تعقد اليوم لجنة التنسيق والمتابعة للاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبي اجتماعها الثاني وذلك بمقر هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بأبوظبي. وتناقش اللجنة التقارير النهائية التي اعدتها فرق العمل لقطاعات الاستراتيجية الست وخطة العمل المقترحة تمهيدا لعرضها على ورشة العمل التي ستنظمها الهيئة في الاسبوع الاول من شهر مارس المقبل. ويترأس الاجتماع احمد الصايغ عضو مجلس ادارة الهيئة ويحضره ممثلون عن هيئة ابحاث البيئة والهيئة الاتحادية للبيئة وحرس السواحل ووزارة الاعلام والثقافة، دائرة الاشغال العامة بأبوظبي، جامعة الامارات، بلدية أبوظبي وتخطيط المدن، بلدية العين، وزارة الزراعة والثروة السمكية، خفر السواحل، هيئة ومياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة رئاسة الاركان ونادي تراث الامارات. وقالت هيئة ابحاث البيئة في بيان صحفي امس أن تقارير فرق العمل تتضمن معلومات عن الوضع الراهن في قطاعات الاستراتيجية الستة فضلا عن تقييم للوضع الراهن مع تحديد للفجوات في المعلومات والانشطة وتحديد المتطلبات والاولويات بالاضافة الى الخطة المستقبلية المقترحة والجهات التي تشارك في تنفيذ كل من الاهداف الستة. وذكر أن توصيات اللجنة سيتم رفعها الى ورشة العمل المقبلة التي يحضرها ممثلون عن الهيئات والدوائر الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية وقطاع الاعمال حيث سيتم اقرار الاستراتيجية ووضع تفاصيل خطة العمل المشتركة وتحديد الادوار لمختلف الهيئات والجهات المعنية في قطاعات الاستراتيجية الستة. واوضحت ان الهيئة كانت قد وضعت في عام 99 الاستراتيجية البيئة لامارة أبوظبي لخمس سنوات والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية تم تحديدها بعد اجراء دراسة متأنية استهدفت معرفة احتياجات الامارة وتحديد الاساليب المناسبة لتلبيتها حيث تهدف استراتيجية الهيئة الى ترجمة المجهودات والموارد المختلفة لتصب في اتجاه خدمة اهداف التنمية المستدامة على ارض الدولة. وتتضمن محاور الاستراتيجية استحداث وتطوير التشريعات البيئية وتفعيل وتطوير دور اجهزة الرقابة البيئية وتحقيق الادارة المثلى للثروة السمكية وادارة مصادر المياه والحياة الفطرية وتنميتها وتعزيز التعليم والتوعية البيئية. وركزت الاستراتيجية على اهمية وضع تشريعات بيئية تساهم في التقليل من التلوث البيئي مع تطوير دور الاجهزة الرقابية بحيث تتمكن من رصد المخالفات بشكل مستمر كما دعت الاستراتيجية الى وضع مباديء واسس عمل لادارة الثروة السمكية والبيئة البحرية بشكل سليم على أن تستند على جميع المعلومات ووضع معايير للحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها من الاستخدام الخاطيء والتوسع في اجراء البحوث العلمية لسد الفجوات. كما دعت الى التركيز ايضا على ادارة مصادر المياه بشكل سليم يضمن عدم هدر الموارد باتباع سياسات ومؤشرات التنمية المستدامة مع الاهتمام بادارة الحياة الفطرية ووضع معايير سليمة للارتقاء بالوعي البيئي بحيث ينصب على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للنهوض باعباء العمل البيئي على ارض الدولة. وشددت الاستراتيجية على اهمية المشاركة والتكامل في الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، فيما تحتاج الاستراتيجية ايضا الى تحديد مختلف الاحتياجات المستقبلية بالتنسيق مع الجهات الوطنية. واوضحت أن اهم فوائد الاستراتيجية ضمان سلامة الهواء والبيئة البحرية والحياة الفطرية، وانشاء شبكات جديدة من المحميات وتحقيق معايير التنمية المستدامة للثروة السمكية بالاضافة الى الاستغلال الامثل للاراضي والارتقاء بالوعي البيئي واعداد الكوادر الوطنية بشكل سليم. وتجدر الاشارة الى أن لجنة التنسيق والمتابعة كان قد تم تشكيلها بموجب امر اداري رقم (1) لسنة 2000 اصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية ونائب رئيس مجلس ادارة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، لتتولى الاشراف على تطبيق الاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبي وعلى الخصوص متابعة التقدم في انجاز خطة العمل نحو تحقيق الاهداف والعمل على حشد التأييد ومعالجة الاحتياجات البيئية في كافة انحاء الامارة كذلك تشكيل مجموعات عمل كل ما كان ذلك ضروريا. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: