حققت التجارة الخارجية للسلع الزراعية تطوراً ايجابياً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث بلغ معدل الزيادة في قيمتها حوالي 24% لتصل الى 15.420 مليون درهم عام 1999م مقارنة بحوالي 12.404 مليون درهم خلال عام 1995م، واستأثرت الواردات الزراعية بالنصيب الاكبر من حيث الكمية والقيمة قياساً بالصادرات واعادة التصوير وشكلت قيمتها ما نسبته 75% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية للسلع الزراعية عام 1999م حيث بلغت 11.487 مليون درهم عام 1999 مقابل 9.466 ملايين درهم عام 1995 بمعدل نمو قدره 21% كما شهدت الدولة تطوراً في حركة اعادة تصدير المنتجات الزراعية والتي شكلت قيمتها حوالي 20% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية للسلع الزراعية حيث تشير البيانات الى زيادة قيمة حركة اعادة التصدير للسلع الزراعية من 2.388 مليون درهم عام 1995 الى 3.107 ملايين درهم عام 1999 بمعدل نمو قدره 30% مما يدل على ان للدولة مركزاً تجارياً مهماً لتمويل الطلبات التجارية للعديد من دول المنطقة. جاء ذلك في تقرير اصدرته وزارة الزراعة والثروة السمكية ـ قسم الاحصاء تحت عنوان «احصاءات التجارة الخارجية للسلع الزراعية». واشار التقرير الى ان قيمة الصادرات الزراعية سجلت نمواً في عام 1999م بلغت نسبته 50% مقارنة بعام 1995، وتعتبر نسبة النمو لهذه القيمة اعلى من نسب النمو المسجلة لقيمة الواردات والمعاد تصديرها من السلع الزراعية خلال الفترة ذاتها ومع التطورات المستمرة لعملية التنمية الزراعية في الدولة والتي تبذل فيها جهوداً مضنية لتوسيع قاعدة السلع الزراعية لجعلها مصدر اضافة للدخل نشطت حركة الصادرات الزراعية في الدولة. وقد تطور العجز في الميزان التجاري للسلع الزراعية ليصل الى ما قيمته 7555 مليون درهم عام 1999م بزيادة قدرها 16% مقارنة بمستواها عام 1995م وكان لزيادة قيمة الواردات الزراعية بمعدل نمو قدره 21% عام 1999 مقارنة بعام 1995 اثره الواضح في زيادة هذا العجز، فعلى الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات واعادة الصادرات الزراعية بمعدلات اكبر خلال الفترة ذاتها بلغت نسبتها 34% إلا ان قيمة الواردات الزراعية شكلت نسبة 75% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية للسلع الزراعية في حين ان قيمة الصادرات واعادة الصادرات الزراعية لم تشكل سوى 25% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية للسلع الزراعية وهو ما يدل على الزيادة المستمرة في الاستهلاك نتيجة تطور عدد السكان والميل العالي للاستهلاك لدى افراد المجتمع. واشار التقرير الى ان مجموعة الدول الاسيوية غير العربية تصدرت دول العالم من حيث اجمالي قيمة التداول للسلع الزراعية معها من ورادات وصادرات واعادة تصدير والتي بلغت ما قيمته 6079 مليون درهم وحققت نسبة 39% من جملة التجارة الخارجية، تركزت معظم هذه القيمة في حركة الواردات بنسبة 71% واعادة التصدير بنسبة 25% وضمن هذه المجموعة من الدول ظلت الهند وايران على رأس قائمة الدول التي يتم الاستيراد منها ومن ثم اعادة التصدير اليها، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وتأتي مجموعة الدول الاوروبية في المرتبة الثانية من حيث معدل القيمة الاجمالية لحركة التجارة الخارجية للسلع الزراعية حيث شكلت نسبتها 18% من جملة التجارة الخارجية الزراعية وتركزت معظمها في حركة الواردات بنسبة 95% وتأتي هولندا وبريطانيا وفرنسا والمانيا على قائمة الدول التي تم الاستيراد منها، وجاءت مجموعة دول مجلس التعاون في المرتبة الثالثة بنسبة 15% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية الزراعية حيث شكلت الواردات واعادة التصدير معظم هذه القيمة بنسب 47% و42% على التوالي، وتصدرت عمان قائمة مجموعة هذه الدول بنسبة 43% من جملة التبادل التجاري الزراعي مع دول مجلس التعاون تليها السعودية بنسبة 37%. وتعتبر مجموعة الدول الاسيوية والعربية الوجهة الرئيسية لصادرات السلع الزراعية من حيث الكمية والتي شكلت حوالي 31% من جملة كميات السلع الزراعية المصدرة لكلا المجموعتين ولكن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت القائمة من حيث قيمة السلع الزراعية المصدرة اليها والتي بلغت ما قيمته 262 مليون درهم بنسبة 32% من جملة الصادرات الزراعية، اما مجموعة الدول الاسيوية فقد تصدرت باقي مجموعات دول العالم من حيث كميات وقيم السلع الزراعية المعاد تصديرها تليها دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حازت الدول الاسيوية على 49% من القيمة الاجمالية للسلع الزراعية المعاد تصديرها وحازت دول مجلس التعاون على ما نسبته 32% من القيمة الاجمالي للسلع الزراعية المعاد تصديرها. وقد انتهجت الدولة اسلوب الانفتاح على كافة الاسواق العالمية حيث شكلت لها قاعدة تعامل اقتصادي كبير مع كافة دول العالم، وقد حصلت الهند على مركز الصدارة من حيث قيمة السلع الزراعية الواردة منها، والتي شكلت حوالي 11.2% من اجمالي قيمة الواردات من السلع الزراعية، ومن اهم هذه السلع لحوم الابقار والاغنام والماعز والشاي والارز، في حين ان ايران تصدرت دول العالم من حيث كميات السلع الزراعية الواردة منها بنسبة 14.8% من جملة كميات السلع الزراعية الواردة للدولة، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الواردات الزراعية بنسبة 6.2% من جملة قيمة الواردات الزراعية وتركزت معظم هذه السلع في المكسرات والتمور والفاكهة والخضار، كما تعتبر الولايات المتحدة الامريكية ذات اهمية في التعامل الاقتصادي مع الدولة حيث استحوذت على المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية لقيمة الواردات الزراعية بنسبة 7.6% من جملة قيمة الواردات الزراعية في حين انها تأتي في المرتبة السادسة من حيث نسبة الكميات الزراعية الواردة منها والتي شكلت 4%، ومن اهم السلع الواردة منها التبغ والمحضرات الغذائية المتنوعة والمكسرات، ويلاحظ هنا ان السعودية هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي صنفت ضمن اهم عشرة دول في العالم تم الاستيراد منها حيث جاءت في المرتبة الخامسة من حيث القيمة بنسبة 5.7%، وفي المرتبة الثالثة من حيث القيمة بنسبة 9.6%. وتصدرت عمان قائمة اهم الدول التي يتم تصدير السلع الزراعية اليها للسنة الثانية على التوالي من حيث الكمية والقيمة، اذ بلغت قيمة الصادرات الزراعية الموجهة اليها 126 مليون درهم شكلت نسبة 15.2% من اجمالي قيمة الصادرات الزراعية، وبكميات شكلت نسبتها حوالي 14.9% من اجمالي كمية الصادرات الزراعية، وتعتبر المشروبات والمياه المعدنية والخل وبعض انواع الخضار والاسماك الطازجة من اهم انواع السلع المصدر اليها، واحتلت العراق المرتبة الثانية من حيث القيمة بنسبة 13.7% المرتبة الثالثة من حيث الكمية بنسبة 13.7% والمرتبة الثالثة من حيث الكمية بنسبة 11.5%، ومن اهم السلع المصدرة اليها الدهون الغذائية المحضرة والسكر ودقيق القمح، بينما جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية من حيث الكميات المصدرة اليها بنسبة 12.5% ويعتبر دقيق القمح والاسماك المجففة ومحضرات الحبوب من اهم السلع المصدرة اليها، اما السعودية فقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث القمية بنسبة 6.6% ومن اهم السلع المصدرة اليها لحوم الابقار ومحضرات اللحوم ومخلفاتها، تليها الصومال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بنسبة 6.1%. كما تأتي عمان في مقدمة الدول التي يتم تصدير السلع الزراعية اليها من حيث القيمة والتي شكلت نسبتها حوالي 13.5% من اجمالي قيمة السلع الزراعية المعاد تصديرها، ومن اهم السلع المعاد تصديرها التبغ وابداله المصنعة والبصل والثوم ومحضرات الخضار والفواكه، اما الهند فهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة بنسبة 10.6% من اجمالي قيمة السلع الزراعية المعاد تصديرها، بينما تحتل المركز الاول من حيث كميات اعادة تصدير السلع الزراعية الموجهة اليها بنسبة 21.9% من اجمالي كميات السلع الزراعية المعاد تصديرها، وتعتبر التمور والمكسرات والمحضرات الغذائية المنوعة من اهم السلع المعاد تصديرها للهند، وتأتي ايران في المرتبة الثالثة من بين اهم عشرة دول تم اعادة تصدير السلع الزراعية اليها، بنسبة 7.5% من اجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها، تليها السعودية بنسبة 7.3% ثم اذربيجان بنسبة 6%، ثم الصومال وتركيا وقطر وباكستان والكويت، وتركزت معظم السلع المعاد تصديرها في المحضرات الغذائية والتبغ وابداله المصنعة والتمور. كتب السيد الطنطاوي: