قررت وزارتا العمل والشئون الاجتماعية والداخلية ادراج فئتي الاعلاميين والسائقين أصحاب رخصة القيادة الثقيلة الى الفئات التي يسمح لها بنقل الكفالة ضمن الفئات الثماني التي شملها قرار مجلس الوزراء رقم «30» والخاص بوقف نقل الكفالة الا لفئات اشار اليها القرار ووفق شروط. جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية في أبوظبي وشارك فيه ممثلون عن الجهات المعنية بوزارة الداخلية ويشمل قرار السماح بنقل كفالة الزوجة أو الابنة التي على كفالة ذويها. وفيما يخص السماح بنقل الكفالة للعاملين من القطاع الخاص الى الحكومة والتي كانت محل نقاش اللجان العاملة بوضع تصور للائحة التفسيرية للقانون، فقد صرف النظر عنها الا في حدود الفئات التي جاء ذكرها بقرار مجلس الوزراء ولا تطلق عامة على جميع الفئات العاملة بالقطاع الخاص. يشار الى ان الفئات التي شملها قرار مجلس الوزراء هي المهندسين والاطباء والصيادلة والممرضين واساتذة الجامعات والكليات العليا والخبراء والمستشارين القانونيين والاقتصاديين والاداريين من حملة الدبلوم أو الماجستير والدكتوراة بالاضافة الى محللي ومبرمجي نظم المعلومات الالكترونية والاختصاصيين والفنيين في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز. وعلمت «البيان» ان التراجع عن ضم فئة العاملين بالقطاع الخاص والسماح بنقل كفالتهم الى القطاع الحكومي انطلق من ان ذلك سيفتح المجال امام فئات عديدة لم يشملها القرار. كما ان فئتي المحاسبين والمعلمين لن يسمح بنقل كفالتهما الا اذا كانوا حاملين لمؤهلات فوق جامعية كالماجستير او الدكتوراه. كما ناقش الاجتماع باستفاضة موقف المنشآت المغلقة ووضع العاملين بها وقد رفع تلك التوصيات لمعالي وزير العمل ووزير الداخلية وسيعلن عنها قبل اجازة عيد الفطر مباشرة. من جهة اخرى انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مؤخرا من ترشيح 18 مواطنا ومواطنة لشغل 18 وظيفة شاغرة بالوزارة واعلن عنها مسبقا واجريت المقابلات الشخصية لهم ومنهم 13 مواطنا و5 مواطنات وتجري الوزارة حاليا اجراءات التعيين ويتوقع استلامهم لمهام عملهم قبل يناير المقبل. الجدير بالذكر ان المرشحين خضعوا لمقابلات شخصية دقيقة حيث تم اختيار الكفاءات منهم من بين ما يقرب 600 متقدم. كتب محسن راشد: