احتفالا بالذكرى الثلاثين لعيد اعلان قيام الاتحاد الوطنى واحياء للذكرى الثالثة والخمسين لتوقيع الاعلان العالمى لحقوق الانسان أصدر مركز زايد دراسة اختار لها موضوع الانسان وحقوقه فى القانون الدولى وحقوق الانسان وواقعها فى دولة الامارات العربية المتحدة. وأكد مركز زايد للتنسيق والمتابعة من خلال الدراسة أن كرامة الانسان تمثل الاعتبار الاساسى لدى جميع الاديان السماوية والايديولوجيات الانسانية وهذه الاديان والايديولوجيات جميعها تجمع على ضرورة مراعاة الحقوق الطبيعية والمساواة بين البشر. ولقد تحقق الاجماع العالمى حول هذا فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان المتعلق بالانسان ككيان وحقوقه المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر ميثاق الامم المتحدة بهذا الخصوص مرجعية دولية استطاعت أن تتجاوز خصوصيات الثقافات والحضارات العالمية وذلك للتعبير عن ضمير ووجدان البشرية فى جميع انحاء المعمورة وأن ما وصلت اليه دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من التزام تام بحقوق الانسان من خلال دستور الدولة الذى ضمن لكافة المواطنين والمقيمين كافة الحقوق سواء تلك التى نصت عليها الاتفاقيات العالمية أو تلك التى شرعتها دولة الامارات فى سبيل رفاهية الشعب وتقدمه فى كافة المجالات وكافة القضايا وتذليل كافة العقبات التى تعترض سبيل الرقى والرفاهية وسبيل التنمية الشاملة التى جعل صاحب السمو رئيس الدولة الانسان هدفها أولا وأخيرا. فصاحب السمو رئيس الدولة قد اختصر كافة القوانين والدساتير المتعلقة بحقوق الانسان وتجاوزها فعلا بقرارات حكيمة ومبادرات طيبة وضعها من خلال نظرته الثاقبة وفكره المتوقد للحفاظ على أغلى ثروة يمتلكها الوطن كما قال سموه دائما «ان الانسان هو أغلى ثروة يمتلكها الوطن». ومنذ البداية قطعت دولة الامارات العربية المتحدة العهد على نفسها بأن لا تنمية بدون تنمية الانسان أولا ومن هنا كان مسعاها نحو العمل بكل جهد واخلاص من أجل كفالة حقوق الانسان وصيانة حريته ورفاهيته وتوفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدراته نحو الافضل وهيأت كل المستلزمات التى تمكن من أن يكون هذا الانسان فى مقدمة خططها الانية والمستقبلية وسنت لهذا الغرض العديد من القوانين الدستورية والقوانين ذات الاختصاص من أجل ذلك الهدف. وكان الهاجس الاول لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله هو تنمية الانسان فكان دستور حمايته ورفاهيته وصيانة مكتسباته حاضرا فى ذهنه منذ زمن بعيد وقبل أن يوضع دستور مكتوب فقد عمل وبكل تفان واخلاص من أجل أن ينهض بهذا الشعب نحو العزة والوحدة وكان ايمانه بالوحدة والسعى نحو تحقيقها هو الهدف الذى من أجله قاد الكفاح من أجل الانسان لانه أدرك منذ زمن بعيد بأن الوحدة قوة والانسان هو هدفها وغايتها فالانسان عند صاحب السمو رئيس الدولة هو أساس أى عملية حضارية حيث يقول «ان الاهتمام بالانسان ضرورى لانه محور كل تقدم حقيقى مستمر فمهما أقمنا من مبانى ومنشآت ومدارس ومستشفيات ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فان ذلك كله يظل كيانا ماديا لا روح فيه وغير قادر على الاستمرار. ان روح كل ذلك هو الانسان القادر بفكره وفنه وامكانياته على صيانة كل هذه المكتسبات والتقدم بها والنمو معها. وأوضحت الدراسة أن دولة الامارات العربية المتحدة هى من الدول التى امنت أن أساس التنمية هو الانسان وبناء عليه سعت الى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت فى سبيل ذلك العديد من القوانين الدستورية المشرعة لكل الحقوق والحريات ودعمتها بالقوانين الوزارية وسعت بكل ما تملك الى وضع القوانين التى تحقق المصلحة العامة. وقد سعى صاحب السمو رئيس الدولة منذ قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة الى أن يضع لهذه البلاد دستورا يعبر عن ايمانه بهذا الشعب ويعبر كذلك عن طموحاته الهائلة من أجل هذا الشعب وتأمين حقوقه المدنية والسياسية ولم يغفل ذهنه المتوقد أى جانب من جوانب هذه الحقوق. وقد جاء دستور دولة الامارات العربية المتحدة معبرا حقيقيا عن كرامة هذا