نجاح كبير لوزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، شرطة عصرية قادرة على التصدي للجريمة بكافة أشكالها وصورها

تحرص وزارة الداخلية على النهوض بمسئولياتها لتحقيق الامن والاستقرار فى ربوع الوطن وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات ومن منطلق التزامها الكامل بتنفيذ القانون واقرار سيادته بما يؤكد هيبة الدولة ويصون حقوق وكرامة المجتمع. وتولى وزارة الداخلية أهمية خاصة لتحقيق أمن المواطن واستقرار الوطن ايمانا منها بأن الامن والاستقرار من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور والتنمية الشاملة فى البلاد. وقد حققت الوزارة خلال السنوات الماضية العديد من الانجازات المهمة التى أدت الى بناء شرطة عصرية قادرة على التصدى للجريمة بكافة أشكالها وصورها ووفرت مقومات الامن والطمأنينة للجميع وواكبت المستجدات المرتبطة فى استمرار مسيرة التقدم والنهضة فى الدولة وما يترتب عليها من مهام وتبعات أمنية جديدة. وما كان لهذه الانجازات أن تتحقق لولا الدعم اللامحدود الذى تحظى به وزارة الداخلية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة وأخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات مما كان له عظيم الاثر فى الارتقاء بالعمل الامنى. وفى مجال التخطيط والتطوير حرصت الادارة العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة على اعتماد التخطيط العلمى المدروس منهاجا فى عملها باعتباره أحد مرتكزات سياسة الوزارة وضرورة لابد من الاعتماد عليها فى العمل الشرطى فى مختلف أشكاله ليؤدى رسالته ويحقق أهدافه بكفاءة واقتدار ولا يتم ذلك الا من خلال التخطيط السليم الذى يتماشى مع المهام والواجبات ومواكبة التطور من أجل تحسين الاداء الشرطى والارتقاء بمستواه. وتقوم الادارة العامة للتخطيط والتطوير بدورها كجهاز مسئول عن العملية التنموية والتطويرية على مستوى وزارة الداخلية من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى التخطيط والتنظيم والتدريب وينهض بكل محور من هذه المحاور ادارة مستقلة تشكل مجتمعة الكيان التنظيمى للادارة العامة للتخطيط والتطوير. وتتمثل أبرز الانجازات التى تحققت على مستوى ادارة التخطيط العام الماضى من خلال المشاركة فى أعمال لجنة اعداد تقرير الوزارة عامى 1998 الى 1999 واعداد التقرير السنوى لنشاط الادارة العامة للتخطيط والتطوير لعام 1999/2000 واعداد مشروع خطة عمل الادارة العامة والقيام برسم خطة التوعية بشأن ممارسة رجال الشرطة لمهامهم فى مجال المرور ووضع تصورات لعدد من الموضوعات التى تتماشى مع طبيعة العمل التخطيطى مثل تقييم خطة الدورات السنوية لعام 2000 وانشاء مجلس للتخطيط بوزارة الداخلية. وتتمثل أبرز انجازات ادارة التنظيم فى اعداد مشروع تنظيمى لرفع مستوى ادارة مكافحة المخدرات الى ادارة عامة واستقلاليتها عن الادارة العامة للامن الجنائى واعداد مشروع لاستحداث قسم ادارة الازمات والكوارث يتبع ادارة العمليات المركزية والقيام بتوصيف الوظائف على مستوى الوزارة. برامج تدريبية متنوعة ومن أبرز انجازات ادارة التأهيل والتدريب اعداد مرشد التدريب وخطة الدورات لعام 2001 واعداد برنامج الرماية السنوية والعمل على زيادة فعالية التكامل التدريبى واعداد دراسات حول اقامة يوم سنوى للتدريب كما قامت الادارة بعقد 506 دورات تدريبية منها «82» دورة خارجية و424 دورة داخلية وشارك فى هذه الدورات ستة الاف و687 من الضباط وضباط الصف والافراد فى وزارة الداخلية. وحققت مدرسة الشرطة بالشارقة عددا من الانجازات من اهمها اعداد دراسة حول نظام الترقى فى الوزارة كما أعدت ورقة عمل شاركت فيها بندوة الامن والتعليم والتى عقدت فى أكاديمية نايف للعلوم الامنية والتدريب بالرياض وقامت بتنفيذ خطط تأهيل المدربين والمحاضرين حيث تم تأهيل اربعة محاضرين فى قسم التعليم فى تخصصات مختلفة كما نفذت 23 دورة تدريبية لضباط الصف والافراد وخمس دورات تأهيلية للرتب الاعلى و81 دورة تخصصية فى مختلف مجالات العمل الشرطى ودورتين للمستجدين شارك فيهما343 من ضباط الصف والافراد وأدخلت الحاسب الالى فى مختلف الاقسام بالمدرسة وشاركت فرقة موسيقى الشرطة بالمدرسة فى 26 مناسبة خارج المدرسة و51 بروفة تخرج داخل المدرسة وتنفيذ عشرة برامج شهرية و84 برنامجا موسيقيا. وأعدت الادارة العامة للتخطيط والتطوير خطة لتطوير العمل فى الادارات التابعة لها من بينها على سبيل المثال لا الحصر اعداد مشروع بناء قاعدة معلومات وأجراء الدراسات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالوزارة حول الاستراتيجية الامنية واستراتيجية الامن الداخلى للوزارة وبناء موقع للوزارة على الانترنت والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطوير العمل الاحصائى بالوزارة والاعداد لاصدار المجموعة الاحصائية لعام 2001 والعمل على تدعيم التكامل بين مؤسسات التدريب الشرطى واعداد دليل للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة ذات الجودة العالية بعد تقييمها واعداد مشروع خطة الدورات التدريبية لعام 2002 بعد تطويرها شكلا ومضمونا واعداد الدراسات لمشروع تطوير الهيكل التنظيمى لمدرسة الشرطة ونظم التحفيز فى وزارة الداخلية وأنشاء عدد من المبانى فى المدرسة وتوفير احتياجات الاقسام من الكوادر البشرية وأجهزة الحاسب الآلي وتطوير خطط عمل وتدريب فرقة الموسيقى من خلال القيام بزيارات داخلية وخارجية لتبادل الخبرات فى هذا المجال. وتعتبر كلية الشرطة المؤسسة التدريبية العليا لاعداد ضباط الشرطة ويعكس انشاؤها ما يحظى به جهاز الشرطة من رعاية واهتمام من جانب صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» واخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات. وكان لصدور القانون الاتحادى رقم «5» لعام 1992 أثر كبير فى أحداث نقلة نوعية فى مناهج الدراسة والتدريب بالكلية حيث أصبحت مدة الدراسة الاكاديمية فى الكلية أربع سنوات يسبقها فصل تمهيدى ويحصل الطالب الذى يجتاز مرحلة الدراسة على درجة الليسانس فى العلوم القانونية والشرطية. وقد استقبلت كلية الشرطة العام الماضى طلبة الدفعة الخامسة عشرة من مرشحى الضباط والدفعة الحادية عشرة من الطلبة الجامعيين ودورة الترفيع لرتبة ملازم السابعة كما تم أيضا تخريج الدفعة العاشرة من مرشحى الضباط وتخريج دفعة الجامعيين العاشرة وتخريج دورة الترفيع لرتبة ملازم السادسة وشاركت كلية الشرطة فى العديد من المناسبات والاحتفالات التى شهدتها الدولة منها احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة شفاء صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة اختراق الضاحية والشرطى الرياضي المميز وبطولة العاب القوى التى ينظمها اتحاد الشرطة الرياضى. وانطلاقا من حرصها على اتاحة الفرصة لابنائها الضباط العاملين فى الكلية لاكمال دراستهم للحصول على مؤهلات عليا فقد حصل اربعة من الضباط على درجة الماجستير فى العلوم الشرطية. واستكمالا للرسالة التى تقوم بها كلية الشرطة فقد جاء انشاء معهد تدريب الضباط لمواصلة هذه الرسالة واعداد الضباط عمليا وتدريبيا واتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم القيادية وقدراتهم على التفكير الخلاق واتخاذ القرارات الصحيحة من أجل اعدادهم لشغل المناصب القيادية العليا فى أجهزة الشرطة. وقام معهد تدريب الضباط العام الماضى فى هذا الاطار بعقد 16 دورة تخصصية وتأسيسية شارك فيها 293 ضابطا أضافة الى عقد أربع ندوات فى مجال الادارة والقيادة الشرطية وتدعيم علاقة الشرطة مع الجمهور ومواجهة النشاط الارهابى الحديث وادارة الازمات وشارك فى هذه الندوات 101 ضابط. حوسبة العمل الاكاديمي كما أعدت ادارة كلية الشرطة تصورا لتطوير العمل فى كافة المجالات يقوم على اعداد وتنفيذ برنامج الارشاد الاكاديمى للطلبة المرشحين لحل مشكلاتهم الاكاديمية وغيرها مما يؤثر أيجابا فى تطوير العملية التعليمية أضافة الى ايفاد عدد من الضباط الى الخارج لاكمال دراستهم العليا تمهيدا لتأهيلهم للعمل كأعضاء فى هيئة التدريس واعداد خطة سنوية للبحوث التطبيقية فى المجال الامنى لخدمة العمل الشرطى وعقد عدد من الدورات والندوات التثقيفية التى تفيد فى تطوير الاداء الشرطى وتوفير كافة الخدمات اللازمة مثل تجهيز قاعات للدراسة مزودة بجميع وسائل التعليم السمعية والبصرية ومختبر للاتصالات. كما يقوم على زيادة عدد أجهزة الحاسب الآلي فى المختبرات وزيادة عدد الكتب الثقافية والعلمية فى مكتبة الكلية واعداد موقع الكترونى على شبكة الانترنت وعمل مبنى لمسرح الجريمة وتزويد معهد تدريب الضباط بالتقنيات الحديثة المستخدمة فى مجال التدريب وتوفير قاعات تدريبية مجهزة بالوسائل الحديثة اللازمة لتمكين المعهد من أداء رسالته على الوجه الاكمل. وفى مجال البحوث يتولى مركز دراسات وبحوث الشرطة الذى يتبع مباشرة اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية القيام باعداد الدراسات والبحوث الشرطية والجنائية والاجتماعية والادارية وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات الوزارة كما يقوم برصد الظواهر الاجرامية والمشكلات الجنائية والتعرض لها بالدراسة والبحث ووضع برامج العمل لمواجهة هذه الظواهر وموافاة الاجهزة المعنية بها وكذلك تشكيل لجان وهيئات للبحث من داخل الوزارة وخارجها للمشاركة فى الدراسات والبحوث التى يجريها المركز وتعزيز التعاون والتنسيق بين المركز ومراكز البحوث المحلية والعربية والدولية وتبادل المعلومات والخبرات معها. وشارك المركز منذ انشائه فى العديد من اللجان والندوات والمؤتمرات على المستوى المحلى والعربى وقام بزيارات ميدانية لمراكز البحوث فى شرطة أبوظبى وقيادة شرطة دبى وقدم المركز بعض المقترحات لتطوير العمل منها اصدار الهيكل التنظيمى للمركز وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بمهام البحث العلمى وأيجاد المكان المناسب الذى يتماشى مع متطلبات العمل وتوفير الوسائل التى تساهم فى تحقيق الاهداف المرجوة. وفى مجال الامن الجنائى كان لسياسة وزارة الداخلية التى انتهجتها لتطوير وتحديث الاجهزة الشرطية انعكاساتها على الحالة الامنية التى تتمتع بها الدولة حيث ازدادت فاعلية الاجهزة الامنية فى التصدى للجريمة بكافة أشكالها وصورها وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة الامر الذى جعل دولة الامارات تعد واحدة من أقل دول العالم من حيث معدلات الجريمة وهذا ما تؤكده حالة الامن والاستقرار الذى يتمتع به مجتمع الامارات. وقد استطاعت أجهزة الشرطة أن تواكب التطورات الكبيرة التى شهدتها الدولة فى السنوات الماضية وأن توفر المناخ الملائم للتطور والتقدم فى مختلف الميادين والمجالات وظلت الجريمة تحت السيطرة الكاملة وذلك بفضل الجهود التى يبذلها رجال الشرطة لاقرار الامن ونشر الطمأنينة فى ربوع الوطن. وتعمل الادارة العامة للامن الجنائى على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية بالدولة لتحقيق الامن والاستقرار وذلك من خلال أدخال أسماء الاشخاص المبعدين من الدولة فى القائمة السوداء