تستعد وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشن حملات تفتيشية وفق خطة تم اعدادها تشمل العديد من الأنشطة المخالفة لقوانين العمل وتأتي في مقدمتها شركات المقاولات والتي تحظى بالنصيب الأكبر من العمالة المخالفة من تشغيل عمالة ليسوا على كفالتها وعدم الالتزام بعدد ساعات العمل التي أقرها قانون العمل. كما تشمل الخطة مكاتب الاستخدام وتوريد عمال المخالفة منها حيث أكد مصدر بالوزارة ان هناك قائمة بعدد كبير منها قد تم رصدها بالفعل مشيرا ان الحملة ستشمل كافة امارات الدولة كما لدى وزارة العمل قائمة أخرى بعدد من الانشطة التي لم تلتزم بتسديد رواتب العاملين بها مما ترتب عليه اضرار كبيرة بالاضافة الى المخالفين من عدم الالتزام بسلامة المنشأة وتوفير السلامة والصحة للعاملين بها. وعلمت «البيان» ان الخطة الموضوعة سيتم تنفيذها في فترة قريبة جدا حيث سيتم تطوير الادارة المعنية من خلال تزويدها بعناصر بشرية جديدة. وتضم ادارة التفتيش بكافة مكاتب العمل بالدولة 60 مفتشا منهم 25 اداريا. وكانت وزارة العمل قد أعلنت من قبل عن منع غسيل السيارات بالشوارع والمواقف العامة وكلفت قيادات الوزارة الادارة المعنية بتنفيذ مهمة التفتيش على مخالفي توجيهاتها بالاضافة الى خطتها قيد التنفيذ في حدود ما لديها من عناصر. من جهة أخرى تدرس وزارة العمل حاليا عدة مقترحات بشأن تحديث وتطوير الاجراءات المتبعة بقسمي المنازعات وبلاغات الهروب، تقدمت بها ادارة علاقات العمل بالوزارة، ويعتمد النظام الحالي على تسجيل الشكاوى الواردة الى الادارة من قبل العمال واصحاب العمل من خلال تسجيل البيانات فقط، وتتضمن المقترحات فتح ملف بموضوع الشكوى، وادخال كافة المستندات المرفقة مع الملف سواء اكانت الشكوى مقدمة من العامل او صاحب العمل ويعطى الطلب رقما خاصا. واوضح مصدر مسئول بالوزارة ان مدير الادارة المعنية سيتمكن من خلال الحاسب الآلي من الاطلاع على تلك الشكاوى واحالتها للباحثين القانونيين عن طريق الحاسب الآلي دون الضرورة للتوقيع على كل طلب. وبالتالي يتمكن الباحث القانوني من الاطلاع عن طريق الحاسب على الشكاوى التي تمت احالتها اليه محددا موعدا لكل شكوى، مشيرا الى ان المراجع صاحب الشكوى سيقوم باستلام الموعد من على كاونتر الاستقبال بعد اعداده من قبل الباحث القانوني. واضاف انه ستتوالى بعد ذلك آلية العمل حيث يراجع طرفي النزاع الباحث القانوني حسب الموعد المحدد وفي حالة ما اذا تم التوصل لتسوية ودية يقوم الباحث بتسجيل المحضر وحفظه بالحاسب الآلي. اما اذا تخلف صاحب العمل عن الحضور لثلاث مرات يتم احالة الاستدعاء لادارة التفتيش العمالي وتقوم الادارة بمهامها بالتنسيق مع ادارة علاقات العمل. واشار المصدر الى انه في حال عدم التوصل الى تسوية بين الطرفين يتم احالة الموضوع برمته الى القضاء بمحضر الاحالة عن طريق الحاسب بالبريد الالكتروني حتى يتمكن القاضي بالمحكمة من الاطلاع على كافة المستندات المرفقة بطلب الشكوى المقدمة امام الوزارة وحتى يتمكن الباحث من الاطلاع على سير الدعوى والحكم الصادر. واكد على ضرورة البدء في ادراج كافة المستندات والنماذج المستعملة بالادارة في الحاسب الآلي مع ربط الشبكة الالكترونية بين ادارتي علاقات العمل والتفتيش العمالي والمحكمة وادارة الجنسية والهجرة. ويتطلب العمل بهذا البرنامج اعداد جميع محاضر الحرمان عن طريق الحاسب الآلي على ألا يتم الغاء كفالة عامل بالحرمان الا عن طريق الادارة وايضا لايتم رفع الحرمان الا بنفس الطريق وكذلك لايتم استلام معاملة او تأشيرة او بطاقة عمل في حالة وجود حالة حرمان كذلك في حالة وجود شرط عدم منافسة يتم تسجيل الشرط بالحاسب الآلي ولا يمنح العامل بعد الالغاء في حالة وجود الشرط تأشيرة جديدة في نفس النشاط للمدة المحدودة في العقد. وفيما يخص قسم بلاغات الهروب تتضمن المقترحات ضرورة استلام بلاغات الهروب وتدوين ارقامها وارفاق كافة المستندات المرفقة بالملف وكذلك في حالة وجود بلاغ هروب ارتأت عدم استلام الجواز الاصلي على ان يتم تسجيل البلاغ بمجرد وصول الطلب والمستندات المطلوبة لعدم تكدس الجوازات بالوزارة. واكدت المقترحات على ضرورة ربط البلاغات بقسم التأشيرات ونقل الكفالة وكذلك بادارة الجنسية والهجرة وذلك لعدم منح هؤلاء العمال تصريح وتجديد البطاقة في حالة وجود بلاغ هروب وفي حالة الغاء كفالة عمال مخالفين وتم ضبطهم عن طريق ادارة التفتيش يتم ارسال الطلبات من خلال الحاسب الالي للادارة ليتم اجراء اللازم بشأن الالغاء والحرمان. كتب محسن راشد: