تمكنت شرطة أبوظبي بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية من القبض على 887 عاملا من جنسيات اسيوية مختلفة من المخالفين للانظمة والقوانين العمول بها بالدولة والمنظمة للعمالة حيث كانوا يعملون بصورة غير مشروعة في احدى شركات المقاولات الاجنبية الكبرى المنفذة لمشروع ضخم في مدينة أبوظبي. وذكر بيان صحفي صادر عن شرطة أبوظبي امس انه تم القبض كذلك على عدد من المديرين التنفيذيين لما يزيد لمئة شركة عاملة في الامارات كانت تزود الشركة المنفذة للمشروع بالعمالة من خلال عقود غير موثقة من قبل وزارة العمل والجهات المعنية بالدولة وذلك في مخالفة للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 الخاص بدخول واقامة الاجانب. واضاف البيان أن عملية المداهمة والتفتيش والتي ادت الى ضبط هذا العدد «887 مخالفا» تمت من خلال التدقيق على هويات جميع العمال في الشركة وتفتيش موقع سكنهم حيث تبين أن هناك العديد من العمال لا يحملون وثائق ثبوتية لمكان عملهم واخرين يحملون هويات لمؤسسات وشركات عاملة في أبوظبي وباقي الامارات. وذكر البيان أن التحقيقات الاولية مع العمال المضبوطين كشفت عن ما يزيد على 100 شركة ومؤسسة عاملة في الدولة كانت تقوم بتزويد الشركة الاجنبية بعمالة وأن البعض الاخر هاربون من كفلائهم وأن هذه المؤسسات قد ابرمت عقودا مع الشركة المنفذة للمشروع عبارة عن عقود صورية وغير موثقة والتي يجب أن تكون من خلال وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحيث يتم الموافقة والتصديق عليها من قبلهم رغم أن بعض مسئولي الشركات اشاروا الى أن لديهم عقودا قد تم التصديق عليها من قبل المحكمة وقد تبين بعد الاطلاع على تلك العقود أن كاتب العدل في المحكمة قد صدق فقط على حضور طرفي التوقيع واعتماد توقيعهما امامه وأن المحكمة غير ملزمة بما جاء في بنود تلك الاتفاقيات والعقود. واهابت الادارة العامة لشرطة أبوظبي بالمواطنين والمقيمين واصحاب الشركات والمؤسسات ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمالة وذلك تجنبا لما قد ينجم عنها من اخلال وعدم استقرار في هذا القطاع والذي ينعكس سلبا على الناحية الاقتصادية بوجه عام اضافة الى الاثار السلبية الناجمة عن تشغيل المخالفين وتاثيراتها من الناحية الاجتماعية والامنية مشيرة الى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين طبقا للوائح التنفيذية المعمول بها. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: