حكمت محكمة جنح دبي ببراءة المتهم «ج. م.ح» واخلاء سبيله ورفض الدعوى بالحق المدني شكلاً وموضوعاً وتحميل بالحق المدني رسومها ومصاريفها ومقابل اتعاب المحاماة. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة خيانة الامانة. تتلخص وقائع الدعوى في ان الشاكي المجني عليه، افاد في شكواه بأنه في بداية يوليو الماضي استأجر ثلاث حاويات وارسلها الى مستودع المتهم في بورسعيد لكي تشحن هذه الحاويات ببضائع متنوعة من قبل المشترين، حيث يقوم احد الاشخاص ويعمل بمهنة كاتب علاقات باحدى شركات الشحن بجلب الزبائن الراغبين في شراء بضائع من دبي وشحنها الى مدينة «باكو» في اذربيجان حيث قام الشاكي بالتعامل مع شركة نقل وذلك لحمل الحاويات ونقلها الى مستودعات المتهم. وقام المشترون بشراء بضائع متنوعة كأجهزة الكترونية ومواد غذائية وملابس وغيرها الكثير وقد تم شحنها من مخازن المتهم حيث كان هناك مسئولان عن استلام البضائع وتخزينها في الحاويات يقومان باستلامها ومن ثم باغلاق الحاوية بقفل معين تحت رقم معين لتصديرها واصدار نماذج بوليصة الشحن بمعرفة ابن المجني عليه وهو شريك ايضا في الشركة المشتكية فهو يقوم بتعبئة هذه النماذج وتذيل البوليصة بتوقيع المدعو امير وختم شركة المتهم. كتب خالد بن هويدي