الانسان فقد حرم التعذيب والمعاملة القاسية احتراما لكيان هذا الانسان ورفض الاستعباد وفرض العمل بالقوة وحق الحرية والسلامة الشخصية والاقامة والانتقال وحق المساواة أمام القضاء وفق القانون وأنصف دستور دولة الامارات الانسان أيما انصاف فقدكفل حريته الخاصة فى المنزل والمراسلات والفكر والضمير والديانة والحق فى الرأى والتعبير وحق العائلة فى التمتع بالحماية فى المجتمع والدولة والمساواة المطلقة أمام القانون وحظر استبعاده عن بلاده ومصادرة أمواله وحقه فى الجنسية والعقوبة الشخصية وحرية المسكن. ومن أبرز ما جاء به دستور الامارات فى صيانة حقوق الانسان استقلال القضاء وحق المواطن فى مخاطبة السلطات العامة وحق تشكيل الجمعيات واحترام الملكية وحق اللجوء السياسى ولم يغفل الدستور حقوق الطفل والمرأة وأكد على العنصرين الاساسيين فى الاسرة وهما المرأة والطفل وصيانة حقوقهما ووفر كل السبل من أجل رعايتهما من مستشفيات ومدارس ورياض أطفال ومراكز رعاية الاسرة وكفل حقوقهما فى القانون الدستورى للدولة احتراما لمكانتهما فى المجتمع وحب القائد لهما وشملت أكثر من 23 مادة فى الدستور الحريات الشخصية للانسان فضلا عن الحريات الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية واعتبر الدستور أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات من دعامات المجتمع الاساسية كما نص الدستور على أن الاسرة هى أساس المجتمع ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها. وقد استعرضت الدراسة ما نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومفهوم حقوق الانسان عالميا واسلاميا وعربيا وكذلك الاليات الاقليمية والدولية لحماية حقوق الانسان والموقف العربى من العالمية والخصوصية فى حقوق الانسان. وأوضحت بالجداول والارقام مقارنة بين الحقوق المدنية والسياسية الواردة فى الدستور المؤقت لدولة الامارات والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد على أن تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة شاهدة على تقدم وتمدن هذه الدولة واحترامها لحقوق الانسان واطلاقها لهذه الحقوق والحريات وعدم تقييدها من خلال تبنى واقرار عدة ضمانات من أجل الانسان وحقوقه وحرياته فى مختلف المجالات وكافة الظروف. كما أكدت الدراسة ان دولة الامارات تعتبر من الدول العربية القليلة الملتزمة بتقديم تقرير سنوى لاجتماعات الاتفاقية الدولية المتعلقة بازالة جميع أنواع التمييز العنصرى والتفرقة العنصرية. وأكملت دولة الامارات انضمامها الرسمى للعديد من الاتفاقيات الدولية كان اخرها الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مطلع العام 1997 وشاركت بفعالية وايجابية فى الحوار الدولى لحقوق الانسان من خلال المؤتمرات الدولية التى نظمتها الامم المتحدة. كما أنه لم تسجل تقارير المنظمات الدولية العربية والعالمية أى انتهاكات لحقوق الانسان بالامارات. ووثقت الدراسة لعدد من الاتفاقيات والعهود والوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها وثيقة انضمام حكومة دولة الامارات الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل. وأشار المركز بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان ان هذه الذكرى تعود فى وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطينى لهجمة شرسة تتمثل فى عمليات القتل والتصفية فالجرائم الاسرائيلية لم تتوقف ولو ليوم واحد فى حق الشعب الفلسطينى فمن مجزرة يافا الى دير ياسين وكفر قاسم الى قبية وخان يونس وحى الزيتون بغزة الى الخليل وعيون قارة وصبرا وشاتيلا والقدس الى الحرب المعلنة حاليا ضد الارض والانسان الفلسطينى. فمنذ أن تسلم ارييل شارون رئاسة الحكومة الاسرائيلية فى السابع من مارس 2001 تصاعدت حدة الانتهاكات الاسرائيلية باستخدام الطائرات الحربية من طراز أف 16 واقتحام الاراضى الفلسطينية «علما بأن الجرائم والمجازر الاسرائيلية ضد الفلسطينيين بدأت منذ بداية الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية» واجتياح المدن والقرى الفلسطينية الى بناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية فوق الاراضى الفلسطينية. وفى عهد شارون قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى ببناء مائة واثنتين وتسعين وحدة سكنية فى مستوطنات محافظات غزة فقط «مستوطنة نيسانيت وموراغ ورفيح يام وعتصمونة وكفار داروم» اضافة الى مصادرة الاراضى لشق الطرق وتدمير البيئة والاشجار المثمرة وابار المياه. ولم تكتف حكومة شارون بذلك بل زادت من اجراءاتها القمعية حيث قامت بتدمير المؤسسات والمصانع والمبانى ومدرج مطار غزة الدولى والطائرات المروحية الخاصة بالسيد ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. علاوة على ذلك المجاهرة والمفاخرة من قبل حكومة اسرائيل بمواصلة عمليات الاغتيال والتصفية بالاضافة الى تقطيع أوصال الاراضى الفلسطينية وتحويلها الى كانتونات مجزأة «جزر صغيرة تحيط بها الدبابات الحربية الاسرائيلية وحظر الحركة والتنقل» وفرض العقاب الجماعى على شعب بأكمله. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى أن شهر رمضان المبارك حل على الشعب الفلسطينى ومازال الفلسطينيون يمرون بأصعب وأحلك الظروف بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلى التى تحظر على ما يزيد على ثلاثة ملايين فلسطينى حرية الحركة والتنقل واقامة الشعائر الدينية والوصول الى أماكن العبادة ومن ضمنها المسجد الاقصى فى مدينة القدس والحرم الابراهيمى فى الخليل وكنيسة القيامة فى بيت لحم خاصة وأن أعياد الميلاد المجيدة على الابواب. وتتنافى جميع هذه الممارسات مع بعض المواد الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان حيث تنص المادة «13» ان لكل فرد الحق فى حرية التنقل وفى اختيار محل اقامة داخل حدود الدولة. كما أن «لكل فرد الحق فى مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده وفى العودة الى بلده». وكذلك تنص المادة «18» على أن «لكل شخص الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين واقامة الشعائر». ان ادعاءات حكومة الاحتلال الاسرائيلى ليست سوى ادعاءات مخادعة فهى تدعى بأنها تسمح للمصلين الفلسطينيين أن يصلوا الى الاماكن المقدسة علما بأنها تحاصر المسجد الاقصى بالاف الجنود الاسرائيليين المدججين بالعتاد الحربى. وتؤكد كل هذه الممارسات ان الحكومة الاسرائيلية تمارس سياسة ارهاب الدولة ضد شعب اعزل يتطلع الى الحرية والسلام العادل. يذكر أن مركز زايد للتنسيق والمتابعة سبق له وأن قدم دراسة شاملة عن حقوق الانسان فى القانون الدولى تحت عنوان «الانسان وحقوقه فى القانون الدولى». وقال بهذا الخصوص.. ان مركز زايد باصداره هذا يعبر عن ايمانه بأن قضية حقوق الانسان هى قضية مدنية وحضارية وأخلاقية عامة لا تتمايز فيها الحقوق الفردية عن الحقوق الجماعية وهى قبل ذلك وبعده ثمرة ادراك مسئول وجذوة احساس صادق يجب أن يتجذر أكثر فى الشعور واللاشعور الفردى والجماعى. وأكد مركز زايد أن اصداره هو مساهمة فى تكريس ثقافة حقوق الانسان والتسامح واحترام القانون وهى العناصر الاساسية التى من شأنها أن توائم بين متغيرات الواقع الانسانى والدولى فى اطار العولمة وبين ثوابت الشعور الانسانى النبيل المتطلع لرؤية أسرة عالمية واحدة ومتنوعة تنشد حياة كريمة فى جو من المشاركة والمساواة أسرة يستمد فيها الفرد قيمته مما يقدمه من عمل صالح بصرف النظر عن جميع الفوارق الاخرى. وشدد مركز زايد على أن موضوع «حقوق الانسان» يعود ليطرح فى الواجهة كقضية محورية خاصة أمام ازدياد بؤر التوتر فى جهات مختلفة من العالم وازدياد صور وحالات المساس بهذه الحقوق مع اتساع دائرة النزاعات والصراعات على اختلاف اسبابها واحجامها. جدير بالذكر أن دراسة مركز زايد للتنسيق والمتابعة «الانسان وحقوقه فى القانون الدولى» تناولت عناوين بارزة هى على صلة بالواقع الدولى لحقوق الانسان من أبرزها حقوق الانسان ثوابت المبدأ ومتغيرات الزمن والميثاق العربى لحقوق الانسان وحقوق الانسان فى الاسلام وأيضا المصادر الحقيقية لحقوق الانسان وكذلك القانون الاساسى لمنظمة العفو الدولية والاتفاقيات الدولية التخصصية فى حقوق الانسان وكذلك الحماية الاقليمية لحقوق الانسان. وام
