بلغ عدد طلبات تصاريح العمل أو التأشيرات التي تعرض على لجنة التصاريح بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدبي يومياً ما بين 800 إلى 1000 تصريح عمل يتم فحصها ودراستها وتدقيقها من قبل لجنة من رئيس وثمانية اعضاء مسئولة عن اصدار تصاريح العمل واستقدام العمالة من خارج الدولة. صرح بذلك سالم علي المهيري مدير ادارة العلاقات الخارجية بوزارة العمل رئيس لجنة تصاريح العمل بدبي رداً على ما تردد من بعض المراجعين من مؤسسات وأفراد من ان طلباتهم لاستقدام عمالة تكون مستوفية كافة الشروط، ولكنها ترفض من قبل اللجنة دون ابداء الأسباب، مشيرين إلى وجود تعنت من قبل اللجان العاملة. وفي تصريحات خاصة لـ «البيان» حول هذا الموضوع أوضح سالم المهيري ان اعضاء اللجنة من موظفي الوزارة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الطويلة ويتم ترشيحهم من قبل معالي الوزير وقيادات الوزارة وفق لائحة جديدة اعتمدت بداية العام الجاري، خاصة بعمل لجان التأشيرات نصت على تنظيم العمل بهذه اللجان وان تكون مدة عمل اللجنة سنتين بعد ان كانت مفتوحة وغير محددة المدة على ان يتم ترشيح اعضاء آخرين بعد فترة عمل اللجنة. وأوضح رئيس اللجنة ان الهدف من التدوير وتغيير أعضائها كل سنتين هو خلق دماء جديدة باللجان واكسابهم الخبرة، وحتى لا يكون هناك نوع من أية علاقة بين أعضاء اللجنة أو مؤسسات بسوق العمل أو أفراد. وأكد على ان وجود لجنة من ثمانية أعضاء ورئيسها يعطي مصداقية للقرار الذي ستتخذه سواء بالموافقة أو الرفض حتى لا يعتقد أحد من أصحاب المعاملات ان معرفته بشخص أو أكثر ممكن ان تؤثر على عمل اللجنة أو تسهل مرور معاملته، مشيرا إلى ان الموافقة لا تعتمد إلا بثلاثة توقيعات من أعضاء اللجنة وبعد قرار جماعي من باقي أعضاء اللجنة. واستعرض سالم المهيري آلية العمل من البداية اذ تقوم سكرتارية اللجنة باعداد التأشيرات حسب تاريخ استلامها بأولوية التقديم للطلب، مشيرا إلى ان هناك ثلاثة قرارات تؤخذ في الاعتبار بالنسبة لطلبات التأشيرات المعروضة على اللجنة الأولى في حال استحقاق الشركة أو المؤسسة لتصاريح العمل بموجب عقود العمل المرفقة مع طلب التأشيرة والتي توضح نوعية النشاط للمؤسسة وكلفة المشاريع التي بحوزة تلك المؤسسة وحجمها. وأضاف: كذلك في حال عدم اتخاذ قرار بالموافقة على طلب تصاريح العمل لا يتم الرفض نهائيا وإنما تحال المعاملة إلى ادارة التفتيش لاجراء دورها في التفتيش على المنشأة للتأكد من عدد العمال المكفولين بهذه المؤسسة وانهم بالفعل على رأس عملهم بالاضافة إلى التحقق من استلامهم لكافة حقوقهم ورواتبهم ووجود سكن لائق بهم وان المؤسسة مستوفية لكافة شروط السلامة والصحة المهنية التي أشار إليها قانون العمل، مشيرا إلى انه في حال ورود التقرير من قبل ادارة التفتيش تتخذ اللجنة بعد ذلك قرارها. أما الحالة الثالثة في حال عدم استحقاق المؤسسة ورفض الطلب فإنه يرفق مع الرفض نموذج به 28 سبباً لرفض اي طلب، ويتم التأشير على أسباب الرفض من خلال ما جاء بالنموذج. وذكر انه في الفترة الحالية وبعد تطبيق قرار الضمان المصرفي أعطيت للجان التأشيرات صلاحية أخرى بتجديد المنشآت التي ينطبق عليها الضمان أو لا ينطبق. وأهاب رئيس اللجنة بكافة المؤسسات والأفراد التأكد من ان الطلبات المقدمة لتصاريح العمل التي تقدم للوزارة مستوفية لكافة الأوراق والمستندات حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ قرارها في أسرع وقت حتى لا تتهم بأن التأخير من قبلها ويتم رد المعاملة في حال وجود نواقص وأكد على انه وبعد تطبيق نظام الدرهم الالكتروني ستتلاشى مشاكل كثيرة كانت تواجهنا. كتب محسن راشد:
