توجه معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بخالص التهنئة الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وأخوانهما أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات بمناسبة الذكرى الثلاثين للعيد الوطنى المجيد. وأكد أن المنجزات الاسلامية الضخمة التى حققتها دولة الامارات أنما تمت بفضل من الله تعالى وبالدعم المتواصل من صاحب السمو رئيس الدولة الذى أعطى ويعطى الكثير فى سبيل دعم المسيرة الاسلامية فى الداخل والخارج. جاء ذلك خلال المحاضرة التى القاها مساء أمس الاول معالى وزير العدل فى مركز زايد للتنسيق والمتابعة قدم خلالها صورة جلية عن أهم الانجازات التى حققتها وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف طوال السنوات الماضية والاخيرة خاصة. كما تحدث عن ملامح المشروعات التطويرية الحالية التى تنفذها الوزارة وخططها المستقبلية وذلك فى اطار احتفالات الدولة بالذكرى الثلاثين للعيد الوطنى المجيد ومتابعة لسلسلة اللقاءات الاعلامية التى ينظمها مركز زايد للتنسيق والمتابعة لاصحاب المعالى الوزراء من أجل مخاطبة ممثلى وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية. تقديرا لما تحقق من أنجازات ضخمة فى الدولة على مختلف الاصعدة بفضل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، كما تقدم معالى الوزير بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز زايد للتنسيق والمتابعة. على دعوته الكريمة لالقاء محاضرة فى المركز عن انجازات وزارته خلال السنوات الماضية وعلى الدور الكبير الذى يقوم به مركز زايد للتنسيق والمتابعة عملا بتوجيهات سموه. فى تقديم رؤية عصرية وجديدة لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال دراسات استراتيجية احصائية شاملة عن عصر النهضة الذى شهدته الدولة خلال ثلاثين عاما من عمرها المديد الذى أرسى قواعده وأسس بنيانه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وبسؤاله عن مدى استقلالية القضاء فى دولة الامارات. وفيما اذا كان عرضة للتدخلات من خارج الجسم القضائى فى ظل ما يتردد فى بعض الاوساط من أن الاحكام القضائية فى كثير من الاحيان عرضة للتدخلات من خارج القضاء. وكذلك بعض الاحكام لا تأخذ مجالها للتطبيق حسب منطوق الحكم بحيث يبقى بعض المتهمين فى السجن رغم صدور البراءة بحقهم. أكد معالى الوزير أن القضاء فى دولة الامارات مستقل استقلالا تاما ولا يوجد أى تدخل من أى كان من خارج سلك القضاء. وقال أنه لا يوجد قضاء فى أى دولة يتم التدقيق فيه من قبل ولى الامر كما هو الحال بالنسبة للقضاء فى دولة الامارات. فهناك تشديد كامل من قبل ولى الامر وليس هناك من يتدخل بالقضاء فى دولة الامارات. واضاف أن صاحب السمو رئيس الدولة يقوم بأصدار العفو عن بعض المدانين فى كثير من المناسبات. كما حصل فى مكرمة العفو الاخيرة ويتكفل سموه بدفع أى التزامات مالية عن المساجين الذين يتم الافراج عنهم فور تبرئتهم بحيث لا يبقى فى السجون أى متهم صدرت أحكام ببراءته. وأذا بقى أحد فى السجن فأنما ذلك يرجع لعدم انتهاء قضيته فى غالب الاحيان وعن مدى الرقابة التى تفرضها الوزارة على الخطاب الدينى فى مساجد الدولة ومساحة الحرية المتروكة للائمة فى خطاب المصلين، ومدى تأثر هذا الخطاب بالاحداث الاخيرة فى العالم، نفى الوزير أن تكون هناك رقابة، وانما ضوابط معنية انتهجتها الوزارة من واقع تجربة توكد أن العالم الاسلامى يعانى ممن يمتطون الدعوة الاسلامية أو يحاولون جعل أنفسهم دعاة وهم دون المستوى، حيث تعرضت الدعوة الاسلامية الى تشويه من قبلهم. ولذلك فقد وضعت الوزارة ضوابط وشكلت لجانا تمتحن من يود أن يلقى محاضرات فى المساجد، واذا ما ثبت نجاحه وأهليته لذلك تقوم الوزارة بمنحه بطاقة أو تصريحا لالقاء الدروس فى المساجد، أما بالنسبة لخطبة يوم الجمعة فان الوزارة تعد خطبة مكتوبة للائمة تتعلق بالامور التى تهم الناس فى عباداتهم ودنياهم. وهناك حرية لمن يستطيع الارتجال فى الخطبة دون نص الوزارة المكتوب انما ضمن مواضيع تحددها الوزارة، من أجل معالجة بعض الامور فى اطار رؤية معينة تحددها جهة مسئولة فى الدولة، لانه اذا تحركت الامور بدون ضوابط يحصل تداخل ولا نستطيع التمييز بين الصواب والخطأ بسبب الكلام المتناقض للائمة فى هذه الحالة. وفيما يلاحظ من وجود قصور لدى خطباء بعض المساجد نظرا لكونهم دون المستوى المطلوب، أكد أن هناك مستويات عالية ومستويات متدنية وأن الوزارة تسعى دائما لرفع المستوى عن طريق لجان خاصة لامتحان الائمة والخطباء الجدد وكذلك السابقين الذين يخضعون لدورات من أجل رفع مستوياتهم، ويتم الاستغناء عن الخطباء الضعفاء، وتقوم لجان بالذهاب لبعض الدول العربية من أجل اختيار أئمة على مستوى عال، والوزارة لا تزال تطمح للافضل، أضافة لذلك فقد تم انشاء معهد فى مدينة العين لتخريج الائمة والوعاظ ورفع مستوياتهم وعن أسباب دمج قطاعى العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وفصلهما عدة مرات. قال أنه لا توجد ضبابية فى ذلك فالحكومة قد ترتأى الفصل أو الدمج لاسباب معينة وظروف كثيرة تستدعى الدمج وأخرى تستدعى الفصل فأذا كان هناك عبء كبير على شخص واحد فى ادارة الوزارتين يمكن فصلهما. ابوظبي مكتب «البيان»: