بدأت بلدية دبي حملة اعلامية على مستوى كافة وسائل الاعلام للترويج عن بطاقات المواقف المدفوعة مقدماً لما تحمله من تسهيلات تتيح لمستخدمي المواقف الخاضعة للرسوم بشكل يومي الاستفادة من مزاياها. ويوفر الكاونتر رقم 9 في مركز خدمة العملاء بالمبنى الرئيسي في بلدية دبي بشارع بني ياس نوعين من البطاقات المدفوعة مقدما خصص احدهما للاستخدام في مواقف الساحات وهي جميع المواقف التي تقع في الساحات المفتوحة مثل المواقف المطلة على خور دبي شارع بني ياس وهناك نوع آخر لاستخدامها في جميع المواقف وسعر البطاقة ربع السنوية من النوع الأول هو 700 درهم ونصف سنوية 1300 درهم و 2400 درهم سنوية وسعر البطاقة سنوية من النوع الثاني 1400 درهم ونصف سنوية 2500 درهم و4500 درهم سنوية. وهي بطاقات غير صالحة للاستعمال في مباني المواقف المتعددة الطوابق، كما لاتعطي صاحبها الصلاحية في عرقلة حركة السير أو خرق أنظمة وقواعد المرور بأي شكل من أشكال المخالفة كالوقوف المزدوج خلف مركبات تستخدم الموقف أو استخدام الأرصفة كمواقف. وصرح خالد علي بن زايد رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية دبي ان الحملة الاعلامية للترويج عن بطاقات المواقف جاءت بناء على تحليل نتائج الاستبيانات التي جرى توزيعها على الجمهور منتصف ديسمبر 1998 ضمن استطلاع ميداني أجرته البلدية للتعرف على رأي مستخدمي مواقف السيارات مدفوعة الأجر. وأضاف ان الاستبيان الذي شمل 700 حالة تضمن من بين أسئلته سؤالا حول الأسباب التي دعت إلى استخدام هذه المواقف، أفاد 6 من المواطنين لقربه من مكان العمل في حين كانت اجابة 6 آخرين لقربه من مكان السكن، بينما ذكر 102 وافد انه قريب من مكان السكن و 115 أشاروا إلى قربه من مكان عملهم، كما شمل الاستطلاع سؤالا حول رأي الجمهور ببيع بطاقات المواقف المدفوعة الأجر في غير مبنى البلدية حيث أجاب 34 مواطناً و 284 وافداً بالموافقة. وأشار خالد علي بن زايد إلى ان التوصيات التي ستعمل البلدية على ضوئها تعتمد بشكل رئيسي على اقتراحات وملاحظات الجمهور باعتبارهم الشريحة المعنية بالأمر، موضحاً انه خلال تطلعات الدائرة لتحسين أدائها وتقديم أفضل المعايير في خدماتها تمكنت عبر الدراسات المتتالية من الوقوف عند رأي الجمهور في تطوير العديد من المرافق الخدمية مثل الحدائق العامة والمقاصب والأسواق والطرق حيث شكل رأي الجمهور الاهتمام الأول. وأضاف رئيس قسم العلاقات العامة ان بلدية دبي بدأت في الوقت الحاضر بشن حملة توعية واسعة النطاق لاخطار الجمهور والمعنيين بهذا المشروع وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه، بما يضمن اتاحة فرصة أكبر للجمهور لاستخدام المواقف الجانبية والمخصصة لتسوقهم أمام المحال التجارية وفي الأماكن المزدحمة وفي الوقت ذاته تشجيع المستخدمين الدائمين لهذه المواقف من الباعة والموظفين على استخدام المواقف العامة ومواقف الساحات لأنها تتيح لها عرضاً مغرياً وتتيح لهم فرصة استخدام المواقف التي درجوا على استعمالها برسوم رمزية مخفضة مواكبة للطلب المتزايد على المواقف العامة من الموظفين والباعة والمناطق المختلفة والذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام المواقف العامة لفترات طويلة فقد قررت بلدية دبي تسويق بطاقة خاصة يمكن لهذه الفئة أو من يرغب من أفراد الجمهور استخدامها والاستفادة من مميزاتها، حيث تتيح بطاقة المواقف العامة التي تحدد بتاريخ صلاحية استخدامها دون اللجوء إلى أسلوب الدفع عن طريق الجهاز وذلك من خلال وضعها في ظرف تثبيت خاص يلصق في واجهة الزجاج الأمامي للمركبة يمكن للمراقب ان يقرأ من خلالها كافة البيانات التي تتضمنها البطاقة بمجرد تمرير جهاز القارئ الآلي على الشيفرة الرمزية الظاهرة عليها، حيث يتعرف على كافة المعلومات اللازمة حول مالك البطاقة ان كان فرداً أم شركة أم دائرة وعنوانه، وفترة الصلاحية المتبقية لها، كما ان من مميزات البطاقة انه يمكن نقلها من مركبة إلى أخرى حسب استعمالات المالك واعادة تثبيتها مجدداً بكل سهولة ويسر. وقال ان بطاقة المواقف العامة التي يسهل استخدامها في جميع المواقف والمواقع تطرح ضمن ثلاث فئات هي بطاقة ربع سنوية بقيمة ألف و 1400 درهم وبطاقة نصف سنوية بقيمة 2500 درهم وبطاقة سنوية بقيم 4500 درهم، وهي غير صالحة للاستعمال في مباني المواقف المتعددة الطوابق، كما لا تعطي صاحبها الصلاحية في عرقلة حركة السير أو خرق انظمة وقواعد المرور بأي شكل من أشكال المخالفة كالوقوف المزدوج خلف مركبات تستخدم المواقف أو استخدام الأرصفة كمواقف. وأضاف رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية دبي ان للجمهور أيضاً الحصول على بطاقات مواقف السيارات الخاصة بساحات المواقف من خلال مراجعة مركز العملاء في البلدية حيث يمكن لحاملي هذه البطاقات ان يوقفوا سياراتهم في المواقف العامة لمدة مفتوحة بدون أخذ عدد الساعات في الاعتبار مشيراً إلى ان أسعار البطاقات تتراوح ما بين 700 درهم للربع سنوي و 1300 درهم للنصف سنوي، و 2400 درهم للسنوي. وحول آلية عمل البطاقات قال خالد بن زايد انه يتم اصدار بطاقات مواقف السيارات من الكاونتر رقم 9 بمركز خدمة العملاء في بلدية دبي مشمولة بتاريخ الصلاحية «سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية» ويمكن لمستخدم المواقف الاستفادة من مزاياها دون اللجوء إلى وضع تذكرة عدادات المواقف، حيث يتم تزويد المستفيد من خدمة البطاقات المدفوعة الأجر مقدماً بخارطة لمدينة دبي توضح توزيع مناطق موقف الساحات بالامارة، منوهاً أن هناك ثمة تنسيق بين الادارة المالية وادارة الطرق في بلدية دبي لتزويد ساحات المواقف العامة بلوحات ارشادية تمكن حاملي البطاقات من التعرف عليها بسهولة ويسر. ووجه رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية دبي السائقين إلى ضرورة التمييز بين مواقف الساحات التابعة لبلدية دبي والتي يعنيها مشروع البطاقات والأخرى الخاصة ببعض الملاك الذين يستغلون أراضيهم غير المبنية في الأسواق والأماكن المزدحمة فيؤجرونها كمواقف. وكانت بلدية دبي قد بدأت مؤخراً بالمرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات بتكلفة اجمالية تبلغ 9 ملايين درهم وتشمل تركيب 310 أجهزة لتحصيل الرسوم تغطي 6000 موقف جديد في 53 منطقة بدبي تتضمن كافة المناطق التجارية والمزدحمة الواقعة خارج نطاق وسط المدينة بعد ان استكملت المواقف في المنطقة المركزية بالمدينة النظام. ويأتي