قضت محكمة تمييز دبي برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المدعى عليه «خ.م.م» والذي قضى بالزامه بأن يؤدي للمدعي «ب.أ.ج» مبلغ 45 ألف درهم والفائدة بواقع 9%. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي أقام على المدعى عليه دعوى «مدني جزئي» طالبا الحكم بالزامه بأن يؤدي اليه مبلغ 75 ألف درهم وفوائده القانونية. وقال المدعي شارحا لدعواه ان هذا المبلغ المطالب به قيمة تكاليف عدد من الفيديو وخدمات فنية قدمه للمدعى عليه حيث امتنع عن الدفع والسداد. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف المدعي هذا الحكم وقضت المحكمة بناء على طلب المدعي بتوجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه. وقد قرر المدعي بتنازله عن توجيه اليمين وطلب ندب خبير لتقدير تكاليف الشريطين موضوع الدعوى، حيث أجلت المحكمة هذا الطلب الاخير ثم ندبت خبيرا في الدعوى وبعد ان اودع تقريره دفع المدعى عليه ببطلان التقرير لعدم دعوته، واعادة المحكمة المأمورية الى ذات الخبير. وقد انتهى تقرير الخبير الى ذات النتيجة التي خلصت اليها في تقريره السابق مع انه سبق وان قدر تكلفة الاغنيتين في تقريره الاول على اساس تضمن العمل أعمال الدبلجة والجرافيك الذي ارجع اليه وحده سبب ارتفاع التكاليف، وفي تقريره الثاني الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه استند فقط على عنصر المونتاج والتقنيات والاجهزة الحديثة التي تم استخدامها في عملية تصوير «الفيديو كليب». كما أضاف الخبير في تقريره وذلك بعد مشاهدته للشريط من جميع النواحي التقنية والفنية والاجهزة والمونتاج واذ خلص اليها في هذا التقرير وهي انه بعد المشاهدة المتكررة والدقيقة للأغاني المعنية في الدعوى والنظر اليها من الناحية التقنية والفنية فقد لوحظ استخدام تقنيات واجهزة حديثة في هذه الاغاني من حيث المونتاج واستخدام الوسائل الحديثة التي تزيد من تكاليف العمل قد تصل الى ثلاثة أضعاف العمل العادي اضافة الى استخدام هذه الاجهزة الحديثة يتطلب مجهودا كبيرا وهي عالية التكلفة وطاقمه الفني العامل على هذه الاجهزة يتقاضون أجورا عالية. وكما ان هذه الاجهزة يكون حجزها بساعات قليلة أو كثيرة خلال اليوم أو الشهر بسعر الساعة ومن ثم فقد خلص الخبير الى القول بأنه وبصفته خبيرا في كل ذلك فانه يقدر تكلفة الاغنية الواحدة بما يتراوح بين 20 الى 25 الف درهم متضمنا في ذلك التصوير والمونتاج والاخراج. وترى المحكمة في ضوء ما أثبته الخبير بتقريره الاخير كفاية الابحاث التي اجراها وسلامة الاسس التي بني عليها رأيه فانها ترى الاخذ بما انتهى اليه هذا الخبير في شأن تكلفة كل أغنية من الاغنيتين موضوع الدعوى. وتقدر المحكمة تكلفة اعداد الاغنيتين بمبلغ 45 ألف درهم. كتب خالد بن هويدي: