استعرض مجلس الخدمة المدنية في جلسته بأبوظبي امس برئاسة معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اجراءات ربط نظام الوظيفة العامة بالدولة عن طريق الحاسب الالي وذلك تطبيقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم (21) لسنة 2001. وفي تصريحات خاصة لـ «البيان» اوضح عبد الرحمن الرستماني المدير العام لديوان الخدمة المدنية بأن نظام الوظيفة العامة يتمثل في ربط كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية بشبكة الحاسب الالي في ديوان الخدمة المدنية حيث سيتم تنفيذ اجراءات الوظيفة العامة من تعيينات وترقيات ونقل وندب واعارة وغيرها. وستبدأ الوزارات والدوائر الحكومية بتنفيذ اجراءات الوظيفة العامة مباشرة وبحيث تتم رقابة ديوان الخدمة المدنية عبر الشاشات الالكترونية. واكد الرستماني لـ «البيان» ان وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين سيكون التعيين عليها بمراسيم اتحادية من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالنسبة للوظائف بالدرجتين الاولى والثانية ستكون بموافقة مجلس الوزراء فقط بناء على عرض من الوزير المختص. اما الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة فستكون بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي لجنة شئون الموظفين بالوزارة. وبالنسبة للوظائف من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة ستكون بقرار من وكيل الوزارة بعد استطلاع رأي شئون الموظفين في الوزارة المعنية. واوضح الرستماني ان تنفيذ اجراءات نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب الالي بديوان الخدمة المدني يأتي تبسيطا لاجراءات العمل وتمكينا للوزارات والدوائر الحكومية من ممارسة مهامها في تسيير شئون موظفيها واتخاذ القرارات الادارية الملائمة بشأنهم. ومع تطبيق نظام الوظيفة العامة بديوان الخدمة المدنية سيتم التوقف التدريجي لمندوبي الديوان بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية عن التوقيع على بعض الاجراءات الوظيفية بحيث سيقتصر دور الديوان على الرقابة اللاحقة لهذه الاجراءات الى جانب عمليات التخطيط والتنسيق والتنظيم الاداري. ومن جهة اخرى وافق مجلس الخدمة المدنية في جلسته امس على عدد من التعيينات في ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارات التربية والصحة والمالية والصناعة والعمل والشئون الاجتماعية والتخطيط كما تم تسوية اوضاع بعض الموظفين بعد حصولهم على مؤهلات جامعية في وزارات الصحة والخارجية والدولة لشئون المجلس الاعلى والزراعة والمالية والصناعة والاعلام والثقافة ووزارة المواصلات. كما وافق المجلس على مد خدمة بعض الموظفين غير المواطنين ممن بلغوا سن الستين في عدة وزارات وهي: الصحة والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف، الاعلام والثقافة، المالية والصناعة، التشريعات والضيافة، التربية والتعليم، العمل والشئون الاجتماعية، التخطيط وديوان الخدمة المدنية. كما وفق المجلس على منح وتمديد وتعديل اجازات دراسية في وزارات العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، الاقتصاد والتجارة، الصحة، التربية والتعليم ووزارة الاعلام والثقافة. ووافق المجلس على دورات تدريبية في وزارات الزراعة والثروة السمكية، الاقتصاد والتجارة، الاشغال العامة والاسكان ووزارة الصحة. أبوظي ـ سعد رزق الله: