يعكس اعلان تشكيل المجلس الوطنى الاتحادى فى الثانى من ديسمبر عام 1971 مع اعلان قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة حرص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات على اختيار الشورى، نهجا للحكم واتاحة الفرصة الواسعة امام المواطنين للمشاركة فى تحمل مسئوليات العمل الوطنى انطلاقا من ايمان راسخ لصاحب السمو رئيس الدولة بنهج الشورى والذى يؤكده سموه بقوله «ان حكم الشورى هو من عند الله ومن لم يطع الله فهو خاسر». وقد حدد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة فى افتتاح اول دورة يعقدها المجلس الوطنى الاتحادى يوم 13 فبراير 1972 بعد شهرين من قيام دولة الاتحاد مهام المجلس ودوره بقوله «ان جماهير الشعب فى كل موقع تشارك فى صنع الحياة على تراب هذه الارض الطيبة وتتطلع الى مجلسكم الموقر ليتحقق ما تصبو اليه من مشاركتكم فى بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللاجيال الصاعدة من ابنائنا واحفادنا وان مجلسكم الموقر قادر ان يؤدى دورا هاما فى تحقيق امال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية». وقد ارسى المجلس الوطنى الاتحادى قواعد متينة من خلال ممارسة واعية ومسئولة للديمقراطية كما يؤكد ذلك صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة فى الكلمه الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر للمجلس الوطنى الاتحادى والتى القاها سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء. والمجلس الوطنى الاتحادى هو احدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها فى الدستور وهى المجلس الاعلى للاتحاد ورئيس الدولة ونائبه ومجلس الوزراء والمجلس الوطنى الاتحادى والقضاء الاتحادى. ويتشكل المجلس الوطنى الاتحادى من أربعين عضوا وتوزع عدد مقاعده على كافة الامارات بواقع 8 مقاعد لكل من أبوظبى ودبى و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة ويترك لكل أمارة طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها فى المجلس ومدة العضوية فى المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعى وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة واذا لم يتم دعوة المجلس للانعقاد لدورته السنوية خلال الفصل التشريعى قبل الاسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه فى الحادى والعشرين من الشهر نفسه. وقد عقد المجلس اول اجتماع له فى 13 فبراير 1972م. ووفقا للدستور يفتتح رئيس الدولة الدور العادى السنوى ويلقى فيه خطابا يتضمن أحوال البلاد وأهم الاحداث والشئون الهامة التى جرت خلال العام وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات وعلى المجلس أن يختار لجنة من بين أعضائه لاعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد اقراره من المجلس الى رئيس الدولة. وتتكون أجهزة المجلس من هيئة المكتب التى تتألف من رئيس المجلس ونائبين ومراقبين اثنين ينتخبهما المجلس فى كل دورة جديدة أو يستبقيهما وأيضا من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التى تتالف من رئيس المجلس بحكم منصبه وعضوية وكيل المجلس وأمين السر وثلاثة أعضاء اخرين يتم انتخابهم أو استبقاؤهم فى كل دورة. وتعاون المجلس فى أداء مهامه ثمانى لجان متخصصة هى لجنة الشئون الداخلية والدفاع ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعيه ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة شئون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة ولجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية ولجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشئون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى. تفعيل دور المجلس واستطاع المجلس الوطنى الاتحادى خلال المرحلة الماضية مضاعفة جهوده فى ظل الظروف الحالية والاحداث الدائرة على الساحة العالمية والعربية والمحلية بغية أن يكون قادرا على التعامل مع هذه المستجدات وقد دعا محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الى تفعيل دور المجلس وتشجيع الناس على المشاركة وابداء الرأى والملاحظات حتى يكون المجلس قادرا على تعزيز المسيرة الاتحادية بما يخدم الوطن والمواطن ويوفر الحياة الكريمة لكافة المواطنين على هذه الارض الطيبة. وترجم المجلس ما يتوخاه المجتمع من أهداف وتطلعات ركيزتها الاساسية الاهتمام بالمواطن ورعاية مصالحه وتوفير العيش الكريم الامن لابناء هذا الوطن ودفع عجلة التنمية والبناء للنهوض بدولتنا الفتية وقد تضمن الفصل التشريعى الثانى عشر بدوريه الاول والثانى العديد من الانجازات والانشطة الداخلية كمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاسئلة الموجهة الى الوزراء والجلسات التى عقدها واجتماعات لجانه المختلفة سواء الدائمة منها أو المؤقتة اضافة للانشطة الخارجية كالمؤتمرات والزيارات واللقاءات التى شارك فيها سواء على المستوى الخليجى أو العربى أو الدولى. وعقد المجلس خلال هذا الفصل 31 جلسة ناقش خلالها 60 مشروع قانون منها 22 مشروع قانون اتحادى و38 مشاريع قوانين بالميزانية العامة والحسابات الختامية الاتحادية. كما ناقش المجلس 15 موضوعا عاما اصدر خلالها ثماني توصيات ووجه 52 سؤالا لاصحاب المعالى الوزراء عن أنشطة وزاراتهم واصدر 7 بيانات حول مختلف القضايا المحليه والعربيه والعالميه اما لجان المجلس فقد عقدت ما مجموعه 72 اجتماعا 38 منها فى دور الانعقاد الاول و34 فى دور الانعقاد الثانى. مناقشة التشريعات وعقد المجلس الوطنى الاتحادى منذ الفصل التشريعى الاول والذى عقد فى 13 فبراير من عام 1972 وحتى الفصل التشريعى الثانى عشر والذى انتهى فى الثالث من يوليو من العام الحالى 472 جلسة عمل عادية ناقش خلالها 404 من مشروعات القوانين الاتحاديه كما ناقش 227 موضوعا عاما ووجه 177 سؤالا مباشرا الى الوزراء المختصين وقد اسهم المجلس بصورة بارزة فى مناقشة التشريعات التى غطت كافة مناحى الحياة. وكان صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى قد افتتح دور الانعقاد العادى الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر للمجلس الوطنى الاتحادى فى الثلاثين من يناير من عام 2000 وبحضور اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات واولياء العهود والشيوخ والقى سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة صاحب السمو رئيس الدولة امام المجلس والتى عرض فيها الانجازات البارزة التى حققها اتحاد الامارات منذ 28 عاما كما تناولت مرتكزات السياسة الخارجية لدولة الامارات وموقف الدولة تجاه القضايا الاقليمية والعربية والدولية الراهنة. وقد عقد المجلس فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر وخلال الفترة من 30 يناير 2000 الى 4 يوليو 2000 ثلاث عشرة جلسة ناقش خلالها ما مجموعه 26 مشروعا من القوانين اضافة الى طرحه ستة مواضيع للمناقشة كما وجه المجلس خلال هذا الدور اثنين وعشرين سؤالا لاصحاب المعالى الوزراء عن أنشطة وزاراتهم. وأصدر المجلس ثلاث توصيات ضمت العديد من جوانب العمل الوطنى والتى من المتوقع ان يتم خلالها تحقيق أهداف وطموحات شعب الامارات وذلك بتبنى السلطة التنفيذية لها وتنفيذها على أرض الواقع. مشاريع القوانين الاتحادية ويعكس هذا التطور فى الجهود التى قام بها المجلس والمتمثلة فى عدد الجلسات والفعاليات والجهد الذى قامت به لجانه الدائمة حيث عقدت ما مجموعه 38 اجتماعا فى هذا الدور. ونظرا للدور الكبير الذى يضطلع به المجلس على المستوى العربى والدولى فقد أصدر المجلس خلال هذا الدور بيانا هنأ فيه كلا من الحكومة اللبنانية والشعب اللبنانى بمناسبة تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلى كما أرسل المجلس أربع رسائل شكر وتقدير منها رسالتان لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على تبرعه بجميع نفقات انشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الامارات العربية المتحدة والفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ولى عهد دبى وزير الدفاع على مبادرة سموه بانشاء مبنى جديد لجامعة الشيخ زايد فى دبى ورسالتا شكر لكل من سيف الغرير وعبدالله الرستمانى وذلك لمساهمتهما الجليلة فى مجال التربية والتعليم ببناء مدرسة فى كل من امارة دبى وامارة رأس الخيمة. واقر المجلس مجموعة من مشروعات القوانين التى تهم مختلف جوانب العمل الوطنى وتحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. ومن المشاريع الاتحاديه التى ناقشها المجلس خلال هذا الدور مشروع قانون اتحادى فى شأن مؤسسة الامارات العقارية «مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم «3» لسنة 1983 فى شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة لها» مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم «25» لسنة 1999 فى شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة «مشروع قانون اتحادى فى شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى» مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم «37» لسنة 1992 فى شأن العلامات التجارية ومشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم «22» لسنة 1995 فى شأن تنظيم مهنة مدققى الحسابات. كما ناقش المجلس خلال هذا الدور مشروع قانون اتحادى فى شأن انشاء محاكم استئنافية اتحادية فى امارة عجمان وأمارة الفجيرة «مشروع قانون اتحادى فى شأن انشاء محاكم استئنافية اتحادية فى مدينة العين» مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم «26» لسنة 1999 بانشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية «مشروع قانون اتحادى فى شأن الضمان الاجتماعى» مشروع قانون اتحادى فى شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم «16» لسنة 1980 فى شأن انشاء موسسة الامارات العامة للبترول مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم 401992 فى شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف. اما مشروعات القوانين المالية «الحسابات الختامية وقوانين الميزانية» فاشتملت على عدد من المشاريع الهامه منها مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى للاتحاد عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1997 مشروع قانون اتحادي فى شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000 والتأشيرات المرافقة الورود 2000/3/25 مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية جامعة الامارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2000 مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2000. كما تم مناقشة مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2000 مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية معهد التنمية الادارية عن السنة المالية 2000 مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2000 مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2000 مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2000 مشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2000 مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1997 مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1998 ومشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1988. وبلغت مشروعات قوانين الحسابات الختامية والميزانية العامة للاتحاد والهيئات المستقلة أربعة قوانين فى هذا الفصل ويلاحظ أن أغلب القوانين قد جاءت متأخرة الامر الذى حدا بالمجلس الوطنى الى اعادة التأكيد على الحكومة بضرورة تقديم هذه الحسابات الختامية فى موعدها الدستورى المحدد أو تعديل الدستور بزيادة المدة المقررة لاحالة مشروعات هذه القوانين عن السنة المالية المنقضية للمجلس الوطنى الاتحادى حتى تكون هناك جدوى لملاحظاته عليها. وبالنسبة للنوع الثالث من المشروعات التى ناقشها المجلس فهى مشروعات ربط الميزانيه وهى عبارة عن مشروعات تتضمن اعتمادات مالية تقديرية لاحقة لمقابلة الاحتياجات فى السنة القادمة وهى ربط ميزانيات عام 2000 لكل من الميزانية العامة للاتحاد المجلس الوطنى الاتحادى وجامعة الامارات ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد ومعهد التنمية الادارية والهيئة العامة للمعلومات والهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. مناقشة السياسات الوزارية وناقش المجلس خمسة مواضيع عامة هى سياسة وزارة الكهرباء والماء والدور الوطنى للقطاع الخاص وسياسة وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وسياسة وزارة التربية والتعليم وسياسة وزارة النفط والثروة المعدنية وأصدر ثلاث توصيات احدهما خاصة بموضوع سياسة وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والاخرى بموضوع سياسة وزارة الكهرباء والماء والثالثة خاصة بموضوع النفط والثروة المعدنية. ووجه المجلس والى جانب الموضوعات العامة التى ناقشها ما مجموعه 22 سؤالا لاصحاب المعالى الوزارء كان لوزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والصحة والاشغال النصيب الاكبر منها حيث وجهت ثلاثة أسئلة لكل منهم فى حين توزعت الاسئلة الاخرى الى وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير التربية والتعليم ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. ورفع المجلس الى صاحب السمو رئيس الدولة الرد على خطاب الافتتاح فى دور الانعقاد العادى الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر للمجلس حيث أشاد المجلس بالثقة الغالية لسموه التى عبر عنها اختيار أعضائه للفصل التشريعى الثانى عشر وهى الثقة التى يعتز المجلس بها وفى الوقت ذاته يدرك أن هذه الثقة ترتب على عاتق المجلس تبعات ومسئوليات جساما تتطلب تطوير دوره وتوسيع اختصاصاته الدستورية ليتمكن من المشاركة البناءة فى جميع القضايا على نحو يحقق تقدم الوطن وازدهاره وتهدف الى خدمة أبناء شعبنا الكريم ومواصلة العمل المخلص دعما لاتحادنا الميمون ولتحقيق الخير والرفاهية لابناء الوطن. واشاد المجلس بحرص سموه على افتتاح كل دور من أدوار انعقاد المجلس الامر الذى يعبر عن ايمان سموه بمبدأ الشورى التى شرعها وأرسى قواعدها الدين الاسلامى الحنيف. وافتتح سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء فى الحادى والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضى الجلسة الاولى لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى عشر والتى نقل فيها محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطنى الاتحادى فى كلمته الافتتاحيه تحيات صاحب السمو رئيس الدولة الى اعضاء المجلس وشعب الامارات وتمنياته بالتوفيق فى اداء عمل المجلس وتوجيهاته السامية الكريمة معاهدا سموه بألا يدخر المجلس الوطنى جهدا لخدمة الوطن والمواطنين وبذل قصارى الجهد لمواصلة الرقى بالمسيرة الاتحادية المباركة لدولة الامارات التى ارساها ورعاها سموه واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات لتكون صرحا شامخا نفتخر به جميعا. تقدم ابن حبتور بالشكر للحكومة على الجهود الكبيرة التى تبذلها برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وما يلاقيه المجلس الوطنى من تعاون ودعم للقيام بواجباته. ونوه ابن حبتور بالمسئوليات الكبيرة والواجبات الملقاة على عاتق اعضاء المجلس ومسئولية الجميع امام الله وولاة الامر والمجتمع واشاد بالتكريم والتقدير الذى يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للمجلس الوطنى والذى عبر عنه سموه فى خطاب افتتاح الدور الاول. وتضمن دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى عشر والذى عقد خلال الفترة من 21 نوفمبر 2000 الى 3 يوليو 2001 ثماني عشرة جلسة تم فيها مناقشة ما مجموعه 34 مشروع قانون منها 10 مشاريع قوانين اتحاديه و24 مشروع قانون للميزانية والحسابات الختاميه الاتحادية اضافة الى طرح تسعة مواضيع للمناقشة كما وجه المجلس خلال هذا الدور ثلاثين سوالا لاصحاب المعالى الوزراء وأصدر المجلس خمس توصيات وعقدت لجانه 34 اجتماعا. ستة بيانات بشأن الجزر كما تم أصدار ستة بيانات لعدة مناسبات منها بيان بمناسبة مرور تسع وعشرين عاما على احتلال ايران لجزر الامارات الثلاث وبيان موجه الى الحكومات المحليه بشأن اطلاق اسماء بعض رموز العمل الوطنى على بعض شوارع وميادين امارات الدوله «وبيان ثالث استنكر فيه المجلس تصريحات وزير الخارجية الامريكيه بشأن نقل السفاره الامريكيه الى مدينة القدس المحتله» وبيان بشأن حكم محكمة العدل الدوليه فى النزاع الحدودى بين دولتى قطر والبحرين وبيان فى شأن الانتفاضة الفلسطينية. ومن المشاريع الاتحاديه التى ناقشها المجلس خلال هذا الدور مشروع قانون اتحادى فى شأن تعيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحريه ومشروع قانون اتحادى فى شأن موسسة الامارات للبريد ومشروع قانون أتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم «7» لسنة 1976 بأنشاء ديوان المحاسبه ومشروع قانون اتحادى فى شأن مؤسسة الامارات للخدمات ومشروع قانون اتحادى فى شأن حراسة الحدود البحريه لدولة الامارات ومشروع قانون اتحادى ومشروع قانون أتحادى بتعديل المادة الرابعه من القانون الاتحادى رقم «4» لسنة 1996 فى شأن الهيئه العامه للطيران المدنى ومشروع قانون أتحادى فى شأن أنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس. اما مشروعات ربط الميزانيه والحسابات الختاميه فمنها مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لهيئة الاذاعة والتلفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1996 ومشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لهيئة الاذاعة والتلفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1998. كما اقر المجلس مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1992 ومشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1996 ومشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1997 ومشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1998. وأقر المجلس أيضا مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى للاتحاد عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1998 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية المجلس الوطنى الاتحادى عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية جامعة الامارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية معهد التنمية الادارية عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2001 ومشروع قانون اتحادى فى شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2001. وناقش المجلس اربعة مواضيع عامة حول سياسة وزارة الاعلام والثقافة وسياسة وزارة الاشغال العامة والاسكان وسياسة الحكومة فى رعاية الشباب وسياسة وزارة الصحة. ووجه ما مجموعه ثلاثين سؤالا لاصحاب المعالى الوزراء كان لوزراء العمل والمالية والصحة والاشغال النصيب الاكبر منها فى حين توزعت الاسئلة الاخرى الى وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزير الزراعة. وافتتح دور الانعقاد الثالث من هذا الفصل فى الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى وبحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ومن المتوقع ان تعقد خلاله خمس جلسات كانت الاولى حول سياسة الدوله فى قضايا الشباب. وتم بالاضافة الى لجان المجلس الرئيسية الثماني تشكيل اللجان الخاصه والمؤقتة خلال دور الانعقاد الاول وهى لجنة الرد على خطاب الافتتاح ولجنة السوق العربية المشتركة ولجنة الدور الوطنى للقطاع الخاص ولجنة دراسة مشكلة العمالة الوافدة وتم تشكيل لجنة خاصه خلال دور الانعقاد الثانى لصياغة توصيات موضوع سياسة الحكومة فى رعاية الشباب. ويشارك المجلس الوطنى الاتحادى على الصعيد الخارجى من خلال عضويته فى الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى بفعالية فى جميع الاجتماعات التى تعقدها الاتحادات بعرض سياسات الدولة الخارجية وتوجهاتها ووجهة نظرها فى مختلف القضايا الدولية والاقليمية كما كان لحضور المجلس الوطنى الاتحادى فى المؤتمرات الاقليمية والدولية الدور البارز فى عرض وجهة النظر الخليجية تجاه مختلف القضايا التي يتم بحثها فى هذه المؤتمرات. كما يشارك المجلس فى العديد من اللقاءات الاقليمية البرلمانية من ابرزها الحوار العربى الاوروبى وكذلك الحوار العربى الافريقى بالاضافة الى تبادل الزيارات البرلمانية مع عدد من الشعب البرلمانية فى الوطن العربى والعالم واستضافة العديد من الوفود البرلمانية المماثلة فى اطار تبادل الخبرات البرلمانية وانضم المجلس الوطنى الاتحادى فى الاول من يونيو 1999 الى اتحاد برلمانات الدول الاسلامية. مشاركات خارجية وتميز نشاط المجلس الوطنى الاتحادى على المستوى الخارجى بجملة فعاليات اتسمت بالنشاط والحيوية ومواكبة للتطورات على المستويات الدولية والعربية والاقليمية كان أبرزها المشاركة فى اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى والعربى بالاضافة الى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الاسلامى. وشارك أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر بست فعاليات بدءا من المشاركة فى فعاليات واجتماعات الاتحادين الدولى والعربى وانتهاء بالمشاركة فى اجتماعات مؤتمر الاتحاد الاسلامى. وفيما يختص بالمؤتمرات فان المجلس الوطنى الاتحادى يحرص على المشاركة فى أعمال الاتحادات العربية والاسلامية والدولية من خلال مؤتمراتها أو الندوات والمؤتمرات التخصصية التى تنظمها ويبرز هذا الدور فى المشاركة السنوية للمجلس فى أعمال مجلس الاتحاد البرلمانى العربى والذى يعقد مرة كل سنة ومجلس الاتحاد البرلمانى الدولى والذى يعقد مرتين سنويا بالاضافة الى مجلس الاتحاد البرلمانى الاسلامى والذى يعقد مرة كل سنة. وتهدف جميع هذه الاتحادات الى تقريب وجهات النظر العالمية والاسلامية والعربية تجاه القضايا التى تهم أعضاءها وبدوره يهدف المجلس من خلال مشاركته فيها الى طرح القضايا الوطنية للدولة وكسب التأييد الدولى لها لا سيما قضية جزر الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل ايران اضافة الى تأييده للقضايا العربية والاسلامية والانسانية. وخلال الفصل التشريعى الثانى عشر شارك المجلس فى ثلاثة مؤتمرات عربية كان أبرزها الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلمانى العربى والتى عقدت فى أبوظبى فى الفترة من 25 الى 26 فبراير 2001 تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ زايد ابن سلطان ال نهيان رئيس الدولة وبدعوة من المجلس الوطنى الاتحادى. وخلال الفصل التشريعى الثانى عشر شارك المجلس فى ثلاثة مؤتمرات برلمانية دولية كان أبرزها المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى والدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد الذى عقد فى عمان خلال الفترة من30 ابريل الى 6 مايو 2000 والذى قام فيه المجلس لاول مرة منذ مشاركته فى هذه المؤتمرات بادراج بند أضافى حول قضية الجزر المحتلة تحت عنوان «دور البرلمانات فى تحقيق السلام والامن الدوليين بصفة عامة وأمن الخليج بصفة خاصة وحل النزاعات بالقانون الدولى»، وقد قام المجلس بسحبه لمصلحة البند الاضافى العربى المتعلق باللاجئين على أن تؤيد جميع الشعب العربية هذا البند حين طرحه فى المؤتمر القادم بجاكرتا. أما فى المؤتمر الرابع بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى والدورة السابعة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلمانى الدولى فى جاكرتا خلال الفترة من 15 الى 21 أكتوبر 2000 فقد عاود المجلس وطرح البند المتعلق بالجزر بعنوان «دور البرلمانيين فى التسوية السلمية للنزاعات الاقليمية تحقيقا للسلم والامن الدوليين» باسم الشعبة البرلمانية الجزائرية. كما شارك المجلس فى المؤتمر الثانى لاتحاد مجالس الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى ودورة مجلسه الثالثة التى عقدت فى العاصمة المغربية الرباط فى الفترة من 24 الى 26 سبتمبر الماضى بالاضافة الى مشاركته فى المؤتمر السادس بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى ببوركينا فاسو من التاسع وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه. وفى اطار حرص المجلس على تدعيم علاقات التعاون مع نظرائه من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وبهدف بلورة هذه العلاقات فى اطار التشاور والتباحث فى كل ما يخص العمل البرلمانى وتطويره يولى المجلس أهمية كبيرة للزيارات البرلمانية، وخلال الفصل التشريعى الماضى زارت وفود برلمانية كثيرة كان من بينها وفد مجموعة الصداقه الايطاليه العربيه فى البرلمان الايطالى برئاسة نائب رئيس المجموعه البرلمانيه فى البرلمان الايطالى وعضو الاتحاد البرلمانى للحوار العربى الاوروبى ودولة الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى ونائبه وأعضاء المجموعه البرلمانيه للعلاقات مع الدول المتحدثه باللغه العربيه ونائب رئيس المجلس الوطنى البورندى واللورد أحمد عضو مجلس اللوردات البريطانى وديمترى روجوزين رئيس لجنة الشئون الخارجيه فى البرلمان الروسى ونائب رئيس الجمعيه الوطنيه بجمهورية روسيا البيضاء. ندوات تثقيفية وحرص المجلس أن يكون من ضمن أنشطة الامانة العامة سلسلة من الندوات التثقيفية والمعرفية فى مختلف المجالات وعقد خلال الفصل التشريعى الثانى عشر ندوتين هما ندوة القطاع الخاص وندوة الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة حيث عقدت ندوة الجزر الاماراتيه الثلاث فى السادس والعشرين من شهر يوليو فى العام الماضى لاطلاع أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى على أهم التطورات المتعلقة بقضية الجزر الاماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وهى تأتى في اطار حرص المجلس على متابعة كل ما يستجد بخصوص الجزر ولرغبته فى التأكيد على حق دولة الامارات فيها وتفنيد الادعاءات الايرانية بخصوصها بالاضافة الى ضرورة وقف الاعمال الاستفزازية التى تقوم بها ايران من حين لاخر لبسط سيطرتها أكثر وأكثر على هذه الجزر. شارك فى الندوة عدد من الاساتذه والمختصين بالدوله حيث تم تقسيمها الى ثلاثة محاور أساسية هى التطور التاريخى لقضية الجزر والوضع القانونى لها و«الحدود الاماراتيه للجزر وأثرها على القضية» والانعكاسات السياسيه على قضية الجزر. وعقدت ندوة الدور الوطنى للقطاع الخاص فى شهر مارس من العام الحالى نظرا لاهمية دور القطاع الخاص والذى يلعب دورا أساسيا فى عملية التنمية واشتملت على ثلاثة محاور رئيسية هى واقع القطاع الخاص و«القطاع الخاص والمصلحة الوطنية» والمشروعات الصغيره والمتوسطه وشارك فيها نخبة من أساتذة جامعة الامارات. «وام» ـ من محمد الطنيجي