لضمان عدم عودتهم ثانية ومتابعة عمليات الادخال فى الادارات العامة للشرطة بالدولة. كما تقوم الادارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى من خارج الدولة عن طريق ادارة التعاون الجنائى الدولى «الانتربول» والتى كان لها شرف المشاركة فى كشف غموض عدد من الجرائم عن طريق تبادل المعلومات وكذلك استلام وتسليم الاشخاص المتورطين فى جرائم دولية والمطلوبين سواء للدولة أو لدول أخرى. وقامت الادارة العامة للامن الجنائى وفى اطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها بانشاء قسم خاص يعنى بمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها ويقوم القسم بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية لمكافحة الجرائم المنظمة كما قامت بتشكيل لجنة مشروع تعديل قانون الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وقد تم انجاز مشروع قانون اتحادى لعام 2000 فى هذ االشان وهو قيد الاطلاع والدراسة حاليا. كما تحرص الادارة العامة للامن الجنائى على رفع كفاءة العاملين بها من خلال الحاقهم فى دورات تدريبية تتناسب مع تخصصاتهم الوظيفية والعمل على توفير الامكانات الفنية والمادية التى تعين رجال الامن على القيام بدورهم فى مكافحة الجريمة. نجاح في مكافحة المخدرات وقد استطاعت ادارة مكافحة المخدرات بالادارة العامة للامن الجنائى التصدى لظاهرة المخدرات بالتعاون مع أقسام المكافحة على مستوى الدولة حيث بلغ أجمالى قضايا المخدارات التى تم ضبطها بالدولة العام الماضى 723 قضية وبلغ عدد المتهمين فى تلك القضايا الف و210 متهمين. وبلغت أوزان وأنواع المخدرات التى تم ضبطها فى تلك القضايا 943 كيلوجراما من الحشيش و27 كيلوجراما من الافيون و82 كيلوجراما من الهيروين وانتهت الادارة العامة من اعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات كما انتهت من اعداد مشروع قانون للرقابة على المواد الكيميائية والسلائف بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. وانتهت الادارة العامة للامن الجنائى أيضا من اعداد مشروع قانون غسل الاموال بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة ومناقشته واعداد لجنة وطنية لمتابعة هذا الموضوع وأعدت الادارة العامة للامن الجنائى خطة مستقبلية لتطوير العمل تقوم على تكثيف الدورات التخصصية للضباط وضباط الصف العاملين بالادارة من أجل صقل مهاراتهم واكسابهم المزيد من الخبرات فى مختلف مجالات العمل وكذلك عمل برامج لتخزين المعلومات الخاصة بالادارة بواسطة الحاسب الآلي للارتقاء بالعمل وفتح قنوات اتصال مباشر مع الاجهزة الامنية الاخرى وتعزيز التعاون والتنسيق بين ادارات الامن الجنائى على مستوى الدولة وعمل أرشيف وطنى لتخزين المعلومات والملفات الخاصة بالادارة وتطوير نظام السجل الجنائى وربطه بالرقم الموحد وتطوير نظام البصمة الالى الى النظام الاحدث لمواكبة التطور التكنولوجى وحل مشكلة الضغط على النظام. كما تم تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة البرامج والتقارير الاحصائية على مستوى الدولة وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة من خلال انشاء فريق أمنى مشترك يعنى بمكافحة المخدرات بين البلدين. وتضطلع قيادة قوات الامن الخاصة بدور مهم فى حماية الامن الداخلى للدولة وحماية المكتسبات الوطنية وذلك جنبا الى جنب مع الاجهزة الامنية الاخرى بالدولة. وتسعى قيادة قوات الامن الخاصة جاهدة من أجل اعداد وتأهيل قواتها لتتناسب مع طبيعة الاعمال الموكلة اليها وتطوير قدراتها الفنية والادارية لتمكينها من القيام بواجباتها الامنية على أكمل وجه وفى هذا الاطار أدخلت القيادة الحاسب الالى فى كافة الادارات والاقسام التابعة للقيادة وتم ايفاد عدد كبير من العاملين بالقيادة للالتحاق بدورات فى مجال الحاسب الآلي مما كان له عظيم الاثر فى تيسير الاجراءات وسهولة تخزين وأرشفة المعلومات وسرعة الحصول عليها. كما تسعى القيادة الى ربط أجهزة الحاسب الالى الخاصة بجميع الادارات والوحدات التابعة للقيادة بشبكة محلية تمهيدا لربطها بالشبكة الرئيسية فى وزارة الداخلية من أجل سرعة تداول المعلومات بين ادارات ووحدات القيادة من جهة وبين القيادة والادارات الامنية الاخرى. وتحرص قيادة قوات الامن الخاصة شأنها شأن جميع الادارات التابعة لوزارة الداخلية على توطين جميع الوظائف وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة وتمشيا مع استراتيجية الوزارة الهادفة الى توطين جميع الوظائف من أجل ايجاد قوة وطنية خالصة تؤدي واجبها الوطنى فى حماية الامن الداخلى للدولة والحفاظ على مكتسباتها وانجازاتها المختلفة وقد بلغت نسبة التوطين فى الوظائف داخل القيادة حوالى 47 فى المائة العام الماضى. كما تولى قيادة قوات الامن الخاصة اهتماما كبيرا بالعملية التدريبية فهى لا تألو جهدا فى سبيل اعداد وتأهيل العاملين على مرتبها واعدادهم بما يتناسب مع الاعمال والمهام المنوطة بهم لان التدريب يعتبر العنصر الاساسى لتأهيل الكوادر البشرية لذا فقد تمت الاستفادة من الخطة التدريبية السنوية التى أعدتها الادارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية من خلال الحاق عدد كبير فى دورات تدريبية داخلية وخارجية تتناسب مع المهام والواجبات التى تنهض بها القيادة. ويقوم معهد قوات الامن الخاصة بتلبية معظم الاحتياجات التدريبية للقيادة خاصة فى مجال مكافحة الشغب وحماية الشخصيات والمنشات المهمة وعمليات الامن الداخلى واعداد مدربى المشاة والاسلحة والرماية والتربية البدنية وقد بلغ عدد الدورات التى عقدت فى المعهد 12دورة وشارك فيها الف و301 متدرب العام الماضى. وتوضح الاحصائية الصادرة عن قيادة قوات الامن الخاصة أن عدد الاشخاص الذين التحقوا فى دورات محلية عقدت فى كليات ومعاهد ومدارس الشرطة بالدولة العام الماضى بلغ 356 من الضباط وضباط الصف والافراد وبلغ عدد الذين التحقوا فى معاهد ومدارس القوات المسلحة العام الماضى 43 من الضباط وضباط الصف والافراد فى حين بلغ عدد الذين التحقوا فى دورات خارجية من الضباط وضباط الصف والافراد 13 فى العام الماضى كما التحق 11 من الضباط وضباط الصف والافراد فى دورات محلية عقدت فى المعاهد والمدارس المدنية داخل الدولة. ضبط المتسللين وتشير الاحصائية الى أن عدد المتسللين والمخالفين الذين تم القاء القبض عليهم من قبل وحدات قيادة قوات الان الخاصة العام الماضى الف و169 منهم 511 متسللا و658 مخالفا لقانون الجنسية والاقامة. وتقوم ادارة العمليات بالاشراف على التمارين الخاصة بالوحدات وكذلك الاشراف على تمرين الامن الداخلى الذى تم تنفيذه العام الماضى كما تقوم بالتنسيق والتعاون مع قيادة مجموعة حرس الحدود البرية التابعة للقوات المسلحة فيما يتعلق بتسيير الدوريات وعمليات القبض على المتسللين والمخالفين لقانون الجنسية والاقامة. وقد أعدت قيادة قوات الامن الخاصة خطة مستقبلية لتطوير العمل من خلال الارتقاء بالعمل الادارى لجميع ادارات وأقسام القيادة عن طريق تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي لضمان سرعة نقل وتبادل المعلومات فى حالات الطوارئ والازمات الامنية واستكمال التجهيزات القتالية لادارة قوة مكافحة الارهاب وتفعيل دور فرع التوجيه المعنوى واستحداث شعار خاص لقيادة قوات الامن الخاصة والاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالاحلال والتوطين والعمل على تطوير معهد قوات الامن الخاصة وتزويده بكافة الوسائل اللازمة لتمكينه من القيام بأداء رسالته التدريبية وعقد الدورات التخصصية والنوعية التى تحتاج اليها القيادة والاجهزة الاخرى بوزارة الداخلية وأنشاء غرفة عمليات رئيسية فى القيادة مزودة بأحدث الاجهزة والمعدات والوسائل ومصممة على أحدث الطرق التى تؤهلها للقيام بأداء مهامها على أكمل وجه بالاضافة الى تطوير غرف العمليات بالوحدات الامنية وقوة مكافحة الارهاب وتزويدها بالوسائل الحديثة لتمكينها من التعامل مع الاحداث الامنية بالفاعلية والكفاءة المطلوبة. توطين الدفاع المدني ويتولى جهاز الدفاع المدنى مسئولية توفير الحماية للانسان والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الثروة الوطنية والقيام بعمليات الانقاذ على مستوى الدولة. وقد تم وضع خطة لتطوير جهاز الدفاع المدنى على مستوى الدولة خلال العام الماضى حيث تم عقد 21 دورة تدريبية فى مختلف التخصصات كما تم تنسيب 86 من الضباط وضباط الصف والافراد فى دورات محلية اضافة الى تنسيب 14 ضابطا لدراسة اللغة الانجليزية فى معهد اللغات العسكرى كما تم اعداد وتأهيل سبعة من الكوادر الوطنية للعمل فى مجال التدريب فى معهد الدفاع المدنى والحاق عدد 23 طالبا فى برنامج الوقاية والسلامة الذى يعقد فى كليات التقنية العليا. وفى هذا الاطار قامت الادارة بتجهيز مختبر للمواد الخطرة للتدريب والتعرف على خواصها وطرق التعامل مع الحوادث الناتجة عنها. أما فى مجال توطين الوظائف فقد بلغت نسبة التوطين فى الادارة العامة حوالى 92 فى المائة وبنسبة حوالى 27 فى المائة فى الادارة المحلية. وقامت الادارة العامة للدفاع المدنى خلال العام الماضى بالتعامل مع الفين و818 حادثا ما بين حريق وانقاذ واسعاف وحوادث مرورية وأعدت استراتيجية الدفاع المدنى ومسودة الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث بالتعاون مع المكتب الاستشارى لمعالى وزير الداخلية. وأعدت الادارة العامة للدفاع المدنى قاعدة بيانات لحوادث الدفاع المدنى وتجديد غرفة العمليات الرئيسية وتركيب محطتى لاسلكى للربط مع مختلف ادارات الدفاع المدنى ووزارة الداخلية وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة فى مختلف المجالات. وفى اطار حرص الادارة العامة للدفاع المدنى على توفير الحماية للافراد والممتلكات تم انشاء 18 مركزا فى جميع الادارات الاقليمية للدفاع المدنى على مستوى الدولة كما قامت بتنفيذ الجدول الزمنى لاجراء التجارب على حوادث وهمية فى مختلف أدارات الدفاع المدنى بالدولة خلال العام الماضى. وفى مجال الحماية المدنية والسلامة فقد وضعت الدولة استراتيجية للتخلص من مادة الهالون لما لها من أثر سلبى على طبقة الغلاف الجوى كما زودت ادارات الدفاع المدنى بالاشتراطات الكاملة لاختيار مواقع طرق بناء المخازن واجراءات الامن والسلامة الواجب توافرها اثناء نقل واستخدام المتفجرات وأعدت لائحة تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية لدولة الامارات تمهيدا لادراجها واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى للبيئة وعقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الجهات فى هذا المجال. اما فى مجال العلاقات والتوجيه المعنوى فقد قامت الادارة العامة بتنفيذ الخطة الاعلامية للتوعية وذلك من خلال القاء المحاضرات لجميع الجهات عن مجالات الدفاع المدنى كما شاركت فى برامج البث الاذاعى اليومى والبرامج التلفزيونية وفى فعاليات مهرجان دبى للتسوق العام الماضى وحصلت على شهادة التميز فى المهرجان. وقد أعدت الادارة العامة للدفاع المدنى خطة لتطوير العمل تقوم على زيادة