يتبنى قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي برنامجا من أهدافه وضع استراتيجية لاحكام الرقابة على استيراد وتصدير المواد الغذائية وتطبيقها من خلال تطوير وتعديل برنامج الاغذية والتنسيق مع ادارة تكنولوجيا المعلومات، وعمل وحدة خاصة بالاغذية الصحية ووضع ضوابط لاستيراد وتسويق تلك الاغذية، وعمل برنامج خاص لمتابعة الضمانات المالية الخاصة باعادة تصدير الشحنات المفرج عنها تحت اشراف القسم، وعمل استبيان لآراء المتعاملين في مجال استيراد وتصدير الاغذية عن الخدمة التي يقدمها القسم. كما يسعى البرنامج من بين أهدافه إلى وضع خطة لضمان تطبيق المؤسسات والمصانع الغذائية لافضل الممارسات الصحية والالتزام بالشروط والقوانين الخاصة بالاغذية وتنفيذها، وذلك من خلال عمل دليل نقل المواد الغذائية لجميع الاغذية ذات الخطورة العالية، وتجرية تطبيق نظام ادارة سلامة الاغذية مع احد المصانع والفنادق المتميزة كنواة للتجربة، وتغيير بطاقة التفتيش الحالية من المؤسسات الغذائية بأخرى تتناسب مع المتطلبات المستقبلية، وتعديل تصنيف المخالفات بناء على نقاط الخطورة لتكون مؤسسات ذات الخطورة العالية ومؤسسات ذات الخطورة الاقل. وأكد المهندس خالد محمد شريف العوضي مساعد مدير ادارة الصحة العامة أن من بين أهداف البرنامج وضع استراتيجية تضمن صلاحية المواد الغذائية المصنعة محليا والمستوردة والمتداولة بالاسواق وتطبيقها، وذلك عن طريق نظام تقييم المخاطر باستخدام النقاط الحرجة على مصانع الاغذية، وتطبيق نظام التوزيع الغذائي الآمن على جميع الفنادق وشركات التموين، وعمل بعض المسوحات الغذائية بالتعاون مع مختبر الاغذية والبيئة، وادراج مصانع الاغذية في جبل علي على شبكة الحاسب الآلي، والتأكد من أن أماكن تصنيع الاغذية يتم فيها استخدام وسائل كشف معدنية على الملوثات مثبتة على خطوط الانتاج، والتأكد من توفير نظام مراقبة وتسجيل حرارة إلكترونية في أماكن حفظ وتخزين الاغذية المبردة. كما يهدف برنامج تحقيق السلامة الغذائية إلى وضع قاعدة بيانات احصائية بالاصابات الناتجة عن الامراض التي ينقلها الغذاء وحالات التسمم الغذائي، عبر تصميم برنامج حاسب آلي لتسجيل حالات الامراض المنقولة بواسطة الغذاء، واستمرار عمل اللجنة التنسيقية للجهات ذات الصلة مثل دائرة الصحة والخدمات الطبية، ووزارة الصحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، لوضع آلية لمتابعة حالات التسمم الغذائي المتسببة من المؤسسات الغذائية، وتطوير نظام المتابعة والتحقق من حالات التسمم الغذائي. كما يعنى البرنامج برفع المستوى الصحي الغذائي لدى الجمهور والمتعاملين في مجال الاغذية والموضوعات المتعلقة بالسلامة الغذائية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير البرامج التعليمية والتثقيفية في مجال صحة وسلامة الاغذية بعقد محاضرات بالمدارس وجمعيات النفع العام والمراكز الصحية، والتنسيق مع اقسام ادارة الصحة مثل قسم مكافحة الحشرات، وقسم العيادة لوضع مواضيع عن التثقيف الغذائي، واعداد كتيبات وبوسترات ومقالات في مجالات صحة الاغذية ومسببات الامراض المنقولة بواسطة المواد الغذائية، وعمل دورية خاصة عن صحة الاغذية كل 3 أشهر، فضلا عن المشاركة في برامج التثقيف الغذائي في مهرجان دبي للتسوق، وعمل برنامج للتثقيف الغذائي للمتعاملين في المؤسسات الغائية في شهر رمضان. وأوضح مساعد مدير إدارة الصحة أن بلدية دبي قامت في أبريل الماضي بالتعميم على كافة البقالات والمؤسسات الغذائية بالامارة لتوفير كافة اشترطات السلامة الصحية في معروضاتها الغذائية وبيئة المحل وذلك قبل البدء بحملة على محال البقالات وسائر الانشطة المتعلقة بتجارة المواد الغذائية في الاحياء السكنية بعد أن إتضح أن نشاط بعضها لا يتفق مع النظم واللوائح الصحية التي تنظم العمل في هذه المؤسسات سواء من ناحية العرض أو التخزين. وأكد المهندس خالد محمد شريف العوضي مساعد مدير ادارة الصحة العامة رئيس قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي أن محلات البقالة في الاحياء الشعبية تلعب دورا أساسيا في تلبية إحتياجات الاهالي من المواد التموينية، كما أن لها علاقة مباشرة مع أطفال الحي الذين يحرصون على التعامل معها بشكل يومي ومكثف الامر الذي يبرز أهمية الدور الرقابي الذي تتبعه بلدية دبي لضبط مستوى السلامة الغذائية في مثل هذه المؤسسات. وأضاف أن قسم رقابة الاغذية حدد العديد من الإجراءات التنظيمية لكافة فئات السوبرماركت ومحلات البقالة والمتاجر الاستهلاكية العاملة بالامارة تضمنت نوعية الاغذية المصرح ببيعها في كل من هذه المؤسسات، فضلا عن طريقة العرض والتخزين، غير أنه تبين من خلال سلسلة المسوحات التي أجراها مفتشو القسم مؤخرا عدم تقيد البعض بإستيفاء إشتراطات العرض والتخزين اللازمة. وأفاد مساعد مدير ادارة الصحة العامة رئيس قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي أنه تم ضبط بعض محال السوبرماركت تعمل على إعادة تعبئة عبوات المياة البلاستيكية سعة 5 جالونات وعرضها للبيع. وأورد أنه على ضوء التقارير المرفوعة إلى مدير إدارة الصحة في بلدية دبي فقد تقرر شن حملة واسعة على كافة المؤسسات المعنية بالمتاجرة بالمواد الغذائية لالزامها بطريقة العرض المطلوبة وضبط درجات الحرارة المخصصة لكافة المنتجات الغذائية، وإيقاف بيع سندويتشات اللحم والدجاج وغيرها في حال عدم توافر ثلاجة حفظ خاصة لمثل هذه المنتجات. كما تتضمن الحملة الحد من استغلال بعض المؤسسات التجارية عبوات المياه البلاستكية سعة 5 جالونات الفارغة بإعادة تعبئتها من مياه الصنابير وعرضها للبيع على أساس أنها مياه معدنية، كما تقوم بعض المحلات بتخزين قناني المياة المعدنية والمشروبات الغازية في ظروف بيئية غير ملائمة وأماكن غير مستوفاة الشروط مما يجعلها عرضة إلى الملوثات الخارجية. كتب خالد درويش: