أعد مركز الاحصاء ببلدية دبي استراتيجية للعمل الاحصائي على مستوى امارة دبي تتعلق بتغطية جميع البيانات في المجالات الاحصائية بالاضافة الى تلبية احتياجات الدوائر المحلية في الامارة. وقال عارف عبيد المهيري مدير المركز انه طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2001 الصادر من سمو الحاكم اصبح المركز المصدر الرئيسى الوحيد لجمع البيانات والمعلومات الاحصائية عن الامارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العاملة التابعة لحكومة دبي والاشخاص والشركات العاملة في الامارة و كذلك الوزارات و الهيئات والمؤسسات الاتحادية فيما يتعلق بالامارة. واضاف ان المركز يبحث التنسيق مع جميع الدوائر المحلية لوضع آلية للتعاون ووضع منهجية عمل لتحقيق التكامل في البيانات الاحصائية بهدف تلبية الاحتياجات من البيانات والاحصاءات باعتبار انه اصبح الجهة المركزية للاحصاء. وقال ان المركز في طور اعداد وبناء قاعدة أحصائية شاملة في امارة دبي تشتمل على البيانات الاحصائية السكانية والاجتماعية و الاقتصادية وغيرها المتعلقة بجميع الانشطة التجارية و الصناعة والسياحة بحيث تكون متاحة وسيتم ربطها بالدوائر المحلية و تساعد هذه الاحصاءات الدوائر المحلية على وضع الدراسات الخاصة بتلك الانشطة. واكد انه سيتم اعادة هيكلة مركز الاحصاء باستحداث وحدات تنظيمية وادارية تواكب النظرة الاستراتيجية التى سوف يتم العمل على تحقيقها بحيث يتم استحداث وحدات ادارية متخصصة لكل مجال من المجالات الاحصائية و دعم المركز بخبرات في مجال الاحصاء و قواعد المعلومات. ولفت الى ان مركز الاحصاء كان منذ انشائه قبل 10 سنوات الجهة الوحيدة للاحصاء في امارة دبي و قام بتنفيذ مشروع الاحصاء الشامل في امارة دبي لدورتين و يدعم القانون جهود المركز و دوره في توفير البيانات الاحصائية كمصدر وحيد للاحصاء اذ خوله القانون مسئولية حماية و تحديث البيانات والمعلومات الاحصائية و وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته مع الجهات في كل ما يتعلق بتلك البيانات و المعلومات بالاتفاق و التعاون . واكد ان مركز الاحصاء يلعب دورا هاما في توفير البيانات ودراسة الاحتياجات و المسوحات و ابراز الظواهر الاحصائية ووضعها في متناول المخططين وأصحاب القرار مشيرا الى ان المعلومات ستوضع على شكل بنوك و قواعد معلومات لجميع المجالات و ستحدث تلك البيانات على شبكة الانترنت بما يلائم متطلبات القانون حيث يجرى تحديث تلك البيانات على موقع البلدية الالكتروني. وأضاف ان المركز اصبح الجهة المسئولة عن القيام بالتعداد العام للسكان والاسكان في الامارة و اجراء المسوح الاحصائية الاقتصادية و الاجتماعية سواء باسلوب الحصر الشامل او بالعينة و ذلك بصورة دورية منتظمة وتصميم و تنفيذ الدراسات بناء على طلب الدوائر المحلية او غيرها من الجهات الرسمية في الامارة و تقديم المشورة الاحصائية لها و توحيد التعاريف والمفاهيم الاحصائية المطبقة لدى المركز مع التعاريف و المفاهيم الاحصائية المطبقة لدى الدوائر الحكومية المحلية ووزارة التخطيط الاتحادية اضافة على اعداد و نشر الكتاب الاحصائي السنوى للامارة. وقد اشتمل القانون على عقوبات يتعرض لها كل من اخل بسرية البيانات او المعلومات الاحصائية و تصل العقوبة الى الحبس والغرامة (لا تزيد على ثلاثين الف درهم) او باحدى العقوبتين و يعاقب كل من عطل عملا من اعمال التعداد و امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة او ادلى ببيانات غير صحيحة و كل من حصل او شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الاحصاء دون تصريح و كل من نشر او تسبب في نشر احصاءات او نتائج تعداد غير صحيحة وتصل العقوبة الى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر و بغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم او باحدى العقوبتين. ـ وام