التركيز لتوطين الوظائف وعقد العديد من الدورات التأسيسية والتخصصية وتنفيذ مشروع الأمانة العامة للدفاع المدنى وأتاحة الفرصة لضباط الدفاع المدنى للمشاركة فى المؤتمرات والندوات وبرامج التدريب التى تعقد داخل وخارج الدولة فى مجالات الدفاع المدنى وتطوير مناهج الدورات التى تعقد فى معهد الدفاع المدنى بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة. انشطة حرس السواحل وتتولى قيادة حرس السواحل حماية شواطئ الدولة من التلوث البحرى وتنهض بالمهام الموكولة اليها فى مكافحة التسلل والتهريب اضافة الى القيام بعمليات الانقاذ والاسعاف وتقديم العون والمساعدة لمن يطلبها فى عرض البحر حيث قامت ادارة العمليات فى القيادة باعداد وتجهيز خطط العمليات الضرورية أضافة الى اعداد خطط المرور الخاصة بالدوريات البحرية مع تحديد المهام الموكولة اليها وتم تنفيذ خطة تفتيش السفن المخالفة فى المنطقة الشرقية أما الادارات الاقليمية بالدولة فقد قامت بضبط الوسائل البحرية المخالفة للتعليمات والاوامر اضافة الى المشاركة فى الانشطة الرياضية والسباقات البحرية التى تستضيفها الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وعقد الاجتماعات مع ممثلى الصيادين فى مختلف المناطق لتوعيتهم بأهمية اتباع اجراءات السلامة البحرية ووسائل الوقاية. وفى مجال اعداد وتأهيل الكوادر البشرية فقد بلغ عدد الدورات التى عقدت العام الماضى 135 دورة منها 119 دورة محلية و16دورة خارجية والتحق فى هذه الدورات 182 ضابطا و796 من ضباط الصف والافراد كما تم ابتعاث ثلاثة ضباط للحصول على الماجستير وسبعة من ضباط الصف للحصول على البكالوريوس والدراسات العليا من جمهورية مصر العربية كما تم ابتعاث 20 من ضباط الصف والافراد الى المملكة المتحدة للدراسة فى المجالات الفنية كما تم ابتعاث 12 طالبا مرشحا بحريا للدراسة بكلية خفر السواحل فى كندا للحصول على البكالوريوس فى العلوم البحرية والتحق 24 طالبا مرشحا بحريا بالكلية البحرية للدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس فى العلوم البحرية. وقامت قيادة حرس السواحل خلال العام الماضى بالقاء القبض على ثمانية الاف و 476 متسللا من جنسيات اسيوية وتمكن قسم مكافحة المخدرات بالقيادة من ضبط كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها المختلفة والحبوب المخدرة كما قامت القيادة بعمليات البحث والانقاذ ل432 شخصا فى عرض البحر فيما بلغ عدد حالات الوفاة العام الماضى 12 شخصا واربعة أشخاص مفقودين. وبلغ عدد حوادث الوسائل البحرية العام الماضى 11 حادث تصادم وخمسة حوادث حريق و16 حادث غرق وثلاثة حوادث انفجار. مكافحة التلوث وفى مجال مكافحة التلوث فقد تمكنت القيادة من السيطرة على حادث غرق السفينة «الجازية» بالقرب من سواحل أبوظبى وتسرب منها النفط حيث قامت مجموعة من الغواصين التابعين للقيادة من سد الفتحات التى يتسرب منها النفط وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وبلغ عدد حالات التلوث البحرى على مستوى الدولة «19» حالة العام الماضى. وقد أعدت قيادة حرس السواحل خطة لتطوير العمل تقوم على زيادة عدد الدورات التخصصية فى مختلف مجالات حرس السواحل من خلال توفير زوارق خدمة لتلبية متطلبات العمل البحرى المختلفة ومواكبة التطور الذى تشهده الدولة فى مختلف الميادين والعمل على توفير أدوات السلامة للعاملين فى الورش الفنية وزيادة عدد الكوادر البشرية خاصة ذوى التخصصات وتشجيع ضباط الصف للعمل كقادة للزوارق والطرادات. وتسعى الادارة العامة للجنسية والاقامة جاهدة لتطوير أجهزتها على مستوى الدولة والنهوض بمستوى امكاناتها بما يهيئ لها القيام بمسئولياتها على أكمل وجه. وفى اطار حرص الادارة العامة للجنسية والاقامة على توفير الامكانات المادية لتمكين رجال الجنسية والاقامة من أداء مهامهم بسهولة ويسر فقد تم بناء العديد من المبانى لتتناسب مع طبيعة المهام التى خصصت لها حيث تم انشاء مبنى جديد لادارة الجنسية والاقامة فى العين وانشاء مركز جوازات مزيد التابع لادارة العين كما تم انشاء مبنى لقسم التأشيرة ومبنى للاستقبال واجراء تغييرات على الكاونترات الخاصة فى أقسام الاقامة والتأشيرة بادارة الجنسية والاقامة فى أبوظبى والعمل جار حاليا لانشاء مبنى لادارة المتابعة والتحقيق وانشاء سكن خاص للافراد والسائقين ومبنى جديد لادارة الجنسية والاقامة فى عجمان وانشاء العديد من المستودعات لادارات الجنسية والاقامة فى كل من رأس الخيمة والفجيرة. وقامت ادارة المتابعة والتحقيق بالادارة العامة للجنسية والاقامة والاقسام التابعة لها على مستوى الدولة بتنفيذ الفين و442 حملة تفتيشية القى القبض فيها على 28 الفا 394 مخالفا لقانون الجنسية والاقامة اضافة الى العديد من المهام والواجبات الموكلة اليها. وتتولى ادارة الجنسية تنفيذ القانون الاتحادى رقم «17» لعام 1972 بشأن قانون الجنسية وجوازات السفر والعمل على تطوير النماذج المتعلقة بالجنسية والاحوال الشخصية وتبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات الخاصة بمنح الجنسية حيث قامت الادارة بأنشاء مكتب حديث للبيانات الاحصائية والاسراع فى تطبيق المشروع الخاص ببطاقة الهوية الجديدة واستحداث خلاصة قيد جديدة تصدر اليا تحتوى على مواصفات فنية وأمنية لضمان عدم تزويرها التنسيق مع ادارة المتابعة والتحقيق فيما يتعلق بقضايا الجنسية. وتشير الاحصائية الصادرة عن ادارة اذونات الدخول والاقامة بالادارة العامة للجنسية والاقامة الى أن عدد التأشيرات الصادرة عن جميع الادارات بالدولة بلغ 991 الفا و 141 تأشيرة زيارة واقامة للقطاعين الحكومى والخاص والخدم وبلغ عدد تأشيرات الاقامة الصادرة عن تلك الادارات العام الماضى على مستوى الدولة مليونا و207 الاف و298 تأشيرة اقامة. كما تشير الاحصائية الى أن عدد الضباط وضباط الصف والمدنيين الذين تم تنسيبهم من قبل قسم التخطيط والتدريب بالادارة العامة للالتحاق فى دورات محلية عقدت فى معاهد وكليات الشرطة والهيئة العامة للمعلومات بلغ 510 منتسبين فى العام الماضى. وينتشر رجال الجنسية والاقامة فى مختلف منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية والتى تعمل بها أقسام ومراكز للجوازات لتنفيذ الاجراءات الخاصة بدخول وخروج المواطنين والمقيمين من والى الدولة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وتشير الاحصائية الصادرة عن الادارة العامة للجنسية والاقامة الى أن عدد الاشخاص القادمين والمغادرين عن طريق جميع مطارات الدولة بلغ مليونين و218 الفا و389 قادما ومليونين و 377 الفا و761 مغادرا فى العام الماضى. وتحرص الادارة العامة للجنسية والاقامة على تطوير العمل فى مختلف الادارات بالدولة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور وذلك من خلال ربط الادارات الاقليمية بالادارة العامة من أجل سرعة انجاز المعاملات والحصول على المعلومات والاحصائيات الدقيقة لاعتمادها وبناء السياسات عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتبذل الادارة العامة للمنشات الاصلاحية والعقابية بوزارة الداخلية جهودا كبيرة لتطوير العمل بها على النحو الذى يجعلها مؤسسات للعلاج والتأهيل والاصلاح حيث أنها توفر جميع الخدمات المستحقة للنزلاء سواء فى مجال العلاج والغذاء والزيارة والاتصالات وغيرها من الخدمات التى تؤهل نزلاء المنشات الاصلاحية والعقابية للانخراط فى المجتمع كمواطنين صالحين وقامت الادارة العامة للمنشات الاصلاحية والعقابية بتشكيل لجنة لدراسة الواقع الفعلى للمنشات تشمل النواحى القانونية والامنية والادارية والمالية والاجتماعية واعداد خطة مستقبلية لتطوير العمل فيها. وقد شاركت الادارة العامة للمنشآت الاصلاحية والعقابية فى كثير من المؤتمرات والندوات ذات الصلة والتى عقدت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية كما تم عقد اجتماع لمدراء المنشآت الاصلاحية والعقابية بالدولة لمناقشة سبل تطويرها وقامت الادارة العامة بالحاق 337 من الضباط وضباط الصف والافراد فى دورات تدريبية داخلية وخارجية وعلى كافة المستويات. كما أعدت الادارة العامة للمنشآت الاصلاحية والعقابية خطة مستقبلية لتطوير العمل تقوم على تخصيص منشأة لاستيعاب الاشخاص المحكوم عليهم بأكثر من ثلاث سنوات لتلقى معاملة تتخللها برامج اصلاحية وتأهيلية تناسب النزيل اضافة الى توفير الرعاية الاجتماعية بالمنشأة وتوفير الرعاية اللاحقة له حتى يستقر فى مجتمعه وانشاء ادارتين فى كل من أم القيوين والشارقة والاستفادة من طاقات النزلاء المتاحة فى أعمال مفيدة تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة وادخال برامج مركزية فى الكمبيوتر تتناسب مع طبيعة العمل الذى تنهض به الادارة وتدريب الكوادر العاملة فى الادارة تدريبا تخصصيا فى مجالات العمل المختلفة. وتقوم ادارة العمليات المركزية فى الوزارة بالعديد من المهام الموكلة اليها منها استحداث غرفة عمليات مصغرة الى جانب المركز الرئيسى وذلك بهدف تطوير المركز وتجهيزه وتزويده بالمعدات والاجهزة والمعلومات الامنية التى تخدم مجال العمليات. كما قامت بتنفيذ تمرين الامن الداخلى «القبضة الفولاذية 7» على مستوى القيادات والادارات العامة فى الربع الاخير من العام الماضى لرفع مستوى أداء الادارات العامة والقيادات والتأكد من مدى استعداداتها لمواجهة أى طارئ يحدث فى الدولة واستحدثت الادارة قسما لادارة الازمات ومتابعة الكوارث وأعدت خطة عامة للدعم والمساندة تم رفعها الى معالى وزير الداخلية للتصديق عليها ومن ثم توزيعها على القيادات والادارات والعمل بموجبها. وفى اطار حرصها على تطوير العمل قامت ادارة العمليات المركزية بتركيب شبكة داخلية للحاسب الالى وتركيب شبكة المعلومات العالمية «الانترنت» واعدت تصورا للتعاون والتنسيق بين مختلف وزارات الدولة الاتحادية والدوائر المحلية مع وزارة الداخلية وأنشأت قاعدة للمعلومات خاصة بالادارة تحتوى على كتب قانونية وشرطية وبحوث اجتماعية ومراجع أمنية. وتحرص ادارة العمليات على التوسع فى مجال عملها من خلال زيادة عدد الكادر البشرى المؤهل والمدرب جيدا للقيام بالمهام والواجبات المناطة بالادارة على أكمل وجه. وفى مجال الاتصالات أولى المسئولون فى وزارة الداخلية اهتماما خاصا بادارة الاتصالات وذلك انطلاقا من ايمانهم العميق بأن الاتصالات فى عصرنا الحالى تعتبر الاوردة الناقلة للبيانات والمعلومات التى تمكن أجهزة الشرطة من أن تكون بحق العين الساهرة لاقرار الامن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وفي هذا الاطار قامت ادارة الاتصالات فى وزارة الداخلية بالعديد من المهام والواجبات خلال العام الماضى حيث عملت على شراء وتركيب عدد كبير من الاجهزة والمعدات اللازمة للعمل فى مختلف مجالات الاتصالات فقد تم توريد عدد 26 جهاز ربط بنظام الالياف البصرية الخاص بالقوات المسلحة وتم استلام 40 موقعا فى امارة أبوظبى وتشغيل سبعة مواقع ضمن ربط نظام الجنسية والاقامة «مشروع الشريان» اضافة الى توريد 304 من أجهزة الاتصالات التقليدية وأجهزة الاتصالات المتحركة. تأهيل