علمت «البيان» أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ادرجت العاملين الوافدين بمهنة الترجمة القانونية ضمن الفئات المسموح بنقل كفالتها وذلك في مواد اللائحة التفسيرية لقرار نقل الكفالة. وقالت مصادر مطلعة أن ادراج هذه الفئة جاء بناء على رصد لاحتياج سوق العمل المحلي لها وتصنيفها ضمن الفئات ذات الخبرة النادرة. واضافت: لدى اعتماد اللائحة وتطبيقها فسيتم السماح لهذه الفئة بنقل كفالتها بنفس الشروط الواردة في قرار نقل الكفالة الذي اصدره مجلس الوزراء الموقر مؤخرا حيث حدد في مواد القرار الشروط اللازمة لنقل الكفالة للفئات المسموح لها وفقا لما يلي: أن يعمل العامل او الموظف لدى صاحب العمل الجديد في نفس المهنة التي كان يعمل فيها لدى صاحب العمل السابق وأن تكون للعامل او الموظف اقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره وأن يكون العامل او الموظف قد امضى مدة سنتين على الاقل لدى صاحب العمل السابق. واما الشرط الاخير الا يوجد من بين المواطنين او ابناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة اليها. واوضحت المصادر أن الوزارة استثنت هذه الفئة من شرط الحصول على الماجستير او الدكتوراه واكتفت باشتراط حصول المترجم القانوني على مؤهل جامعي لنقل كفالته وفقا للشروط السالفة الذكر والواردة بقرار مجلس الوزراء الموقر. ومن جهة ذكرت المصادر أن مصطلح مهنة مدير يقصد بها الاداريون الحاملون للماجستير او الدكتوراه وليس المديرين الحاصلين على مؤهلات اقل من الماجستير الدكتوراه واوضحت أن المدير الحاصل على الماجستير او الدكتوراه هو المعنى بالفئة المسموح بنقل كفالتها. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: