اكدت وزارة المواصلات أن السفينة سمراء التي غرقت مؤخرا بشمال الخليج وكانت تحمل نفطا عراقيا مهربا غير وطنية ولا علاقة للدولة بها من قريب او بعيد. واعلنت الوزارة انها اتخذت كافة التدابير التي تحول دون وقوع مثل هذه الحوادث لسفن ترفع علم الدولة وفيما يلي جانبا من البيان الذي اصدرته الوزارة امس: نشرت احدى الصحف اليومية الحكومية في الدولة امس الاثنين 19 نوفمبر 2001 نبأ يفيد بغرق ناقلة نفط تحت اسم «سمراء» وتحمل نفطا عراقيا مهربا وأن هذه الناقلة ترفع علم دولة الامارات العربية المتحدة، وتؤكد وزارة المواصلات عدم صحة هذا الخبر بل وتكذبه بمنتهى الشدة حيث أن اسم الناقلة موضوع هذا الخبر غير مقيد في سجلات السفن التجارية في الوزارة وبالتالي لا يحق لها أن ترفع علم الدولة، وكما هو مذكور في نص المادة (44) من القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون الاتحادي البحري لدولة الامارات. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من سير تحت علم الدولة سفينة غير مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة السفينة. وتفيد مصادر مؤكدة أن هذه الناقلة مسجلة في بنما وليست في دولة الامارات كما تؤكد وزارة المواصلات بأنها اتخذت جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث لسفن ترفع علم الدولة حيث تم انشاء قسم خاص في الوزارة يسمى قسم التفتيش والرقابة على السفن مهمته الاساسية هي قيام مفتشين بحريين ومهندسين على مستوى عال من الخبرة بالصعود على ظهر كل سفينة وطنية ترغب في الحصول على ترخيص ملاحي لها، وكذلك تم التفتيش على جميع السفن الاجنبية التي ترغب في الحصول على ترخيص ملاحي للعمل في المياه الاقليمية للدولة بموجب عقود تشغيل مع احدى الجهات الحكومية في الدولة، ولا تصدر الوزارة ترخيص الملاحة لاي سفينة الا بعد التأكد من مطابقتها لكل المواصفات والشروط الدولية والمحلية المتعلقة بسلامة السفينة وسلامة ارواح العاملين عليها ومن عدم تهديدها للبيئة البحرية للدولة من التلوث بالنفط. والاكثر من ذلك فأن قسم التفتيش والرقابة على السفن يقوم بصفة يومية بعمل تفتيش على السفن المتواجدة في اي من موانيء الدولة او في المناطق البحرية القريبة من هذه الموانيء وتقوم بحجز اية سفينة مخالفة وسحب الترخيص الملاحي الخاص بها وتمنع السفينة من الابحار لحين اصلاح هذه المخالفات، وتشير الاحصائيات التي اعدها قسم التفتيش والرقابة على السفن بالوزارة انه قد تم التفتيش على (140) سفينة خلال الفترة من 1/ 4/ 2001 حتى 1/ 11/ 2001م بلغ عدد السفن الوطنية منها (84) سفينة والسفن الاجنبية (56) سفينة. وللحد من ظاهرة تواجد السفن التجارية الاجنبية المتهالكة في موانيء الدولة او ابحارها في المناطق البحرية للدولة، فقد قامت وزارة المواصلات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المحلية ذات العلاقة في الدولة، وتم اصدار قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (23) لسنة 2001 بشأن حماية موانيء وسواحل الدولة وبحرها الاقليمي من حوادث التلوث البحري بالنفط، ويتكون هذا القرار من ثماني مواد تهدف كلها لمنع مثل هذه السفن الاجنبية المتهالكة من حتى الاقتراب من البحر الاقليمي للدولة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وبالفعل منعت جميع السفن من الغير مصنفة والتي تهدد السلامة والبيئة البحرية بالخطر. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
