ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر من محكمة اول درجة والذي قضى بإلزام المدعى عليه بصفته مالكا للمؤسسة التجارية ان يدفع للمدعية احدى شركات تجارة معدات السفن مبلغ 100 ألف درهم والفائدة بواقع 12%. تتلخص وقائع الدعوى في ان الشركة المدعية اقامت دعواها على المدعى عليه طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%. وقالت المدعية شارحة لدعواها انها مؤسسة تعمل في مجال تجارة معدات السفن والمدعى عليه مالك احدى مؤسسات للوساطة التجارية التي تعمل في مجال الوساطة التجارية، وبناء على تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليه تمثل في شراء الآخير من المدعية بضائع عبارة عن معدات سفن حيث تسلمت المؤسسة المملوكة للمدعى عليه البضائع محل الفاتورتين وترصد بذمة المدعى عليه مبلغ 100.2 ألف درهم. وقد اصدرت المؤسسة المملوكة للمدعى عليه شيكين لصالح المدعية الا انها ارتدا دون سداد لعدم وجود رصيد لهما الامر ادى لرفع الدعوى.