بفضل اهتمام رئيس الدولة، الامارات تجني ثماراً طيبة لمسيرة العمل البيئي بالسنوات الماضية، الهيئة الاتحادية للبيئة تنجز مشروع نظام تداول النفايات الخطرة

استمر الاهتمام بالبيئة فى دولة الامارات العربية المتحدة يتنامى يوما بعد اخر بفضل الاهتمام الذى توليه الدولة لجهود المحافظة على البيئة وتنميتها وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الانجازات البيئية التى سيكون لها أثر بالغ فى تطوير مسيرة العمل البيئى فى الدولة. وقد بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة بالعمل على اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى رقم 24 لسنة 1999 فى شأن حماية البيئة وتنميتها التى ستصدر عن مجلس الوزراء وتتضمن المزيد من الاجراءات والضوابط والمعايير للعديد من القضايا البيئية الوارد ذكرها فى القانون. وقد استطاعت الهيئة بعد جهود مكثفة ومن خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة والتنمية فى الدولة انجاز العديد من الانظمة التى ستصدر كجزء من اللائحة التنفيذية وهى مشروع نظام حماية البيئة البحرية حيث أعد هذا المشروع من قبل لجنة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية بالبيئة البحرية فى الدولة ويلبى هذا المشروع متطلبات الباب الثانى من القانون المتعلق بحماية البيئة المائية. نظام حماية البيئة ويعالج مشروع نظام حماية البيئة البحرية بصورة أساسية الشروط التى يتعين على السفن والناقلات الالتزام بها عند تفريغ الزيت أوالمزيج الزيتى أو تصريف مياه الصرف الصحى فى البيئة البحرية وتسهيلات استقبال السفن فى الموانئ البحرية ويحدد اجراءات الحماية من التلوث والمعاينات والشهادات الدولية والسجلات التى يجب أن تكون بحوزة السفن والناقلات التى تستخدم المياه الاقليمية للدولة مثل الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت سجل الشحن سجل الزيت وغيرها اضافة لمعدات المكافحة التى يفترض أن تكون على متن السفينة لاستخدامها فى حالة وقوع حوادث التلوث وكذلك اجراءات الابلاغ عن التسرب النفطى عند حدوثه والابلاغ عن المواد الخطرة والضارة والملوثة المحمولة على ظهر السفينة واجراءات حماية البيئة من المنصات البحرية وخطط الطوارئ التى يجب وضعها لتلك المنصات وكيفية التخلص السليم من مخلفاتها ونفاياتها والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة من التلوث من المصادر البرية كالمنشآت الصناعية أو التجارية وغيرها. وانتهت الهيئة من اعداد مشروع نظام تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية من قبل اللجنة الفنية للرقابة على المواد التى تشكل خطرا على صحة الانسان والبيئة والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية. ويلبى المشروع متطلبات الباب الخامس من القانون ويتضمن مشروع النظام الذى يقع فى 19 مادة وخمسة ملاحق على وجه الخصوص الاشتراطات والاجراءات والمعايير اللازمة لتنظيم تداول هذه المواد والتخلص الامن منها وتحدد السلطة المختصة باصدار التراخيص للمؤسسات العاملة فى هذا المجال وشروط منح الترخيص واجراءات استيراد المواد الكيماوية وشروط نقلها وتخزينها ومناولتها وتعبئتها والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الحوادث وتحديد القواعد والاجراءات العامة لادارة النفايات الخطرة والسجلات التى يجب الاحتفاظ بها وعمليات المراقبة وادارة النفايات الطبية. وينظم مشروع نظام مبيدات الافات والمصلحات الزراعية والاسمدة الذى اعد بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية أنواع مبيدات الافات والاسمدة والمصلحات الزراعية التى يجوز انتاجها او تصنيعها او استيرادها او تداولها أو استخدامها بالدولة وشروط ومواصفات انتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد واجراءات تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها وشروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل وكيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الامن أو غير الصحيح لهذه المواد. كما يحدد مشروع النظام على وجه الخصوص أنواع المبيدات المحظور استيرادها أوانتاجها والصادر بها قرار من وزارة الزراعة والثروة السمكية وتحديد شروط واجراءات استيراد وتصنيع والاتجار بالمبيدات غير المحظورة وشروط ومواصفات وبيانات المبيدات وشروط تسجيلها وشروط تعبئتها وشروط ومواصفات أخذ العينات واجراءات المراقبة والفحص. ويهدف مشروع نظام تقييم الاثر البيئى الذى أعد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالبيئة والتنمية فى الدولة الى دراسة أثر المشاريع التنموية على البيئة قبل الترخيص بها والزام المشروعات القائمة والجديدة بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية البيئة وتنميتها خلال المهلة المحددة بالقانون «سنتان» بحد أقصى. ويحدد النظام المشاريع التى يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة وضرورة الحصول على تصريح بيئى بها قبل البدء باقامتها أو توسيعها والشروط الواجب توافرها فى دراسة تقييم الاثر البيئى واجراءات الرقابة على المشروعات المرخص بها. انجاز مشروعات بيئية وتعكف الهيئة الاتحادية للبيئة فى الوقت الحاضر على انجاز مشروعات الانظمة المتبقية وهى مشروع نظام حماية البيئة الهوائية مشروع ونظام المحميات الطبيعية ومشروع المواصفات والمعايير والمقاييس البيئية العامة والتى ينتظر أن تكون جاهزة فى أوائل العام المقبل تمهيدا لاحالتها الى مجلس الوزراء. وأنجزت الهيئة الاتحادية للبيئة الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئى لدولة الامارات العربية المتحدة والتى يأتى اعدادها تلبية لنداء مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية الذى عقد فى البرازيل عام 1992 وتهدف الاستراتيجية وخطة العمل أساسا الى تعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبنى مبادئ التنمية المستدامة عن طريق ادخال الاعتبارات البيئية فى عمليات التخطيط الوطنية للتنمية رفع القدرات الادارية والتنظيمية وامكانيات موظفى الهيئة الاتحادية للبيئة بصفة خاصة والجهات العاملة فى المجال البيئى بصفة عامة وذلك عن طريق التعرف على أولويات العمل البيئى لدولة الامارات العربية المتحدة «أجندة القرن 21 الوطنية البيئية» وعلى القدرات البيئية الموجودة لدى الدولة ثم الانطلاق نحو اعداد استراتيجية بيئية وطنية تمثل الاهداف والسياسات لتلك الاولويات واعداد خطة عمل بيئية وطنية مبنية على الاستراتيجية البيئية الوطنية لتكون بمثابة أداة رئيسية لتطوير التنمية المستدامة. واعتمدت الهيئة فى اعداد المشروع مبدأ المشاركة الكاملة والفاعلة من كافة قطاعات العمل البيئى والتنموى وجرى تقسيم المشروع الى 10 قطاعات هى قطاع البلديات وقطاع المياه وقطاع البيئة البحرية وقطاع التخطيط والبيئة الحضرية وقطاع الزراعة وموارد الارض وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة وقطاع الصحة وقطاع التعليم والوعى البيئى وقطاع النفط والغاز. كما تم تقسيم المشروع الى ثلاث مراحل تم خلال المرحلة الاولى التى انتهت فى ديسمبر عام 1998 تحديد أولويات القضاياالبيئية على مستوى القطاع «أجندة القرن الحادى والعشرين القطاعية» وعلى المستوى الوطنى «أجندة القرن الحادى والعشرين البيئية الوطنية حيث حصر التقرير الاجندة لدولة الامارات العربية المتحدة مع الاخذ بالاعتبار عناصر التربية والوعى البيئى وبناء القدرات فى عدد من القضايا وتشمل المياه العذبة ومواردها والتلوث الهواء. المياه العذبة. البيئة البحرية وادارة النفايات» والبيئة الحضرية واهدار موارد الارض والبحر والتنوع البيولوجى. وانتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من