اكد العميد اسماعيل القرقاوي مدير الادارة العامة للموانئ والمطارات بشرطة دبي ان الادارة وبالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي تمكنت في الآونة الاخيرة من الحد، وبشكل ملحوظ من كمية المخدرات التي تحاول عصابات التهريب ادخالها الى دبي عبر مطار دبي الدولي ومنافذ دبي البحرية. وقال ان معدل الكميات المضبوطة من المواد الضارة بالعقل انخفض بشكل لافت العام الماضي حيث ان اجمالي المواد المضبوطة في مطار دبي، بلغ نحو 18 كيلوجراما في 76 قضية. وكان مجموع المواد المخدرة المضبوطة في العام 2000 نحو 57 كيلوجراما من 85 قضية، حيث تصدر الهيروين المواد المضبوطة خلال العامين، فقد ضبط رجال المكافحة نحو 17 كيلوجراما من الهروين في العام الماضي، مقابل 56 جراما في العام 2000. وارجع العميد القرقاوي انخفاض ضبطات الهيروين في العام الماضي مقارنة مع عام 2000، الى فطنة ويقظة رجال الأمن، ما اجبر افراد العصابات على تحويل وجهتهم الى مناطق اخرى، كذلك ساهمت الرقابة المشددة على هذا المنفذ الحيوي الهام، بشكل ملحوظ في انخفاض الكمية، وقال: سنظل نعمل وبروح الفريق الواحد للحد من هذه الآفة التي بدأت تغزو مجتمعنا الآمن وتفتك بشبابنا الذين نعول عليهم الكثير. وحول المنافذ البحرية اشار مدير الادارة العامة للموانئ والمطارات ان مركز شرطة الموانئ احبط في الآونة الاخيرة اكبر كمية كانت ستدخل الدولة عبر الحاويات كانت محملة بكميات كبيرة من الحشيش ولذلك نلاحظ من خلال الاحصائيات ان مجموعة المضبوطات في قضايا المخدرات خلال العام الماضي بلغ 2406 كيلو جرامات معظمها من مادة الحشيش، في حين سجلت ضبطيات المواد المخدرة في عام 2000 كميات بسيطة، مؤكدا يقظة رجال الشرطة في ضبطهم حاويتين محملتين بالحشيش، والتي تعد واحدة من اكبر عمليات احباط تهريب بالتعاون مع رجال الجمارك، وحماية الدولة من اغراق واضح بالمواد، حيث خبأت هذه المواد في جيوب سرية بالحاويتين. واضاف ان هذه من الاساليب الجديدة في اخفاء المخدرات اضافة الى اساليب اخرى اصبحت معروفة ومكشوفة لدينا فكلما ابتكر رجال العصابات طريقة اخفاء جديدة احبطها رجال المكافحة. ودعا افراد المجتمع الى التعاون مع الجهات المعنية في القضاء على هذه الآفة والابلاغ عن المروجين والمتعاطين، وقال: لا نستطيع وحدنا عمل كل شيء فالعصابات تلهث خلف المغريات وعلينا القضاء على افرادها بتشديد العقوبة حتى تصل الى الاعدام لان التاجر يستطيع ان يدمر بلادا بأكملها، ونحن في الادارة العامة للموانئ والمطارات نعمل وفق استراتيجية موحدة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة المواد المخدرة والقضاء عليها ولذلك فالمسئولية مشتركة والهم مشترك في القضاء على هذه الآفة.