أكد تقرير بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تم رفعه مؤخراً إلى القيادات العليا بالوزارة على أهمية دور مفتشي العمل في تحسين علاقات العمل، حيث أشار إلى ان المفتش العمالي المؤهل والمدرب له دور ملموس في تحسين شروط وظروف العمل من خلال الواقع العملي لعمله عند تنفيذه لمهامه. وطالب التقرير بسرعة تحديث وتطوير وتطعيم جهاز التفتيش العمالي بالوزارة وكافة المكاتب بعناصر نشطة مدربة تؤدي ثمارها عند تنفيذ مهامها مشيرا إلى ان واقع الحال الآن يفتقد إلى العناصر العاملة بالادارة المعنية بالمراقبة المستمرة لتنفيذ أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على طرفي العمل. وأكد التقرير على ان انتظام التفتيش واستمراره يؤدي حتماً إلى استقرار علاقات العمل ويأتي ذلك في وقت ازدادت فيه الشكاوى العمالية جماعية وفردية سواء من صاحب العمل أو العمال بالاضافة إلى عدة ظواهر سلبية بدأت وزارة العمل ترصدها ومنها على سبيل المثال العمالة السائبة وغسيل السيارات بالشوارع والمواقف العامة والباعة الجوالون ومكاتب استقدام العمالة غير الملتزمة، مما يتطلب سرعة البت فيها واتخاذ موقف حازم بشأنها. وفي الوقت الذي تعد فيه وزارة العمل عدتها لشن حملات تفتيشية كبيرة بالتعاون والتنسيق مع جهات أخرى معينة عقب اجازة عيد الفطر مباشرة يؤكد التقرير ان الزيارات المتعددة لأماكن سكن العمال وغيرها للتأكد من صلاحيتها من الناحيتين الصحية والاجتماعية تؤتي ثمارها عند اعادة التفتيش، اما بتعديل هذه المساكن لتكون مطابقة للمواصفات الصحية ولائقة من الناحية الاجتماعية أو استبدالها بأخرى صالحة طبقاً لهذه المواصفات، مما يكون له أثر طيب على تحسين ظروف العمل وعلاقاته ومن ثم يؤدي ذلك حتماً إلى زيادة الانتاج لهؤلاء العمل كماً وكيفاً. وأشار إلى ان قيام التفتيش العمالي بمهامه في مجال الصحة والسلامة المهنية المحدد في القانون فيما يتعلق بوقاية العمال وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وتهيئة مكان العمل والظروف المحيطة به لتحقيق تلك الحماية والوقاية من مخاطر العمل يؤدي حتماً إلى تحسين ظروف العمل بما يحافظ على القوى العاملة البشرية ويسعى أيضاً إلى المحافظة على أدوات الانتاج ومكان العمل، وهذا ما يهدف ويحقق دائماً زيادة في الانتاج مما ينتج عنه دعم الاقتصاد القومي للدولة! الجدير بالذكر ان الجهات الحكومية التي يتعاون أو ينسق معها جهاز التفتيش العمالي وتشمل جهاز الشرطة وادارة الجنسية والهجرة والقضاء. كما يرتبط التفيش العمالي بعلاقة وطيدة مع وزارة الصحة في شأن مراقبة احكام القانون الخاص باتخاذ أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل وكذلك مراقبة مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعمالة. كتب محسن راشد