يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة يوم 25 ديسمبر الجاري مشروع قانون اتحادي بشأن تجريم غسل الاموال الناتجة عن نشاط غير مشروع وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية. كما يناقش المجلس الدور الوطني للقطاع الخاص وسياسة الحكومة في تحقيق المصلحة الوطنية في المجالات الاقتصادية في ضوء تقرير وارد من اللجنة المؤقتة التي شكلت لدراسة الموضوع. ويطلع المجلس في جلسته على القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. ويذكر ان المجلس كان قد شكل لجنة مؤقتة في دور الانعقاد العادي الماضي لدراسة موضوع الدور الوطني للقطاع الخاص وسياسة الحكومة في تحقيق المصلحة الوطنية في المجالات الاقتصادية. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: