بدأ العمل في مؤسسة صندوق الزواج على وضع بنود الميزانية التقديرية للعام 2002 والتي تسعى الادارة الى رفع سقفها من 250 مليون الى 300 مليون درهم وذلك لأول مرة منذ انشاء مؤسسة صندوق الزواج. ودعا جمال بن عبيد البح مدير عام صندوق الزواج الى التجاوب مع المؤسسة في هدف رفع سقف الميزانية مشيرا الى ان عدم الموافقة على هذا الطلب من مجلس الوزراء ووزارة المالية سوف يتسبب في قدر من الارباك في عملها. وصرح البح لـ «البيان» ان بند الزيادة المقترح سوف يخصص لمنح الزواج حيث تشكل نسبة المصروفات الاخرى من غير المنح 15% وأوضح انه في حالة اقرار مبلغ الـ 300 مليون در هم فان المصروفات الاخرى لن تشكل سوى 1%. ويشار الى ان مجلس ادارة الصندوق ناقش في اجتماعه الأخير رفع سقف الميزانية بالمؤسسة ومخاطبة الجهات الرسمية بالدولة في هذا الخصوص. وحول مدى تأثير البرامج الاجتماعية والأنشطة على ميزانية المؤسسة ذكر البح انه يتم استهلاك مبالغ مخصصة للمنح ومبالغ اخرى تتبع امور الزواج مشيرا الى ان تزويج الشباب أمر يسير لكن استمرار الزواج وتدعيمه وتثقيف المتزوجين هو السبيل لاستقرار الاسرة وهذا في حد ذاته مطلب اجتماعي وانساني هام، لا يجب التغافل عنه ليتم بذلك القضاء على جميع المشاكل التي تعرقل مسيرة الزواج كالطلاق والخلافات الاسرية وتأخر سن الزواج وكذلك الزواج من اجنبيات وبالتالي يجب ان يكون هناك توازن بين صرف المنح وتدعيم الزواج. كتب فهد المعمري: