أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بالزام احدى الشركات التجارية بأن تدفع للمدعية شركة «أ.خ» مبلغا وقدره 250 الف درهم والفائدة بواقع 12% والزامها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. تتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المستأنفة «المدعية» اقامت دعواها ضد كل من المدعي عليهما الاول احد البنوك التجارية والثانية شركة طالبة الحكم بالزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 250 الف درهم والفائدة القانونية. وقالت المدعية شارحة لدعواها بأنها كفلت شركة «أ» للديكور بثلاث كفالات مصرفية لصالح البنك المدعى عليه الاول باعتبار أن الشركة المدعي عليها الثانية تتعامل معه وذلك لانجاز اعمال المختبر والاعمال الخشبية لمدرسة بالشارقة الا ان الشركة الاخيرة المدعي عليها وبعد انتهاء أعمال المشروع لم تعد الكفالة المصرفية بقيمة المبلغ المقضي به وادعت الاخيرة بوجود اعمال صيانة لم تنته فقدمت المدعية كفالة مصرفية اخرى بقية 32500 درهم وذلك نظير الصيانة على أن تعيد الكفالة المصرفية الاولى محل النزاع.