اعداد المرحلة الثانية فى اكتوبر عام 1999 التى أسفرت عن اعداد الاستراتيجيات البيئية القطاعية للقطاعات العشرة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئى والاستراتيجية الوطنية البيئية. وقد ارتكزت الاستراتيجيات البيئية التى تم اعدادها فى هذه المرحلة سواء على مستوى القطاع أو المستوى الوطنى على أولويات العمل البيئى التى تم تحديدها فى المرحلة الاولى من هذا المشروع وتضمنت كل استراتيجية الاهداف التى ينبغى تحقيقها من خلال هذه الاستراتيجيات لكل أولوية من الاولويات والسياسات التفصيلية التى يجب أن تتبع لتحقيق هذه الاهداف. كما انتهت الهيئة من اعداد المرحلة الثالثة فى شهر سبتمبر عام 2000 وأسفرت عن اعداد خطط العمل البيئية القطاعية «الخطط والمشروعات» وخطة العمل الوطنية البيئية التى ارتكزت على خطط العمل القطاعية. وبانتهاء هذه المرحلة تكون دولة الامارات العربية المتحدة قد انتهت من اعداد استراتيجياتها البيئية وخطط عملها البيئية التى ستقود العمل البيئى فى الفترة المقبلة الى آفاق رحبة تمكنها من مواجهة التحديات المتعددة التى يحملها هذا القرن. ووقعت الهيئة الاتحادية خلال هذا العام اتفاقية ستوكهولم بشأن المواد العضوية الثابتة فى العاصمة السويدية فى شهر يونيو هذا العام وتهدف هذه الاتفاقية الى بناء جهد دولى من أجل تنظيم انتاج وتداول واستخدام الملوثات العضوية الثابتة والسيطرة على مخاطرها والمعروف ان الملوثات العضوية الثابتة هى مجموعة من المركبات العضوية التى تحتوى على خصائص سامة وخطيرة وتكمن خطورتها فى قابليتها للبقاء طويلا فى عناصر البيئة وبطء عملية تحللها. كما تتميز هذه الملوثات بخاصية عالية للذوبان فى الدهون ومنخفضة للذوبان فى الماء الامر الذى يشكل خطورة عالية عند تراكمها فى أنسجة الاحياء البحرية التى يتغذى الانسان على بعض أنواعها بالاضافة الى التأثيرات الخطيرة التى تسببها هذه الملوثات على الانسان ومحيطه الحيوى. وفى اطار اعمال اللجنة المشتركة بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية وقعت الدولتان على اتفاقية للتعاون بين البلدين فى المجال البيئى وتهدف هذه الاتفاقية أساسا الى تدعيم أواصر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين فى مجال البيئة من خلال وضع برامج للعمل فى المجالات البيئية المختلفة. دراسات حول الوضع البيئي وفى مجال الدراسات والبحوث واستكمالا لجهودها الرامية الى دراسة الوضع البيئى فى الدولة ومختلف القضايا ذات التأثير عليه وبناء قاعدة بيانات بيئية محلية ووضع النتائج التى يتم التوصل بين يدى صناع القرار والباحثين والمهتمين بالبيئة فقد قامت الهيئة الاتحادية للبيئة هذا العام باجراء مجموعة من الدراسات المسحية أهمها دراسة تقييم بيئة العمل بين مختلف الصناعات فى الدولة من أجل التعرف على المستوى البيئى الحالى فى أمكنة العمل ووضع الوسائل المناسبة لتطوير هذا المستوى لتحقيق تنمية اقتصادية مناسبة فى ظروف صحية وبيئية ملائمة بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة بالتعاون مع وزارة الصحة وبلديات الدولة باجراء دراسة «تقييم بيئة العمل بين مختلف الصناعات فى الدولة». ومن المقرر أن تشمل الدراسة «333» منشأة صناعية موزعة على مختلف امارات الدولة بهدف تقييم مستويات عوامل بيئة العمل الفيزيائية الحرارة والضوضاء الاضاءة وغيرها وتقييم مستويات عوامل بيئة العمل الكيميائية «غازات وأتربة» ومقارنة مستويات عوامل بيئة العمل المقاييس المسموح بها والتشريعات التى تنظمها والتعرف على أنواع الصناعات التى ينتج عنها مخاطر فى بيئة العمل ووضع برامج منتظمة لقياس حالة بيئة العمل بشكل دورى. وقبل البدء بالدراسة الميدانية تم اجراء دراسة تجريبية تهدف الى التعرف على المخاطر التى يراد تقييمها فى الدراسة الميدانية الرئيسية حيث شمل المسح الذى أجرى مجموعة من المصانع ومن خلال التحليل المبدئى الذى أجرى فى ختام الدراسة التجريبية اتضح أن معظم الملوثات الفيزيائية والكيميائية التى تم قياسها تقع ضمن الحدود المسموح بها. ويجرى العمل فى الوقت الحالى على الاعداد لاستكمال هذه الدراسة على مستوى الدولة. وأولت الهيئة الاتحادية للبيئة النشاطات الصناعية التى يتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على البيئة جانبا كبيرا من اهتمامها خاصة نشاط انتاج الاصباغ وموادها الاولية نظرا لما يستخدم فيها من مواد كيميائية كمواد أولية تمتاز بعضها بالخطورة اضافة الى بعض المعادن الثقيلة وزيادة عدد المصانع التى تمارس نشاط صناعة الاصباغ أو انتاج المواد الاولية الداخلة فى انتاج الاصباغ فى الاعوام الاخيرة. وتهدف هذه الدراسات الى التعريف بالضوابط والاشتراطات والاجراءات الواردة فى القانون الاتحادى رقم «24» لسنة 1999فى شأن حماية البيئة و تنميتها واللوائح التنفيذية التى ستصدر لتنفيذه ليتسنى للمنشآت الصناعية العاملة فى هذا المجال الاستعداد لتطبيق أحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية له والوقوف على مدى توافق أوضاع المصانع الحالية للقانون الاتحادى وكيفية قيام المصانع المخالفة بتوفيق أوضاعها وفقا لاحكامه وانشاء قاعدة معلومات متكاملة خاصة بالمصانع التى تمارس مثل هذا النشاط فى امارات الدولة كافة وتحديد حجم الانتاج لكافة أنواع الاصباغ «الديكور الصناعية البحرية وذات الاستخدامات الخاصة» والمواد الاولية الداخلة فى صناعة الاصباغ «الراتنجات الصناعية والمذيبات والمضافات والحشوات الخ» والمعلومات الخاصة بالمنتجات وتحديد كمية وخصائص المخلفات السائلة والصلبة المتولدة عن كل مصنع والطرق المتبعة فى التحكم بهذه المخلفات والسيطرة عليها والتخلص منها. وبدأت الهيئة الاتحادية للبيئة اجراء دراسة حول البطاريات المستهلكة والاطارات المستهلكة فى الدولة «كمخلفات» وذلك نظرا للزيادة المضطردة فى عدد المركبات العاملة داخل الدولة من عام لاخر والمتوقع أن يصل بنهاية عام 2001 الى حوالى 820 الفا و370 مركبة والحاجة المستمرة لهذا العدد الكبير من الآليات الى عملية تبديل بعض قطع الغيار بشكل دورى وعلى وجه الخصوص الاطارات والبطاريات مما يودى بطبيعة الحال الى تولد كم هائل من هذه المخلفات فى بيئة الدولة الامر الذى يستدعى تحديد أنسب الطرق للتخلص الامن من هذه المخلفات ويقلل من المعدلات الحالية فى التخلص منها بالطمر فى باطن الارض. واستهدفت الدراسة تحديد كمية الاطارات والبطاريات المستهلكة «المخلفات» والمتولدة داخل الدولة وتحديد الشركات والمصانع العاملة فى مجال الاستيراد أوالتصدير أو التخلص أواعادة التدوير والتصنيع وحجم نشاطها والطرق المتبعة من قبلها فى مجال التخلص واعادة التدوير والتصنيع وتحديد كمية الاطارات والبطاريات المستهلكة «المخلفات» المجمعة من قبل البلديات وطرق التخلص المتبعة من قبلها واعداد تقرير شامل يلقى الضوء على المشاكل و يطرح الحلول المناسبة لها. وقد تم فعلا المباشرة بجمع كافة المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع كمرحلة أولى لاستكمال الدراسة التى يتوقع أن تنتهى فى الربع الاول من العام المقبل. واجرت الهيئة الاتحادية للبيئة دراسة حول زيوت السيارات المستهلكة فى الدولة بهدف تحديد حجم الزيوت المستهلكة المتولدة داخل الدولة وتحديد الشركات العاملة فى مجال جمع أو تصدير أو استيراد الزيوت المستهلكة فى الدولة وحجم نشاطها والمصانع العاملة فى مجال تكرير الزيوت المستهلكة فى الدولة وحجم نشاطها تحديد حجم المخلفات السائلة والملوثات الغازية والحمأة المتولدة عن نشاط تكرير الزيوت المستهلكة فى الدولة والطرق المتبعة من قبل المصانع والجهات المعنية فى السيطرة عليها والتخلص منها. وقد اتمت الهيئة الجزء الاساسى من هذه الدراسة المتمثل فى جمع المعلومات واعداد استمارات البحث وينتظر أن يتم البدء بالمسح الميدانى خلال الاسابيع القليلة المقبلة. واستوجب انضمام دولة الامارات الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر مجموعة من الالتزامات ونظرا لان موضوع مكافحة التصحر يدخل فى اختصاص العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فقد قامت الهيئة بتشكيل «اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية التصحر» التى تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية فى الدولة ويهدف تشكيل اللجنة الى متابعة كافة القضايا المتعلقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر التى انضمت اليها الدولة فى عام 1999 والالتزامات التى ترتبها الاتفاقية والبحث فى أفضل السبل التى يمكن للدولة الافادة منها نتيجة انضمامها للاتفاقية بالاضافة الى ذلك فان اللجنة ستتولى اعداد التقرير الوطنى السنوى لدولة الامارات عن حالة التصحر فى الدولة لتقديمه الى سكرتارية الاتفاقية وكذلك أبراز الجهود التى تبذلها الجهات المعنية فى الدولة والانجازات التى تحققها فى مجال مكافحة التصحر ووضع تصور عام لانشاء شبكة وطنية لتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة فى الدولة. لجان متخصصة وشكلت الهيئة الاتحادية للبيئة بعد تكرار حوادث نفوق الاسماك فى منطقة الخليج وبناء على توصية من المجلس الوزارى للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية فى اجتماعها العاشر «اللجنة الوطنية لدراسة ظاهرة نفوق الاحياء البحرية» عام 2000 ووفقا لقرار تشكيلها فقد أنيطت باللجنة مهام تقديم المشورة العلمية والفنية حول ظاهرة نفوق الاحياء البحرية لكافة الجهات المعنية بالدولة والتعامل مع حوادث نفوق الاحياء البحرية والاشراف على عملية التبليغ عن حوادث نفوق الاحياء البحرية واعداد التقرير الوطنى السنوى عن ظاهرة نفوق الاحياء البحرية ووضع قاعدة بيانات بالخبرات المتوفرة فى مجال تحليل أسباب ظاهرة نفوق الاحياء البحرية. كما شكلت الهيئة لجنة التسيير الوطنية لانشاء مرافق السفن بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة رقم «18» لعام 2000 بناء على توصية من المجلس الوزارى للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية فى اجتماعه العاشر. وقد شكلت هذه اللجنة من الهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة المواصلات وميناء زايد وميناء الفجيرة وسلطة موانئ دبى وشركة أدنوك وشركة بترول دبى. ووفقا لقرار انشائها فان اللجنة تتولى اعتماد دراسة جدوى اقامة مراكز اقليمية لاستقبال السفن التى تم اعدادها من قبل المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية والامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبى واعداد توصية بجدوى الانضمام الى اتفاقية مار بول / 1978/1973 ورفعها الى وزارة المواصلات لاتخاذ اللازم والنظر فى دعوة القطاع الخاص للقيام بانشاء وتشغيل مرافق الاستقبال الاقليمية تحت أشراف الجهات المسئولة فى كل دولة من دولا المنظمة والنظر فى مقترح انشاء شركة اقليمية خاصة تتولى تنفيذ هذه المرافق بالتعاون والمشاركة مع الهيئات والشركات المعتمدة من قبل دول المنطقة كما نختص فى النظر فى مقترح وضع رسوم موحدة مقابل الخدمات المقدمة للناقلات على أن تحدد هذه الاتعاب بالتنسيق مع الشركة الاقليمية الخاصة المكلفة بتنفيذ مرافق استقبال السفن. مشاركة دولية وفى اطار حرصها على تنمية القدرات الوطنية فى المجال البيئى قامت الهيئة الاتحادية للبيئة مؤخرا بتنظيم أوالمشاركة بتنظيم مجموعة من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل من أهمها الندوة النقاشية حول الاستخدام الامن للاسبستوس التى عقدت فى أبوظبى بالتعاون مع مؤسسة الاسبستوس الكندية. وقد تم خلال الندوة التى شارك فيها مجموعة كبيرة من العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص مناقشة وجهة نظر مؤيدى استخدام الاسبستوس بعرض الاثباتات المتوفرة لديهم وسماع وجهات النظر المختلفة وتمحيصها لاختيار الحل الامثل الذى يراعى مصلحة دولة الامارات والحفاظ على صحة الانسان والبيئة وورشة العمل المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبى فى جال تلوث الهواء والتى عقدت فى دبى بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبى. وكان الهدف من وراء عقد هذه الورشة معرفة الامكانيات المتوفرة فى دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون فى مجال تلوث الهواء بالاضافة الى فتح باب التعاون ما بين الاتحاد الاوروبى ودول مجلس التعاون لتبادل المعلومات والخبرات فى هذا المجال. والندوة الاقليمية لاستعراض التجارب الدولية فى مجال التربية البيئية التى عقدت فى دبى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشباب ومكتب التربية العربى لدول الخليج ومنظمة اليونسكو بهدف استعراض التجارب الدولية فى مجال التربية البيئية والتعرف على اساليب تدريب معلمى التربية البيئية الى المستوى العالمى وكيفية ادماج التربية البيئية فى المواد المختلفة او كمادة منفصلة. وقد جاء انعقاد هذه الورشة فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة الاتحادية للبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشباب لادخال القضايا البيئية الاساسية فى المناهج الدراسية بالدولة. كما نظمت الهيئة الاتحادية للبيئة ورشة العمل الخاصة بتدريب العاملين فى الجمارك على المواد المستنزفة لطبقة الاوزون التى عقدت فى دبى فى أبريل الماضى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وشارك فيها مجموعة من مفتشى الجمارك بهدف تدريبهم على كيفية التعرف على المواد المستنزفة لطبقة الاوزون والمستوردة الى الدولة. ونظمت كذلك حلقة عمل حول استخدام المواد الكيماوية والنفايات الخطرة فى القطاع الصناعى والاثار البيئية والصحية الناجمة عنها التى عقدت فى ابوظبى فى شهر مايو الماضى بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فى جامعة الدول العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وتم خلال الحلقة استعراض الاثار الصحية والبيئية الناجمة عن المواد الكيماوية والنفايات الخطرة والمعايير العربية والدولية الخاصة بسلامة المواد الكيماوية وندوة ورشة العمل الخاصة بالاستعداد لمواجهة الطواريء على الصعيد المحلى التى عقدت فى أبوظبى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة بغرض تدريب العاملين فى الجهات المعنية على مبادئ مواجهة مخاطر الكوارث والمؤتمر الدولى حول الادارة المتكاملة للبيئة البحرية فى الخليج العربى الذى شاركت الهيئة فى تنظيمه الى جانب جامعة الامارات العربية المتحدة ووجهات أخرى. وتم خلال المؤتمر تبادل المعلومات حول الثروات البحرية فى الخليج العربى وتحديث المعلومات المتوفرة حاليا حول الادارة المتكاملة للموارد البحرية بالاضافة الى زيادة المعلومات الخاصة بالتلوث البحرى وتحفيز الجهات المعنية على استخدام التقنيات الحديثة المتوفرة فى هذا المجال كالاستشعار عن بعد وغيرها. كما نظمت الهيئة الاتحادية للبيئة الدورة التدريبية حول النمذجة الرياضية ومراقبة الانشطة فى المناطق الساحلية التى عقدت فى نوفمبر الماضى بمدينة العين بالتعاون مع جامعة الامارات العربية المتحدة والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية فى الكويت واللجنة العالمية لعلوم البحار التابعة لليونسكو. وينتظر أن تشهد الاحتفالات بيوم البيئة الوطنى هذا العام كما فى الاعوام الماضية العديد من الانشطة والفعاليات التى تشارك فيها كافة الجهات المعنية فى الدولة والتى تركز على ضرورة ترشيد استهلاك المياه. «وام» من سعود الحارثي