تنفيذ المرحلة الرابعة على ضوء النجاح الذي حققه مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه على مراحل منذ عام 1998 الذي كان نقلة نوعية في تنظيم استعمالات المواقف بالامارة، وحقق نتائج ايجابية كبيرة لا على المستوى المحلي فحسب، بل ان كثيراً من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، أشادت بالمشروع وأبدت رغبتها في نقل خبرة وتجربة امارة دبي في نظام التحكم بمواقف السيارات إلى طرقاتها، وتوج هذا التفوق بحصول بلدية دبي على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن المشروع في فئة العمل ضمن فريق واحد، ومعه بات النظام يملي ابعاداً تطويرية جديدة ولم تكن مع بدايات تطبيقه بالمدينة. وقد خضعت المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات إلى دراسات مستفيضة تم خلالها مشاركة العملاء من مستخدمي المواقف والمحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق منطقة التحكم على حد سواء بالرأي والتقييم ومع بروز الحاجة إلى تغطية مناطق أخرى بالنظام فقد بادرت ادارة الطرق برفع توصياتها إلى المدير العام وحصلت على موافقته على تنفيذ المشروع. وإلى جانب مساهمة نظام التحكم في مواقف السيارات في دفع عجلة التطور وتنشيط الحركة الاقتصادية بالامارة من خلال تنظيم استخدامات المواقف لاستعمالات المتسوقين والزبائن والذي عزز بدوره من رواج الاعمال التجارية، فإن المشروع قد أتاح الفرصة الأكيدة أمام الشباب المواطن ذوي المؤهلات التعليمية كالابتدائية والاعدادية والذين هم في حاجة فعلية للالتحاق بمجالات العمل الميداني والمشاركة في الارتقاء بمستوى التنمية والتقدم الحضاري بالامارة. وسيتم خلال المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات تركيب 310 أجهزة تحصيل رسوم على ما يقارب من 6 آلاف موقف جديد في 53 منطقة يبلغ اجمالي أطوال الطرق التي ستخضع للنظام خلالها حوالي 40 كيلومترا، حيث ان معظم المناطق التي سوف يشملها النظام خلال المرحلة الحالية جاءت بناء على طلب العملاء وخاصة أصحاب المحال والمكاتب التجارية نظراً لتضررهم من جراء الوقوف الطويل الأمد، ومبيت بعض المركبات في المواقف العامة لفترات قد تمتد إلى أسابيع وأشهر، وهو أمر يحرم بدوره الزبائن من استعمال المواقف القريبة من المحلات، وأفاد ان المرحلة الرابعة سوف تشمل شارع صلاح الدين في ديرة من تقاطع القيادة وحتى دوار السمكة وشارع أبو بكر الصديق من دوار الساعة، وحتى تقاطع المرقبات بمحاذاة سينما دبي، ومنطقة عيال ناصر، ومنطقة السبخة، ومواقف الشندغة مقابل سينما بلازا، وسوق الشندغة للخضار والسمك في بر دبي، وشارع الميناء من تقاطع الصقر، وحتى تقاطع الكرامة، وسوق الكرامة، والطريق الواصل بين شارع خليفة بن زايد وحتى شارع زعبيل، وشارع الحضيبة الواصل من شارع السطوة وحتى شارع الوصل، وشارع آل مكتوم من تقاطع دوار الساعة وحتى التقاطع المحاذي لمبنى اتصالات الرئيسي، فضلاً عن ساحات المواقف امام مركزي سناء والياسمين في منطقة أبوهيل، كما سيتم خلال المشروع تحديد مواقع خاصة درست بعناية متناهية تخصص لتحميل وتنزيل البضائع، مواقف لسيارات الأجرة والحافلات تسهيلاً لحركتها ودورها المهم في نقل المتسوقين.