نظرت لجنة الايجارات التابعة لبلدية دبي خلال شهر نوفمبر الماضي 158 قضية ايجارية تتعلق بالنزاعات الروتينية بين المؤجرين والمستأجرين في كافة انواع العقارات سواء منها المستخدمة لأغراض السكن أو المكاتب أو لأغراض المنشآت الصناعية أو غيرها. وأوضح سعيد محمد الكندي رئيس لجنة الايجارات ان اجمالي قيمة المطالبات المالية للعقود التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من الاول وحتى الثالث من الشهر المذكور حوالي 31.832.675 مليون درهم حيث نظرت اللجنة خلال هذا الشهر في ست جلسات تتراوح الجلسة الواحدة ما بين 23 الى 30 قضية في الجلسة الواحدة وبلغت المطالبات المالية في كل جلسة ما بين 1.6 مليون درهم الى ما يزيد على أربعة عشر مليونا وستمئة ألف. ومن خلال التحليل النسبي لهذه القضايا قال الكندي انه تم تسجيل 121 قضية تأخر المستأجرين فيها عن سداد الايجار وهي تمثل نسبة 67% من مجموع القضايا كما اشتملت تسع قضايا لفسخ عقد الايجار واسترجاع باقي التأمين بما يكون نسبة تمثل 6% من المجموع الكلي للقضايا، وتم ايضا تسجيل 28 قضية متفرقة مكونة نسبة 18%. ولم تسجل خلال هذه الجلسات أية قضية من القضايا التي يطالب فيها الملاك زيادة الايجارات على المستأجرين مما يدل على استمرارية استقرار سوق العقارات.