اكد الرائد علي احمد البسطي مدير ادارة المركبات بالنيابة، بالادارة العامة للمرور بشرطة دبي ان هناك 56 الف مركبة منتهية الملكية، من ضمنها سيارات مطلوبة ومشطوبة ومحجوزة على ذمة قضايا في دبي من اجمالي 345 الف مركبة مسجلة في امارة دبي اي بنسبة حوالي 16%. وقال: لا يمكن احلال هذا العدد الكبير من السيارات دون مراجعة اصحابها وتحديد ملكيات سياراتهم او تسفيرها الى جهات اخرى بعد تسديد المخالفات المترتبة عليها، موضحا ان ادارة مرور شرطة دبي تفرض غرامات مالية على السيارات المنتهية الترخيص التي لم يحدد اصحابها ملكياتها المنتهية، اما بالنسبة للسيارات المطلوبة لجهات اخرى فلا يمكن اتخاذ اي قرار بشأنها إلا بعد البت في القضايا المترتبة عليها بين الاطراف المعنية ومن ثم يتم تصحيح اوضاعها من قبل المرور، مشيرا الى انه في ضوء العدد الكبير من السيارات غير المرخصة ترفض الادارة العامة لمرور دبي اية معاملة جديدة لاصحابها إلا بعد تصحيح اوضاع سياراتهم القديمة المسجلة في دبي. داعيا اصحاب هذه السيارات الى مراجعة ادارة المرور لاتخاذ الاجراءات المطلوبة حيال سياراتهم. وحذر الرائد البسطي من ان قيادة المركبة بملكية منتهية يعد مخالفاً لقانون السير وتترتب عليه غرامات مالية.