ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي والذي قضى بالزام المدعى عليه «م.ن» بصفته صاحب مؤسسة لصناعة الاثاث والديكور ان يؤدي للمدعي «س.س.ك» مبلغ 134 ألف درهم والفائدة بواقع 9%. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد المدعي عليه طالبا الحكم بالزامه بان يدفع للمدعي مبلغ 134 الف درهم بالاضافة الى 18464 درهما على سبيل التعويض عن الضرر الذي اصابه نظير اخلاله التعاقدي وامتناعه عن تنفيذ التزامه التعاقدي حيث ان اجمالي المبلغ المطلوب 152.6 الف درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية بواقع 9% والزامه بالرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة. وقال المدعي شارحا لدعواه ان المدعي عليه صاحب المؤسسة والمرخصة في دبي لممارسة نشاط صناعة الاثاث والديكور تقاعس عن اكمال الاعمال المتفق عليها في العقد فقام بتنفيذ بعضها وامتنع عن تنفيذ البعض الآخر وذلك رغم استلامه معظم القيمة الاجمالية للمقاولة ولم يكمل المدعي عليه باقي الاعمال. كتب خالد بن هويدي: