مبدأ قانوني للنقض الشرعية، حق الزوجة في الطلاق يسقط أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: ارست دائرة النقض الشرعية مبدأ قانونيا جديدا يفيد بأن معاشرة الزوجة لزوجها بعد ضررها منه يسقط حقها في الطلاق وهو المبدأ الذي بناء عليه رفضت الدائرة طلاق زوجة من زوجها. وكانت الزوجة قد قامت دعوى قضائية امام المحكمة الشرعية بالعين تدعي فيها بأن زوجها اساء اليها بالسب والضرب المتكرر وانه لا ينفق عليها واعتدى على بناته منها بانتهاك اعراضهم واحرق كتبهم المدرسية ومدمن خمر وطلبت تطليقها منه للضرر فحكمت محكمة العين الابتدائية الشرعية بتطليقها طلقة واحدة بائنة للضرر وسوء العشرة فاستانف الزوج امام محكمة العين الاستئنافية الشرعية التي قضت بالغاء الحكم فطعنت الزوجة في ذلك الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا ممثلة في دائرة النقض الشرعية. وقالت الزوجة في طعنها إن الحكم الصادر ضدها يعيبه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مشيرة في بيان ذلك الى أن زوجها الحق بها اضرار لا تستقيم معها الحياة الزوجية وتستوجب تطليقها للضرر وفق المذهب المالكي وايدت ذلك بشاهدين من اقرب الاقربين للزوج وقالت أن زوجها كان متهما بالاعتداء على بناته والتحرش بهن جنسيا ورغم تبرئته من هذه التهمة الجنائية الا أن ذلك لا يعني انه لم يرتكب الجريمة المسندة اليه خاصة وأنه لا يمكن أن تهتم بناتها بالافعال الفاحشة مالم يكن قد حدث ذلك منه. وطلبت الزوجة تطليقها ودفع الزوج بأن القضية المشار اليها برأته فيها المحكمة منذ اكثر من ثمانية اعوام وقد عاشرته زوجته بعدها حتى دخوله السجن في تهمة اخرى مؤكدا أن زوجته كانت تزوره في سجنه لذلك النزاع قالت المحكمة بأن نص الزوجة في غير محله اذ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والموازنة بينها وترجيح ما تراه راجحا منها اذ لا تقضي الاعلى اساس ما تطمئن اليه ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلاسند وحسبها أن تقيم قضاءها على اسباب تكفي لحمله كما أنه تم المقرر للتطليق للضرر الا تعاشر الزوجة الزوج بعد الضرر الذي ادعته وهو مالم يحدث حيث تثبت اقوال الزوجة نفسها بانها قد عاشرت زوجها بعد الضرر الذي وقع عليها منه ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ويكون النص على غير اساس. وبناء على ذلك قضت دائرة النقض الشرعية برفض الطعن والزام الزوجة بالرسوم والمصروفات وامرت بمصادرة التأمين