الكوادر البشرية وفى مجال اعداد وتأهيل الكوادر البشرية قام معهد التدريب التقنى بتنفيذ عدد من الدورات التأسيسية والتخصصية شارك فيها عدد كبير من الضباط وضباط الصف والافراد من ادارة الاتصالات وادارات وزارة الداخلية. وفى اطار خطة الاداء لتأهيل الكوادر الفنية المتوسطة والعليا حصل ضابطان وضابط صف على الدبلوم العالى فى تقنية الالكترونيات والاتصالات من المملكة المتحدة وتسعى ادارة الاتصالات دائما الى الوصول للافضل وتطوير العمل وذلك من خلال الاستمرار بدعم التغطية اللاسلكية وزيادة قنواتها على مستوى الدولة من أجل توفير نظام اتصالات فعال فى مختلف القيادات والادارات العامة للشرطة على مستوى الدولة وكذلك الاستمرار فى تحديث البرامج التشغيلية لنظام الاتصالات المتحركة مما يطور من فاعلية الاداء ويضيف له خصائص جديدة. وقد أعدت ادارة الاتصالات خطة لتطوير العمل تقوم على الاستفادة من التقنيات الحديثة فى تطوير أنظمة الاتصالات كالتقنيات الرقمية والاستفادة من شبكة الالياف البصرية الخاصة بالقوات المسلحة «مشروع الشريان» فى ربط البدالات وأنظمة المعلومات ونظام الاتصالات المتحركة وأنظمة البيانات الاخرى مما يقلل التكلفة المادية ويحقق سرعة الاداء والسرية وكذلك البدء فى ادخال نظام البريد الالكترونى مما يشكل نقلة نوعية فى سرعة وسهولة وأمن تبادل المعلومات وتطوير المناهج بمعهد التدريب التقنى واعتماد الشهادة الفنية لجذب الدارسين للحصول على مؤهلات عليا وأنشاء قواعد بيانات خاصة بنظام الاتصالات المتحركة والمستودعات الفنية مما يساهم فى تطوير الاداء وسرعة الحصول على المعلومات. وجاء استحداث ادارة نظم المعلومات بالوزارة تمشيا مع تزايد حجم المهام والمسئوليات التى تضطلع بها وزارة الداخلية للارتقاء بمستويات الاداء باستخدام وتطبيق نظم وتكنولوجيا المعلومات من خلال خطة محددة لتحقيق الاهداف العامة للوزارة واستخدام التطبيقات الحديثة لدعم القرار فى مجالات التخطيط واستثمار الموارد بما يخدم العمل الامنى وبناء تطوير بنية معلوماتية متكاملة لوزارة الداخلية تشمل كافة أنشطة ومجالات عملها بهدف العمل على الاستفادة من ثورة التكنولوجيا فى تحديث اجراءات وأساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية والذى يتطلب توفير عناصر أساسية من أهمها تجهيز بنية تحتية من شبكات اتصال وأجهزة ومعدات تقنية وتأهيل واعداد الكادر البشرى مع وجود نظام أمنى للوقاية من الجريمة الالكترونية وتنظيم القوانين والتشريعات المطلوبة فى هذا الاطار. وقد اعتمدت خطة ادارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية على انجاز الاعمال فى عدة محاور فى نفس الوقت لتوفير متطلبات تجهيز البنية التحتية وميكنة الاعمال والانشطة كخطوات تدريجية نحو الانتقال الى الحكومة الالكترونية. وأنجزت العديد من المهام والتى تتمثل فى اعادة هندسة الانظمة المعلوماتية للجنسية والاقامة والامن الجنائى والمنشات العقابية وغيرها باستخدام أحدث التقنيات فى الاجهزة والمعدات والبرمجيات بهدف ميكنة الاعمال والانشطة الخدمية والامنية والتى تم تطبيقها فعليا بأمارة أبوظبى ويجرى العمل على تعميم تطبيقها بكافة أمارات الدولة والتطوير المستمر لشبكة المعلومات بالوزارة لتغطية مواقع العمل بكافة الامارات وبسرعة عالية لنقل المعلومات وتأمينها ضد مخاطر الاختراق والقرصنة. وقامت ادارة نظم المعلومات وفى اطار جهودها الذاتية بتطوير نظام الى لاستخدام الاستمارة الذكية فى المعاملات الخدمية بالوزارة مثل معاملات الجنسية والاقامة والمرور حيث يوفر النظام قراءة الية للنماذج والبيانات وسرعة أنجاز المعاملات وتسهيل أجراءات العمل ورفع معدل الانتاجية وتقليل معدل الاخطاء. وقد تم برمجة نماذج التأشيرة والاقامة وتركيبها ببعض مكاتب الطباعة وقراءتها اليا فى كل من أدارتى الجنسية والاقامة فى أبوظبى والعين بالاضافة الى برمجة نماذج المرور وتطبيق استخدامها فى قسم المرور بالادارة العامة لشرطة الفجيرة وادارة نظم المعلومات على اتم استعداد لتركيب وتشغيل النظام بأى ادارة متى طلب منها ذلك. موقع الداخلية على الانترنت كما قامت ادارة نظم المعلومات بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة بهدف التكامل بين أعمال الوزارة اليا والجهات الحكومية الاخرى من أجل تطبيق نظام الدرهم الالكترونى والتحصيل الالى وتسعى حاليا لتوحيد أنظمة الطرح للمناقصات من خلال شبكة الانترنت. كما تم تصميم موقع لوزارة الداخلية بواسطة فريق عمل من الادارة ويجرى العمل لاطلاق هذا الموقع على شبكة الانترنت وايصال خدمات الانترنت والبريد الالكترونى الى أكبر عدد من المستخدمين بادارات ووحدات وزارة الداخلية حال توفير خط اتصال مستقل بطاقة استيعابية عالية وسرعة كبيرة تصل الى اثنين ميجابايت. وفى اطار تأهيل كوادر بشرية فنية تم تكثيف الدورات التدريبية «صباحا ومساء» فى مجال الحاسب الالى للعاملين بالوزارة والتنسيق مع الجهات التدريبية الاخرى بالوزارة لتوحيد المناهج والمحتوى التدريبى ووضع المعايير القياسية للعملية التدريبية فى مجال تقنية المعلومات وفى هذا الاطار تحرص ادارة نظم المعلومات على حضور الندوات والموتمرات المرتبطة بتقنية المعلومات والحكومة الالكترونية. كما قامت ادارة نظم المعلومات بتجهيز عدة مختبرات للحاسب الآلي بالجهات التعليمية والتدريبية بالوزارة مثل كلية الشرطة ومدرسة الشرطة بالشارقة والمعهد التقنى التابع لادارة الاتصالات وغيرها ومساندتها والتنسيق معها. لعقد دورات متصلة لتأسيس وتأهيل العاملين بوزارة الداخلية تحت اشراف الادارة العامة للتخطيط والتطوير. وفى اطار حرص ادارة نظم المعلومات على تلبية احتياجات كافة الوحدات التنظيمية للوزارة تم توزيع الف وثلاثمائة جهاز حاسب شخصى حديث مع حوالى ثلاثمائة طابعة ليزر بالاضافة الى مجموعة من الحاسبات الرئيسية والماسحات الضوئية والحواسب النقالة وغيرها من الاجهزة والملحقات الاخرى من توصيلات ومعدات شبكية ويجرى تغطية باقى الطلبات. وفى الاطار نفسه تم ربط هذه الادارات من خلال شبكة موحدة بالاجهزة الرئيسية الحديثة المتوفرة بادارة نظم المعلومات ويجرى حاليا العمل على استبدال واحلال وتحديث الاجهزة والمعدات المتقادمة بأخرى حديثة وباستخدام انظمة تشغيل وقواعد بيانات متقدمة حيث تم احلال كامل لاجهزة كلية الشرطة وتجهيز مختبراتها الثلاثة بأحدث الاجهزة اضافة الى ثلاثة مختبرات لمدرسة الشرطة بالشارقة ومثلها لمعهد التدريب التقنى بادارة الاتصالات. برمجة الانظمة المعلوماتية كما تم تطوير وبرمجة مجموعة من الانظمة المعلوماتية ومنها الشئون الذاتية والمخازن والمشتريات وصيانة المركبات والتفتيش العام والقبول والتسجيل والحضور والانصراف والصادر والوارد وغيرها من البرامج الخدمية الاخرى بهدف تكوين أنظمة معلوماتية مركزية تخدم موقع وزارة الداخلية يتم بعدها التطبيق فى الادارات العامة كالامن الجنائى والجنسية والاقامة والدفاع المدنى وغيرها ثم تعميم التطبيق على صعيد الادارات الاقليمية وخاصة فى مجال المستودعات الفرعية والشئون الذاتية والمرور والترخيص. كما يجرى العمل على ميكنة الاعمال المكتبية بما يتضمن أرشفة ومعالجة الوثائق الكترونيا والمتابعة الآلية لخطوات العمل بهدف الاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية وترى الادارة أن الحكومة الالكترونية يجب أن تعمل فى اطار شمولى ومتكامل بين كافة الجهات مع توحيد أهدافها مع أهداف الجهات الحكومية الاخرى بالدولة للاستفادة من أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها والمربوطة من خلال شبكة المعلومات المرتبطة بادارة نظم المعلومات لتحقيق هدف التحول الى الحكومة الالكترونية. ويبذل رجال شرطة المرور جهودا كبيرة لتوفير الحماية للارواح والممتلكات والحفاظ عليها من أى خطر يتهددها وقد ازدادت جسامة المهام التى ينهض بها رجال شرطة المرور وذلك نتيجة لزيادة حركة السير والمرور على الطرق وازدحامها بالاعداد الكبيرة من السيارات مما يعكس ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة عدد السكان اضافة الى التطور الشامل الذى تشهده الدولة فى كافة المجالات. وقد شهدت مختلف أمارات الدولة حركة نشطة لتعبيد طرق جديدة وتوسيع الطرق الداخلية والخارجية وأنشاء شبكة من الجسور والانفاق والتى ساهمت بشكل كبير فى انسياب حركة السير فى سهولة ويسر للحد من وقوع الحوادث المرورية. وقامت ادارة المرور فى وزارة الداخلية باعداد دراسة حول موضوع الطرق الخارجية وأخرى حول مواقف سيارات الاجرة كما قامت بتنظيم اسبوع المرور والتنسيق مع ادارات المرور والترخيص على مستوى الدولة وعقد الاجتماعات لمناقشة الاوضاع المرورية بالدولة. وتقوم قيادة طيران الشرطة بالمهام والاعمال التى توكل اليها والتى يتطلب تنفيذها استخدام الطائرات العمودية الى جانب التدريب التأسيسى والتقدمى للطيارين والذى كان يعقد فى معهد طيران الشرطة فقد تم العام الماضى تخريج الدورة التأسيسية العاشرة لمرشحى الطيران والتحق فى هذه الدورة ثمانية مرشحين تلقوا تدريبات على طائرة بيل «206» لمدة «693» ساعة تدريبية وفى مجال مكافحة التسلل تمكنت قيادة طيران الشرطة من القاء القبض على «496» متسللا خلال العام الماضى. وقامت قيادة طيران الشرطة منذ انشائها بالمضى قدما لتوطين الوظائف داخلها وقد تحقق ذلك حيث بلغت نسبة التوطين فى جميع الوظائف سواء الادارية أو الفنية حوالى 97 فى المائه خلال العام الماضى وسجلت القيادة ما مجموعه الفا و383 طلعة جوية أى ما يقارب الفا و599 ساعة طيران فى نفس العام وكان للدور الذى قامت به ادارة الشئون الفنية بالقيادة الاثر الكبير فى ذلك من خلال أصلاح الاعطال التى تتعرض لها الطائرات أضافة الى الصيانة الدورية والوقائية والفحوصات المستمرة لضمان بقاء الطائرات فى حالة صالحة للطيران. ومن أبرز الانجازات التى حققتها القيادة على مستوى العمليات العام الماضى نقل حوالى الف و695 راكبا من بينهم «181» شخصا ما بين مصاب ومريض تم نقلهم الى مستشفيات الدولة. وفى اطار حرص قيادة طيران الشرطة على تطوير العمل قامت بتزويد القواعد الخارجية فى كل من قسمى البحث والانقاذ فى الجزيرة الحمراء وخطم الملاحة بعدد من الافراد الموهلين والمدربين جيدا للعمل فى هذين القسمين. كما تم تدريب عدد من العاملين فى قسم الشئون الادارية والمالية على استخدام أجهزة الحاسب الالى والتى تم أدخالها فى مختلف الاقسام لحفظ البيانات والمعاملات اليومية وشارك عدد من الضباط وضباط الصف بالقيادة فى عدد من الدورات المحلية والخارجية بهدف رفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم لاداء مهامهم على أكمل وجه. وقد اعدت قيادة طيران الشرطة خطة مستقبلية لتطوير العمل بها تقوم على زيادة اعداد الطائرات فى الخدمة لتفى بمتطلبات العمل المتزايد وتواكب التوسع الجغرافى فى المراكز وزيادة عدد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة فى مجال صيانة الطائرات وتنويع الطائرات المستخدمة فى العمل وتطوير شبكة الحاسب الالى المستخدمة فى فرع مراقبة الصيانة وربطها فعليا مع الاقسام المختلفة