضهم لاستنشاق الهواء الملوث بالدخان مما يستدعي العمل على حمايتهم من التعرض لمخاطر تهدد صحتهم لاسباب ممارسة غيرهم لعادة التدخين. واقترح الاعضاء دراسة هذا الاقتراح مع جهات الاختصاص في دائرة بلدية أبوظبي لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية غير المدخنين من مخاطر ومضار التدخين ومنها على سبيل المثال نقل مقاهي الشيشة الى خارج المناطق السكنية والزام الجهات العامة والخاصة بتوفير مواقع معزولة للمدخنين وغير ذلك من الاجراءات. جبارة بن حسن: انتقال مقاهي الشيشة لخارج المدينة سيكون بمثابة مخبأ للشباب للتدخين وهناك الكثير من الشباب يتعرضون للموت بسبب التدخين وتعاطي المخدرات. حاضر بن مبارك المهيري نريد توصية شاملة للتصدي لظاهرة تدخين الشباب والقصر. محمد راشد الناصري ليس هناك ما يمنع من دراسة الموضوع من مختلف جوانبه ولكن لابد من التركيز على مدخن الشيشة. عبد الله المسعود: المجلس طالب في توصية سابقة بدراسة الموضوع بشمولية والخروج بتوصيات محددة تعرض على المجلس وليس فقط طلب نقل المقاهي الى خارج المدينة ومن الافضل احالته الى اللجان المختصة لدراسة مع المسئولين والوصول الى توصيات ونتائج علمية. راكان القبيسي: الموضوع سيحال الى لجنة البلديات والمرافق العامة بالاضافة الى الاعضاء الذين تقدموا بالاقتراحات لدراسته من مختلف الجوانب. القروض البنكية انتقل المجلس بعد ذلك لدراسة ومناقشة مقترح تقدم به عدد من الاعضاء حول مدى الالتزام بالمعايير المصرفية في منح القروض البنكية وطالب المجلس بضرورة التصدي لهذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها. وجاء في اقتراح الاعضاء بأن الصحف المحلية قد تناولت في الاونة الاخيرة الحديثة عن ظاهرة ازدياد مديونيات وقروض الافراد والمؤسسات لدى البنوك الوطنية المحلية نتيجة لتوسع هذه البنوك في منح القروض دون الاعتماد على معايير مصرفية سليمة ودون تقديم الضمانات الكافية لسداد هذه القروض كما انه قد لوحظ من الارقام والبيانات الاحصائية التي تضمنتها التقارير السنوية لهذه البنوك لعام 2000 قيامها بالاقراض بصورة مرتفعة مقارنة بالبنوك الاخرى العاملة في السوق المحلية الامر الذي يشير الى أن هذه البنوك لاتاخذ بعين الاعتبار المعايير والضوابط المتعارف عليها في عمليات منح القروض وذلك من خلال اخذ الاحتياطات والضمانات الكافية لسدادها وعدم التوسع في منحها على حساب الالتزام بالنظم المصرفية السليمة وينعكس هذا الوضع على عدم تناسب اداء هذه البنوك مع ما تملكه من قدرات وامكانيات مالية ضخمة بسبب عدم تقيدها بالاسس المصرفية في معاملاتها وخاصة بالنسبة لمنح القروض وازدياد المديونيات. عبد الله المسعود: الصحف تناولت الموضوع بكثرة خلال الايام الماضية والاقتراح جيد وهي بالفعل ظاهرة تستحق الدراسة بتان والقاء الضوء على جوانبها المختلفة والاتيان بالادلة والمعلومات الكافية وحتى يمكن اتخاذ القرار السليم. علي بن محمد الصايغ: الموضوع مهم ولابد من والتوصل لتوصيات للقضاء على الظاهرة. عبد الله المسعود: البنوك مؤسسات وطنية وجدت لخدمة الاقتصاد الوطني وهناك شيء غير واضح في هذا الموضوع ولابد من بحث الموضوع بحثا شاملا والتعرف على مختلف جوانبه وحتى يكون المجلس على بينة من الامر. عبد الله غانم المزروعي: لا يعقل أن يكون موظف راتبه 5000 او 6000 درهم ويقترض 500 الف درهم!! بالفعل ظاهرة تستدعي الدراسة واصدار التوصيات اللازمة لوقفها. جمعة عيد المريخي: نؤيد تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع. حميد بن راشد الهاملي الموضوع يستحق الدراسة ويجب على البنوك اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات اللازمة عند منح القروض. وفي الختام اقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع برئاسة مبارك بن عبد الله المهيري نائب رئيس المجلس وتضم في عضويتها كلا من: احمد بن محمد سرور الظاهري، خليفة بن جبارة المرر، صالح بن منصور المنذري، محمد راشد الناصري، عبد الله غانم المزروعي، محمد احمد القمزي، مسلم بن سالم بن حمد العامري، جمعه بن عيد المريخي وعبد الرحمن حمد القمزي. تغطية: سعد رزق الله