قضت محكمة استئناف دبي بالزام المدعى عليها احدى المؤسسات التجارية «المستأنف ضدها» بأن تؤدي للمدعي أحد مصانع السخانات «الماء» الكهربائية «المستأنف» مبلغ 103 آلاف درهم والفائدة بواقع 9% والزمتها المصاريف عن الدرجتين وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي المصنع أقام دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغ 102365 درهما والفائدة بواقع 12% والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي انه اتفق مع المدعى عليها على تزويده بفرن كهربائي طبقا للمواصفات المتفق عليها ودفع عربون لها مبلغ 102365 درهما، حيث تم توريد الفرن إلا انه عند تشغيله من قبل ممثلي المدعى عليها تبين انه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها وان به عيوبا ورغم تعهد الاخيرة بتوريد فرن كهربائي آخر إلا انها لم تقم بالوفاء بما تعهدت به الامر الذي اضطر المدعي الى اقامة الدعوى بطلباته. وخلال جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة حضر الطرفان كل بوكيله وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ضمنها ان سبب العيب يرجع الى عمال المدعي وان الاخير لم يقدم أي دليل يثبت سداده أية مبالغ للمدعى عليها. كما دفع بعدم سماع الدعوى بالعيب لمرور الزمان. حيث قضت محكمة الدرجة الاولى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان حاملة قضاءها على ان تسليم الفرن تم خلال شهر سبتمبر عام 98 وان المدعي لم يرفع دعواه الماثلة إلا في 22 يونيو 99 دون عذر شرعي، وقد خلت الاوراق من قبل المدعي عليها بضمان العيب، كما لم يثبت المدعي وجود غش من جانب المدعى عليها البائعة وبالتالي تكون الدعوى غير مسموعة لرفعها بعد الميعاد. وطعن المصنع المدعي على هذا الحكم بطريق الاستئناف طالبا بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته مع الزام المدعى عليها المصاريف والاتعاب عن الدرجتين