نظمت بلدية دبي ندوة تعريفية حول سوق الخضار والفواكه الجديد بالعوير خصصتها للملاك والتجار وتم استعراض تفاصيل المشروع والمراحل التي وصل اليها. تحدث في بداية الندوة المهندس مطر الطاير مساعد مدير عام بلدية دبي للطرق والمشاريع العامة واكد حرص البلدية على مصالح جمهور العملاء وتقديم افضل الخدمات لهم في جميع المجالات المرتبطة بالعمل البلدي وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى اطلاع الملاك والجمهور بمراحل سير المشروع والاطلاع على ملاحظات واستفسارات المعنيين بسوق الخضار والفواكه خاصة وان الاجتماع هو الثاني من نوعه لبحث الخطوات التي اتخذتها البلدية لنقل السوق الحالي وإنجاز السوق الجديد في العوير. وحضر الندوة عبيد سالم الشامسي مساعد مدير عام البلدية للشئون الإدارية والخدمات العامة وعدد من المسئولين في البلدية. بعد ذلك قام المهندس عمر الخضري مهندس المشروع باستعراض مراحل إنجاز المشروع مبرزا أهميته وموقعه الهام وقال انه يلبي المخططات المستقبلية للمدينة وتصل تكلفته الى 152 مليونا و527 ألف درهم على أن يتم إنجازه في مطلع 2003 حيث يستغرق تنفيذه 640 يوما، تمهيدا لنقل محال سوق الحمرية المركزي اليه. ويلبي السوق الجديد الطلب على نشاط تجارة الخضار والفاكهة حتى عام 2012م ويتميز الموقع بوقوعه على تقاطع طريق الامارات الدائري الأول مع طريق العوير، وبالتالي ارتباطه بالطرق السريعة الواصلة ما بين الإمارات الشمالية وأبوظبي، وتنتفي بتشغيله الازدحامات المرورية في منطقة سوق الحمرية الحالي وتردد الشاحنات المحملة بالخضار والفاكهة على الطرقات الداخلية بالامارة. وروعي في تصميم سوق دبي المركزي للخضار والفواكه عملية التطوير والتوسعة نظرا للتطور المتسارع الذي تشهده مدينة دبي وحرص البلدية على تقديم أعلى مستويات الخدمة لسكانها وزوارها من متسوقين وتجار، وبما يلبي احتياجات نشاط تجارة الخضار والفاكهة حتى ما بعد عام 2012 وتم اختيار الموقع الجديد لما يوفره من سهولة في طرق المواصلات خصوصا فيما يتعلق بالشاحنات الكبيرة وتجنب دخولها المدينة حيث تحيط بالمشروع مجموعة من الطرق والتقاطعات الرئيسية مثل طريق العوير وطريق الإمارات الدائري. ويتكون السوق من عدة أجزاء رئيسية هى سوق الجملة ويتكون من 400 محل (العدد الحالي في سوق الحمرية 189 محلاً) وتم تزويد كل محل بموقفين للتحميل وموقفين للتنزيل على الواجهة الأخرى للمحل للبضائع التي تم استيرادها، ويتبع هذا القسم كل من البرادات المركزية للسوق ومستودعات فرز البصل. كما يتضمن السوق منطقة البيع عن طريق الشاحنات وبها قسمان الأول يشكل منطقة انتظار، حيث يتم فيها اصطفاف البرادات الى حين السماح لها بدخول منطقة البيع المباشر والثاني منطقة البيع المباشر للمشترين وتجار المفرق. كما يوجد كذلك سوق المفرق الذي يشمل حوالي 150 محلاً وساحات البيع بالجملة للبضائع المحلية والمستوردة وسيتم إنشاء بعض المرافق والخدمات مثل المباني الإدارية والمسجد ومحطات خدمة السيارات والوقود ومحطات تجميع النفايات ومركز للشرطة وآخر للدفاع المدني، بالإضافة الى البريد والبنك والسوبر ماركت والصيدلية والكافيتريا والمطاعم وغيرها، وسكن للعمال ومواقف عامة بالإضافة الى موتيل بعدد 100 غرفة للسائقين الى جانب مساحة للحدائق والاعمال الخارجية والخدمات العامة. وتم بعد ذلك فتح باب الحوار حيث استفسر التجار والملاك حول بعض الأمور التنظيمية والإجرائية وتولى كل من المهندس مطر الطاير وعبيد الشامسي الرد على استفسارات الملاك.