أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد أحد محلات السوبر ماركت والذي قضى بالزامها بأن تؤدي للمدعي وهو أحد المتسوقين منها مبلغ خمسين ألف درهم والفائدة بواقع 9% وألزمتها بالمصاريف و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي تقدم لدى محكمة دبي الابتدائية طالبا الحكم له بالزام السوبر ماركت بأن تدفع له مبلغ مئة ألف درهم مع الفائدة القانونية. وقال المدعي شارحا لدعواه انه بتاريخ 28 من اكتوبر 98 وفيما كان المدعي يتسوق من محلات المدعى عليها وقع له حادث نتج عنه اصابات استدعت ادخاله المستشفى وتلقى العلاج لفترة طويلة ونجم الحادث عن اهمال المدعى عليها في المحافظة على نظافة محلاتها وترك مخلفات الثمار التالفة على الارض مما جعلها زلقة جدا مما ادى الى وقوع الحادث ولم يتقدم أي من موظفي المدعى عليها أو حراسها لمساعدته مما جعله يقضي فترة من الوقت على الأرض حتى هب عدد من الزبائن لمساعدته ونقله الى المستشفى. وأشار المدعي الى انه أنفق على علاجه في المستشفى الأمريكي ومركز الجميرا بدبي مبلغ 27857 درهما ويطالب المدعي بمبلغ 72143 درهما كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية فيكون المجموع مئة ألف درهم، حيث رفضت المدعى عليها دفعه مما اضطره لاقامة هذه الدعوى. هذا ولم يلق الحكم الابتدائي قبولا لدى المدعى عليها فقد طعنت عن طريق الاستئناف طالبة الحكم برفض الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ونعى وكيل المدعى عليها في مذكرته على الحكم المستأنف القصور والخطأ في تطبيق القانون وتأويله في استخلاص الوقائع من الأوراق واختيار القاعدة القانونية في مجال التطبيق وانه جار خلافا للوزن السليم للبينات ومشوبا بالفساد في الاستدلال. وصمم وكيل المدعى عليها في مذكرته على جميع دفوعه امام محكمة أول درجة ثم استرسل في نفي ركن الخطأ عن المدعى عليها في هذه الدعوى معتبرا هذا الركن هو الاساس في المسئولية التقصيرية وكذلك في تفنيد شهادات شهود المدعي ونفي واقعة سقوط المدعي على أرضية المدعي عليها واصابته من جراء هذا السقوط وكرر طلبه بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وقالت المحكمة ان محكمة أول درجة قد قضت للمدعي بمبلغ مجموعه خمسين ألف درهم متمثلا في مبلغ أربعين ألف درهم بما فيها مصاريف العلاج التي تكبدها ومبلغ عشرة آلاف درهم يمثل التعويض الادبي الذي قدرته المحكمة حسب الالم الذي ألم به من جراء اصابته. كتب خالد بن هويدي: