اكد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية في تصريح خاص لـ «البيان» ان قرار اقتصار نقل الكفالة على فئات ليس المقصود به تضييق الخناق على القطاع الخاص بقدر ما هو تنظيم لسوق العمل في المقام الاول واستقدام كوادر جديدة لميدان العمل وسوق العمل بالدولة ذات خبرة وكفاءة. وذكر معالية ان الفئات التي جاء ذكرها بقرار مجلس الوزراء ليست هي وحدها المشمولة بقرار الاستثناء بنقل الكفالة فهناك فئات اخرى عديدة مشيرا الى ان كل مهنة في حاجة اليها سوق العمل سيشملها الاستثناء حتى ولو خرجت الينا اللائحة التفسيريه اليوم وبها ما بها من فئات مستثناة ووجدنا فيما بعد ان حاجتنا تتطلب اضافة فئة لم يأت ذكرها سيتم اضافتها. وذكر ان من ضمن الفئات الوارد ذكرها في اللائحة المدرسون دون النظر الى ضرورة ان يكون حاصلا على ماجستير او دكتوراه مشيرا الى ان المدرسين يمكن نقل كفالتهم من المدارس الخاصة الى نظيرتها او حتى الى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية فضلا عن فئات اخرى ورد ذكرها من قبل كسائقي الشاحنات والمدربين والاعلاميين على ان يكون اصحاب الفئة الاخيرة قد مضى عليها لدى كفيله الاول سنتين ويتم النقل بموافقة الكفيل والى جهة اعلامية مماثلة. واكد ان اللائحة سيعلن عنها خلال ايام قليلة. وفيما يخص تفعيل ادارة التفتيش بوزارة العمل ليتسنى لها اداء مهامها على الوجه الاكمل ذكر معاليه ان هناك توصية من مجلس الوزراء بدراسة الوضع مع وزارتي المالية والداخلية اذ سيتم انشاء جهاز مستقل تابع لوزارة العمل وسيتم امداده بكوادر بشرية مدربة حسب عدد الشركات والمنشآت بسوق العمل بعد دراسة متأنية للسوق ومتطلباته. واشار الى ان بعض المنشآت والتي تقوم بجلب واستقدام العمالة بغرض مشروع موكل اليها مؤكدا ان الوزارة منحتها التصريح لهذه العمالة لغرض الانتهاء من هذا المشروع وعليها يجب ان تغادر هذه العمالة الدولة فور الانتهاء من المشروع ولايتم نقل كفالتها حتى ولو كانت ضمن الفئات المستثناة. وقال انه تم شكلت لجنة وزارية من وزارتي العمل والاقتصاد للنظر في امور الرخص التجارية حيث قامت بعدة لقاءات بكافة الدوائر وسيتم رفع تقرير شامل لمجلس الوزراء بهذا الشأن قريبا يتضمن عددا من التوصيات. وفيما يخص توجه وزارة العمل بتبسيط الاجراءات على المراجعين قال معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة قررت دمج الرسوم التي يتم تحصيلها من المراجعين والتي سيتم بموجبها التقليل من خطوات طلب التأشيرة على سبيل المثال من (36) خطوة لبضع خطوات معدودة مشيرا الى ان القرار بهذا الشأن سيصدر قريبا جدا. واكد ان قرار الوزارة بدمج الرسوم جاء ليواكب مشروع الحكومة الالكترونية. وفي رد لمعاليه على سؤال حول الزامية تعيين المواطنين بالقطاع الخاص اكد معاليه ان الالزام غير وارد مشيرا الى ان الحاجة اولا لمعرفة ما يتم في سوق العمل واحتياجاته ومعرفة الباحثين عن عمل ومقدرتهم على هذا العمل وخبرتهم فيه حتى يتم تحديد مسار التوظيف للمواطنين وقال ان المعلومات التي سيتم توفيرها من قبل «تنمية» ستكون بمثابة معلومة مهمة لقطاع التعليم لتكييف مخرجاته لسوق العمل مشيرا الى ان الحكومة تدرس حاليا كل الطرق المتاحة لتبنيها وتوظيفها لمصلحة التوظيف الشامل للمواطنين. كتب محسن راشد: