استشاري الشارقة يطالب بتشديد الرقابة على الأنشطة الملوثة للبيئة، اعتماد مبدأ مساهمة الجميع في تحمل أعباء المحافظة على البيئة

رفع المجلس الاستشاري لامارة الشارقة اصدق التهاني واطيب التبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، ولاصحاب السمو حكام الامارات وشعب دولة الامارات بمناسبة الذكرى الثلاثين لعيد الاتحاد الوطني، جاء ذلك في مستهل اعمال الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الاول برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس والتي عقدت مساء الثلاثاء الماضي وناقش خلالها المجلس مشروع الرد على خطاب الافتتاح الذي ألقاه صاحب السمو حاكم الشارقة. كما استكمل المجلس مناقشة السياسة البيئية في امارة الشارقة وذلك بعد الاطلاع على التقرير الوارد من اللجنة المكلفة لاعداد دراسة عن الاوضاع البيئية في الامارة. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة مرحبا بضيوف المجلس وهم عبدالعزيز المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة وراشد محمد الغزال مساعد المدير العام للشئون القانونية ببلدية الشارقة. ثم دعا رئيس المجلس الامين العام لتلاوة جدول اعمال الجلسة وجاء في البند الاول: الاعتذارات والغياب حيث اعتذر عن حضور الجلسة 3 اعضاء، وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ السابع من نوفمبر الماضي، وفي البند الثالث استمع المجلس الى مشروع الرد على خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة عند افتتاح الدورة الحالية حيث تلا التقرير راشد بن رشود مقرر اللجنة وركز التقرير على الرد على حيثيات الاشادة بالمجلس وتجربة المجلس ودخول المرأة في المجلس، واصداء قانون الاحتشام العام، كما تطرق الخطاب الى الطموحات والامال التي يتطلع عليها المجلس والمواطنين. وقبل الدخول في حيثيات البند الرابع القى رئيس المجلس كلمة قال فيها: من اعماق قلوبنا المبتهجة السعيدة بفوز صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بجائزة فيصل العالمية لخدمة الاسلام، هذه الجائزة الكبيرة التي لا يلقاها الا ذوو العزم والحزم والحظ العظيم من الرجال. واشاد رئيس المجلس بالجهد الكبير الذي قامت به اللجنة المكلفة لاعداد دراسة عن الاوضاع البيئية في امارة الشارقة، وقال ارجو الا يخطر على بال احد يقرأ هذا التقرير او يستمع لمناقشتنا حول هذا الموضوع الذي ركز على ما ينبغي ان يكون وجاء معبرا عن طموحاتنا وطلبنا الافضل والحسن واننا نقدر الجهود الكبيرة المبذولة في حماية البيئة ونظافة المدينة وشوارعها، مؤكدا على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية البيئة والحفاظ عليها وحرصه على جمال الامارة ونظافتها. وبعدها القت الدكتورة عائشة محمد الرومي كلمة قالت فيها: اقدم التهاني الى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة فوزه بجائزة فيصل العالمية لخدمة الاسلام، مؤكدة ان ايادي سموه البيضاء قد امتدت الى الجميع والمحافل العالمية تشهد بذلك مشيرة الى اهتمام سموه واحتضانه قضايا الاسرة العربية والمواطنة وانشاء مؤسسة المجلس الاعلى للاسرة، مؤكدة ان اسهامات سموه كثيرة ومشاريعه عديدة مع تأكيده العميق بالتمسك بالقيم الاسلامية. تقرير عن الوضع البيئي ودعا رئيس المجلس احمد بن محمد عبيد الشامسي مقرر اللجنة المكلفة لدراسة الاوضاع البيئية في امارة الشارقة الى تلاوة تقرير اللجنة الذي اشار الى ان اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات والزيارات كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية لكل من محطة الصرف الصحي، مكب النفايات الجديد ومكب النفايات في محطة الذيد، كما تولت اللجنة دراسة التشريعات المحلية المتعلقة بالبيئة وكذلك اختصاص وصلاحيات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وقسم البيئة في بلدية الشارقة ولتسهيل عمل اللجنة تم تقسيم التقرير كالاتي: النفايات المنزلية، النفايات الصناعية، النفايات الناتجة عن البناء والصرف الصحي، التلوث البيئي، المحميات الطبيعية. وحول النفايات المنزلية اشار التقرير الى ان الوعي البيئي والاحساس بضرورة الحفاظ على النظافة والتخلص السليم من النفايات لدى المجتمع بشكل عام لايزال ضعيفا، على الرغم من وجود بعض البرامج التوعوية وعدد من الكتيبات الصادرة عن كل من قسم البيئة في البلدية وهيئة البيئة، إلا ان هذا الموضوع يحتاج الى جهود كبيرة وخطة طويلة الاجل للوصول للاهداف المرجوة. وقد لاحظت اللجنة ان البلدية تقوم بجهود كبيرة لجمع النفايات وتوصيلها الى المكب المخصص لذلك بعد فرز المواد العضوية منها لاستخدامها في تصنيع السماد اما النفايات المتبقية فيتم ردمها دون وجود اي عمليات اعادة تدوير للاستفادة من بعض المواد كالورق والزجاج. واشار التقرير الى ان طريقة جمع النفايات والتخلص منها لاتزال بدائية وتحتاج للمراجعة الشاملة واعادة هيكلة الجهاز الاداري والفني وتطبيق الاجراءات السكنية والمؤسسات بالمساهمة في تحسين عملية الجمع والتخلص من النفايات وذلك بفصل النفايات حسب ما تحدده البلدية، وفي الغالب توضع المواد العضوية في اكياس خاصة بينما تجمع المواد التي يمكن اعادة تدوريها في حاويات منفصلة طبقا لنظام خاص تصدره البلدية. ويحتوي على التعليمات اللازمة وبعدة لغات، وتعميم استخدام الحاويات الجديدة على بقية المناطق والمطالبة بعدم وضعها خارج المساكن إلا وقت الجمع، مع ضرورة المحافظة على نظافتها والتأكيد على عدم وضع المخلفات خارج هذه الحاويات وتطوير نظام الجمع وتحديد المواعيد المقررة لذلك بدقة، وضرورة منع رمي المخلفات الخطرة مع النفايات المنزلية على ان يصدر قراراً بذلك يوضح كيفية تصنيف هذه المخلفات وكيفية التخلص منها. واشار التقرير الى ضرورة ايجاد نظام لجمع المخلفات التي لا تستوبعها الحاويات الصغيرة، وذلك بوضع حاويات كبيرة في اماكن محددة في مختلف المناطق ويتوجب على اصحاب هذه المخلفات توصيلها الى هذه الاماكن مع فصلها حسب ما هو مطلوب، وضرورة استمرار البلدية بجمع النفايات مجاناً للمنازل السكنية ويمكن النظر في فرض رسوم بسيطة على ذلك في المستقبل وبالنسبة للمباني السكنية والوحدات التجارية فعليها تحمل تكلفة التخلص من النفايات وللبلدية تحديد هذه الرسوم وكيفية تحصيلها على ان تكون متناسبة مع حجم المخلفات، واهمية ربط النظام الجديد للجمع بعمليات اعادة التدوير التي تدرسها البلدية حاليا وتشجيع القطاع الخاص للقيام بمشاريع اعادة تدوير بعض المواد باشراف البلدية. واهمية تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة مع تطوير انشطة التوعية والتثقيف وتشديد الرقابة وتطبيق غرامات مختلفة على المخالفين وضرورة قيام البلدية بحملات اضافية للتنظيف في مختلف المناطق وذلك ضمن برامج حماية البيئة وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع. النفايات الصناعية واشار التقرير الى تضارب جهود التنمية الاقتصادية في اي مجتمع مع جهود المحافظة على البيئة، فالتنمية الصناعية وتطوير المرافق وزيادة عدد السكان تؤدي حتاماً الى التأثير على البيئة وكأن ذلك ضريبة التطور والتحضر، مشيرا الى ان النجاح الحقيقي الذي ننشده جميعا هو ذلك التوازن المدروس بين التنمية والمحافظة على البيئة. واشار التقرير الى الوضع الحالي للقطاع الصناعي بالامارة والمكون من حوالي 1100 مصنعا واكثر من 12 الف ورشة. واكد التقرير ان الوضع البيئي يمكن تلخيصه كالاتي: لا يوجد مسح دقيق وشامل لجميع المصانع والورش العاملة للوقوف على الحالة البيئية لهذه المصانع والورش وتحديد نوعية مخلفاتها ومدى تأثيرها على البيئة، وان كانت هناك محاولات من قسم البيئة في البلدية لاجراء مسوحات على عينات من المصانع او دراسة اوضاع المصانع من خلال اعمال التفتيش الدوري. كما لا توجد حاليا مقاييس ومواصفات لتحديد مستويات التلوث المسموح بها سواء بالنسبة للانبعاثات الغازية ام المخلفات الصلبة او السائلة، ويراقب قسم البيئة ويجتهد في منع المخالفات حسب ما يتوافر لديه من اجهزة. كما يتم جمع والتخلص من النفايات الصلبة للمصانع والورش حاليا بنفس الطريقة المتبعة في النفايات المنزلية مما يتطلب اعادة تنظيم هذه العمليات لتشمل الفرز واعادة التدوير والتعرف على النفايات الخطرة وفصلها عن باقي المخلفات، وكذلك فرض رسوم على الخدمات المقدمة من البلدية. واشار التقرير الى امكانية خصخصة جميع او جزء من عمليات النظافة في المناطق الصناعية بما في ذلك اعمال جمع النفايات وتوصيلها الى المكب. وطالب التقرير باعتماد مبدأ تحميل المتسبب بالاضرار بالبيئة مسئولية واعباء حماية البيئة ومثال ذلك الزام مصانع الاسمنت وشكات الخرسانة الجاهزة والمصافي وغيرها من الصناعات المعروفة بتأثيرها الضار على البيئة بتركيب اجهزة تنقية الهواء واعادة تدوير مخلفاتها الصلبة او السائلة مع وضع نظام خاص لمراقبتها. كما اشار التقرير الى ان اجراءات الترخيص الصناعي من قبل دائرة التنمية الاقتصادية تعتمد حاليا على قسم البيئة في البلدية فيما يتعلق بالتقييم البيئي للمشاريع الصناعية الجديدة، وطالب التقرير بضرورة وجود خبرات في هذا المجال لدى الدائرة بالاضافة الى الجهاز الفني بقسم حماية البيئة لدى البلدية. كما اشار التقرير الى انه يتم التخلص من مخلفات البناء حاليا برميها سواء في الاماكن المخصصة لذلك او غيرها من المناطق بشكل عشوائي احياناً مما يشكل خطورة على البيئة، وطالب التقرير بضرورة اعلام جميع المقاولين وشركات الصيانة والهدم بطريقة التخلص من هذه النفايات والاماكن المخصصة لذلك. الصرف الصحي واشار التقرير الى ان اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي تفقدت خلالها طريقة المعالجة ومعدات ومرافق المحطة، ومع تقدير اللجنة للجهود الكبيرة التي بذلت في هذا الاطار إلا انها ترى ضرورة الاسراع في انجاز المرحلة السادسة وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك خاصة وان طاقة المحطة الحالية تقارب الطاقة القصوى وابدت اللجنة ارتياحها للتنسيق الحاصل بين الدوائر الحكومية المختلفة والتي شاركت في لجنة تطوير المرحلة السادسة وتوسعات محطة المعالجة. التلوث البيئي واكد التقرير ان الجهود المبذولة لا تكتمل من اجل الحفاظ على البيئة إلا بوجود تشريعات وسياسات بيئية واضحة المعالم والاهداف مع تحديد المسئولين عنها وتحديد اجراءات الرقابة ومواجهة الحالات الطارئة وطالب التقرير بأهمية وضع سياسة بيئية عامة تتعلق بالتالي، اولا وضع مواصفات لانواع ومكونات الزيوت والوقود المسموح استخدامه بالدولة وتشجيع استخدام الوقود الخالي من الرصاص، ثانياً تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في المصانع ووسائل النقل العام واهمية وضع تنظيم لاستيراد السيارات والشاحنات المستعملة، وضرورة تشجيع استعمال المواد غير الضارة بالبيئة كالاكياس الورقية بدلاً من البلاستيك ووضع آلية لقياس مستويات التلوث في الهواء والبحر واخطار الجهات المسئولة عن ارتفاع هذه المستويات عن الحدود المسموح بها، وضرورة تفعيل دور اللجنة الدائمة للطوارئ في امارة الشارقة، والتي تم تشكيلها من قبل المجلس التنفيذي لمواجهة حالات التلوث الطارئة والاستعداد لها، واهمية الاهتمام بقضايا التلوث البحري خاصة مخلفات السفن الناقلة للنفط. وقبل اجازة التقرير من قبل المجلس قدم اعضاء المجلس العديد من الملاحظات والمداخلات حول التقرير، وتساءل رحمة الجروان عن النفايات الطبية حيث لم يأت ذكرها خلال التقرير مطالباً بضرورة احكام الرقابة في هذا الاطار، كما اشار الى اهمية دمج قسم البيئة بالبلدية في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، كما اشار سيف المخلوف الى ان اللجنة اقتصرت على الاجتماعات فقط مع مدراء بعض الدوائر ولم تقم بزيارة المنطقة الوسطى ولم تتطرق الى التلوث البحري او حتى الالتقاء بالصيادين. واكد مقرر اللجنة ان التلوث البحري امر يحتاج الى التنسيق على المستوى الاتحادي، كما اشار الى ان اللجنة مكونة من اعضاء من جميع المناطق في الامارة وهم على المام بكل ما يدق في المنطقة الوسطى وليست هنالك حاجة لزيارة هذه المنطقة. وتساءل عبيد العقروبي حول ما اقترح من تحديد رسوم وعن كيفية قيام البلدية بهذا الامر، دون الرجوع الى المجلس الاستشاري، كما طالبت عائشة الحويدي بعدم فرض رسوم على النفايات المنزلية. واشار احمد فكري مدير عام بلدية الشارقة الى ان المجلس البلدي هو الجهة التي تقوم بتحديد الرسوم. وتساءل احمد الزعابي عن عدم قيام اللجنة بالالتقاء مع احد المسئولين بالهيئة الاتحادية لعكس صورة كاملة للوضع البيئي لاسيما ان هنالك مخالفات من بعض الامارات المجاورة للشارقة لالقائها للمخلفات: واكد الزعابي ان اهالي كلباء يعانون من جراء التلوث البيئي بسبب الكسارات ومكبات النفايات التي اصبحت تشكل سياجاً على المدينة. تقرير غير مكتمل اشار عبدالعزيز المدفع، مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الى ان التقرير غير مكتمل وارجع ذلك الى قصور الفترة الزمنية التي اعيد فيها التقرير وقال المدفع، مفروض ان يعالج التقرير المشاكل البيئية ووضع توصيات لمعالجة هذه المشاكل، واشار الى ان التقرير قد اشار الى وجود ازدواجية ونفى المدفع هذا الامر، مؤكداً ان وجود اقسام للبيئة في بعض الدوائر لا يعني ازدواجية في المنظور الجديد للادارة البيئية الشاملة. كما ان التقرير غفل جانب التنمية الاقتصادية وجدوى وجود هذا الكم الهائل من المصانع العاملة في الشارقة، ومدى تأثيرها على صحة وسلامة البيئة، وذكر المدفع ان هيئة البيئة ليس لديها مقر وتعاني من قصور اداري وفني وان التقرير لم يتطرق الى هذا الامر لتعزيز دور الهيئة للقيام بواجبها بالصورة المثلى. واشار مقرر اللجنة الى ان التقرير اشار الى اهمية التوازن ما بين التنمية وسلامة البيئة. التوصيات وفي ختام الجلسة وافق المجلس على التقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة لاعداد دراسة عن الاوضاع البيئية في امارة الشارقة. كما اقر المجلس التوصيات التي جاءت بالتقرير وهي: 1- انشاء مركز للبحوث والدراسات البيئية يلحق بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ويكون مركزاً متخصصاً ومجهزاً بأجهزة القياس المختلفة والمختبرات والخبرات الادارية والفنية للقيام بالبحوث العلمية ومراقبة مستويات التلوث وجمع المعلومات، وكذلك التنسيق مع الجامعات والاجهزة الاتحادية للاستفادة من امكانياتها للقيام ببحوث الطاقة النظيفة كاستخدام الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة، ولتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع يسمح بتلقي التبرعات من رجال الاعمال والمؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة. 2- مباركة الجهود المبذولة في انشاء المحميات الطبيعية، وتوفير الدعم اللازم لبرامج هيئة البيئة والمحميات الطبيعية مع دراسة تحديد مناطق طبيعية ضمن مخططات الامارة يمنع فيها البناء او الزراعة للحفاظ عليها للأجيال المقبلة. 3- العمل على استكمال الاجهزة الادارية والفنية في كل من هيئة البيئة وقسم البيئة بالبلدية وتحديد الصلاحيات والمسئوليات لكل منهما منعاً للازدواجية وتوفيراً للجهود والموارد، والتأكيد على ضرورة تفعيل احكام المادتين (4) و (5) من القانون رقم (6) لسنة 1998م، بشأن انشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بامارة الشارقة، وذلك تحقيقاً للتنسيق البيئي. 4- اعتماد مبدأ مساهمة الجميع في تحمل اعباء المحافظة على البيئة خاصة واننا نقر بأن هذا الضرر الذي حصل للبيئة هو ناتج مباشر لأنشطة الانسان المقيم على هذه الارض في المجالات الاستهلاكية والانتاجية المختلفة وفي سعيه المستمر لتحسين ظروف المعيشة، وذلك يشمل فرض رسوم مناسبة على الخدمات المقدمة لجمع والتخلص من النفايات، مع تشديد الرقابة على المخالفين وفرض الغرامات المناسبة عليهم. 5- يجب الاصرار على اشراك اصحاب الوحدات السكنية والتجارية والصناعية على التعاون في مجال فرز المخلفات بما يساهم في تسهيل عملية اعادة التدوير والتخلص من النفايات بالطرق الصحية وذلك من خلال برنامج زمني مدروس مدعوماً بحملة توعية وتثقيف شاملة تساهم فيها جميع الجهات ذات العلاقة. 6- اعادة هيكلة وتنظيم الجهاز المسئول عن جمع النفايات والتخلص منها بحيث يدعم بخبرات ادارية جيدة وتطوير عملياته بهدف تحسين الكفاءة وتحقيق الوفر في النفايات، مع دراسة امكانية خصخصة بعض عملياته، على سبيل المثال ـ مهام جمع وتوصيل النفايات في المناطق الصناعية. 7- انشاء مشاريع اعادة التدوير وتقديم الدعم الممكن للقطاع الخاص للمساهمة في مثل هذه المشروعات المهمة واصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لانجاحها. 8- انشاء وحدة لمعالجة النفايات الخطرة بما في ذلك النفايات الطبية وتلزم كل الجهات التي تصنف نفاياتها الصلبة او السائلة على انها خطرة او ممكن ان تكون ملوثة بالتخلص منها في هذه الوحدة. 9- وضع آلية لالزام جميع المؤسسات الصحية بالامارة بضرورة التعاقد مع شركات متخصصة او مع بلدية الشارقة للتخلص من النفايات الطبية، مع ربط ذلك بتجديد رخصة المنشأة الصحية. 10- ضرورة قيام البلدية بالزام المصانع التي تعمل في مجال المواد الاسمنتية والكيماوية والتي تنتج عنها مخلفات ضارة بالبيئة بأن تبدأ في انشاء وحدات اعادة تدوير مخلفاتها مع عدم الترخيص لأي مصنع جديد يعمل في مثل هذا المجال من قبل الدائرة الاقتصادية الا بوجود هذه الوحدة. 11- التأكيد على ضرورة وضع خطط لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البيئية وتحديد المسئوليات، وتفعيل دور اللجنة المشكّلة بواسطة المجلس التنفيذي لذلك. 12- استكمال مشاريع الصرف الصحي وعلى وجه الخصوص الاسراع في بدء تنفيذ المرحلة السادسة حيث تبين ان المحطة تعمل حالياً بطاقة تقارب الطاقة القصوى، مع التأكد من امكانية استيعاب المياه المعالجة في ري الحدائق وكذلك دراسة استخدام هذه المياه في استخدامات اخرى بعد اجراء مزيد من المعالجة لها حتى تصبح صالحة ـ على سبيل المثال للاستخدام الصناعي، مع وضع خطة مدروسة لتوصيل خدمات الصرف الصحي لجميع مناطق الشارقة. تغطية: اسامة احمد