لعب صندوق ابوظبى للتنمية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس ادارة الصندوق دورا محوريا فى دعم ومساعدة الدول النامية الشقيقة والصديقة ومساندتها فى جهودها الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس ادارة صندوق ابوظبى للتنمية ان حكومة ابوظبى ادركت منذ البداية التحديات التى تواجه الدول النامية واهمية التعاون الدولى فى توفير متطلبات التنمية فحرصت على المساهمة فى مساعى الدول الشقيقة فى العالم العربى وافريقيا واسيا لتنمية اقتصادياتها وتحسين المستوى المعيشى لسكانها ولتحقيق ذلك عمدت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على انشاء صندوق ابوظبى للتنمية فى عام 1971 بهدف تأمين المساعدات للدول النامية. وقال سموه ان هذه الخطوة تمثل احد الامثلة التى تميزت بها حكومة ابوظبى حيث كانت من بين عدد محدود جدا من الدول التى استطاعت ان تجعل من سياساتها الرامية الى مساعدة الدول النامية تأخذ شكلا مؤسسيا فى صورة صندوق يعمل على تقديم هذه المساعدات بصورة كفؤة ومنتظمة وبما يعظم من النفع الذى يعود الى الدول المتلقية لهذه المساعدات موضحا ان الانجازات التى حققناها حتى اليوم تؤكد اننا استطعنا ان نحتل مرتبة متقدمة بين الدول المانحة وذلك على الرغم من اننا دولة نامية. واوضح سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ان الصندوق تمكن خلال سنوات عمله ان يقدم العون لاكثر من خمسة وخمسين دولة تشمل دولا عربية ودولا اخرى فى القارتين الافريقية والاسيوية وبلغت القيمة الاجمالية لبرنامج الاعانات التابع للصندوق بما فى ذلك المساعدات الممنوحة من قبل حكومة ابوظبى والمدارة من قبل الصندوق مايزيد على 16.5 مليار درهم حتى نوفمبر عام 2001 واستطاع الصندوق ان يوفر من خلال هذه المعونات التمويل لما يقارب من 223 مشروعا فى هذه الدول مشيرا سموه الى ان الصندوق اولى اهمية خاصة للمشاريع الرامية الى تحسين البنى التحتية فى هذه الدول وتعزيز الخدمات الصحية والتربوية وخلق فرص العمل المنتج فيها بحسبانها من اهم مقومات التنمية الاقتصادية السليمة. كما استطاع الصندوق ان يوسع من دائرة نشاطه لتشمل تنفيذ استثمارات مباشرة فى شركات خاصة لتعزيز قدرة القطاع الخاص فى القيام بالدور المنشود منه فى التنمية الاقتصادية فى الدول المستفيدة. وقد بلغت هذه الاستثمارات قرابة 464 مليون درهم موضحا ان الصندوق اولى اهمية خاصة لقطاع السياحة لما يتميز به هذا القطاع فى خلق فرص العمل وتوفير العملات الاجنبية للدول المستفيدة. واكد سموه حرص الصندوق على حشد الجهود على المستوى الاقليمى للدول العربية من اجل تأمين قدر اكبر من العون للدول النامية حيث انعكس ذلك فى علاقات العمل الوثيقة التى سعينا الى ارسائها مع مؤسسات التنمية الوطنية والاقليمية العربية فى اطار مجموعة التنسيق. كما اكد ان الصندوق يعتزم الاستمرار نحو تحقيق اهدافه تحت قيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس ادارة صندوق ابوظبى للتنمية. وقال سعيد خلفان بن مطر الرميثى مدير عام صندوق ابوظبى للتنمية ان الصندوق مول منذ انشائه حوالى 237 مشروعا انمائيا بتكلفة حوالى 16 مليارا و 555 مليون درهم فى 55 دولة عربية واسيوية وافريقية ودولا اخرى من بينها 138 مشروعا فى الدول العربية وبنسبة 85 فى المئة من قيمة هذه المشاريع. وتوجه مدير عام صندوق ابوظبى للتنمية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى الثلاثين لدولة الامارات العربية المتحدة بالتهانى والتمنيات لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات والى شعب الامارات العربية المتحدة آملين من الله ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على قائدنا ووطننا وشعبنا باليمن والرخاء والازدهار والرفعة والمجد. واوضح الرميثى انه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تم انشاء صندوق ابوظبى للتنمية فى عام 1971 كمؤسسة وطنية مستقلة تهدف الى تنفيذ سياسة المساعدات الاقتصادية الخارجية التى تنتجها دولة الامارات العربية المتحدة وفى هذا الاطار فقد تم تقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية فى العالم العربى وفى افريقيا وآسيا والدول الاخرى تدعيما لنموها الاقتصادى وذلك على شكل قروض ومنح ومساهمات فى مشروعات تنموية تعزز علاقات الاخوة والصداقة بين تلك الدول ودولة الامارات العربية المتحدة. وقال انه وفى ضوء السياسات التى انتهجها الصندوق لمساعدة الدول المحتاجة فى مسيرتها التنموية فقد اولى الصندوق اهمية خاصة للمشاريع الرامية الى تحسين البنى التحتية فى هذه الدول وتعزيز الخدمات الصحية والتربوية وخلق فرص العمل لمواطنيها لرفع مستواهم المعيشى. وقال ان عام 2001 يصادف مرور 31 عاما على تأسيس الصندوق حفلت بنشاط واسع فى مجال التنمية وتقديم القروض والمنح والمساهمة فى المشروعات ذات الاثر المباشر فى رفع مستوى شعوبها اقتصاديا وتخفيف المعاناة بدوافع انسانية مخلصة وبشروط ميسرة موضحا ان الصندوق قام خلال الواحد الثلاثين عاما الماضية بنشاطات مختلفة بلغت قيمتها الاجمالية حتى نوفمبر 2001 ما يعادل 16 مليارا و 555 مليونا و 318 الف درهم. وتشمل هذه النشاطات القروض والمنح والمساهمات المباشرة التى قدمها الصندوق بالاضافة الى قروض ومنح واستثمارات حكومة ابوظبى التى قام الصندوق بادارتها وتم تمويل 237 مشروعا فى اطار القيمة الاجمالية لقروض ومنح واستثمارات الصندوق وحكومة ابوظبى استفادت منها 55 دولة. واشار الى انه ضمن جملة نشاطات الصندوق التنمية البالغة 16 مليارا و 555 مليونا و 318 الف درهم وفى اطار سياسة التعاون الاقتصادى تم التوقيع على ست اتفاقيات قروض بين الصندوق وجمهورية باكستان الاسلامية فى 16 نوفمبر 2001 للمساهمة فى تمويل ستة مشروعات لتوفير مياه الشرب ومياه الرى وتوليد الكهرباء بلغت قيمتها 977 مليونا و 345 الف درهم حيث سيساعد تنفيذ هذه المشروعات باكستان فى توفير موارد مياه اضافية تعطى دفعة جديدة للاقتصاد الوطنى الباكستانى. وحرص الصندوق فى ضوء الاحتياجات المختلفة للدول النامية وسعيا لتلبية تلك الاحتياجات على ان تغطى مساعداته مختلف المجالات الاقتصادية التى تأتى فى مقدمتها البنى التحتية كالطرق والموانيء ومحطات توليد الكهرباء والمطارات والاتصالات كما شملت المساعدات القطاع الزراعى مستهدفة بوجه خاص زيادة معدلات انتاج الاغذية ومن بين هذه المجالات ايضا قطاع الخدمات الاجتماعية كدعم البرامج الصحية والاحتياجات الاسكانية. وقدم الصندوق قروضا ومنحا واستثمارات بلغت قيمتها حتى اخر نوفمبر 2001 (بلغت قيمتها 9 مليارات و 439 مليونا و 207 الاف درهم). وقد استغلت الدول المستفيدة هذه القروض والمنح والاستثمارات فى تمويل مشروعات فى قطاع الزراعة والثروة السمكية والتنمية الريفية وقطاع الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الطاقة والثروة المائية والمجارى وتصريف المياه وقطاع الصناعة والتعدين بنسب متفاوتة. واوضح ان الجزء الاعظم من القروض والمنح والاستثمارات فى الدول العربية تركز فى مختلف القطاعات الاقتصادية واستفادت ايضا من هذه القروض والمنح والاستثمارات الدول الافريقية والاسيوية ودول اخرى مثل تركيا ومالطا. كما قدمت حكومة ابوظبى قروضا ومنحا لدول نامية عديدة بشروط ميسرة وكلفت حكومة ابوظبى الصندوق بادارة برنامج هذه القروض والمنح التى تقدمها والتى بلغت قيمتها الاجمالية 7 مليارات و 116 مليونا و 111 الفا و687 درهما. وفى هذا الاطار تقوم حكومة ابوظبى بتقديم مساعدات لدعم النمو الاقتصادى ومحاربة الفقر ودعم التنمية الريفية الزراعية والمشاريع التى تساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد حظيت الدول العربية بحوالى 89.2 فى المئة من المساعدات الحكومية اى بقيمة 6.35 مليارات درهم، اما الدول الافريقية فى جنوب الصحراء فقد حصلت على 639 مليون درهم اى مايعادل 9 فى المئة من الاجمالى وفى اسيا وفرت حكومة ابوظبى التمويل اللازم لعدد من المشاريع بلغت قيمتها الاجمالية 35.8 مليون درهم. كما خصصت حكومة ابوظبى ايضا منحة قيمتها 55 مليون درهم لبرنامج الخليج العربى للامم المتحدة بهدف تنسيق المساعدات العربية الممنوحة لخمس عشرة هيئة تابعة للامم المتحدة والتى تضم هيئات مثل اليونسكو واليونيسيف ومنظمة الاغذية والزرعة وبرنامج الامم المتحجة الانمائى. واكد سعيد خلفان الرميثى انه وبفضل السياسة الحكيمة التى ارسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فقد بلغ مجموع القروض والمنح والاستثمارات التى قدمها الصندوق وحكومة ابوظبى 16 مليارا و 555 مليونا و 318 الفا كان نصيب الدول العربية منها 85.13 فى المئة والدول الافريقية 7.82 فى المئة والدول الاسيوية 4.85 فى المئة والدول الاخرى 2.2 فى المئة وقد استفادت من هذه القروض والمنح والاستثمارات 55 دولة تمت فيها المساهمة فى تمويل 237 مشروعا. وقال انه وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس ادارة صندوق ابوظبى للتنمية ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس ادارة صندوق ابوظبى للتنمية سوف تستمر مسيرة الخير والعطاء للصندوق فى تقديم المساعدات الاقتصاية للدول النامية دعما لاقتصادها ومحاربة الفقر وتوفيرا لفرص العمل ورفعا لمستوى معيشة الملايين من البشر فى عالم متغير وظروف اقتصادية بالغة الصعوبة بالنسبة للدول النامية. وام من محمد أبو عيدة