خفضت الدولة دعمها للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء العام الجاري بمبلغ 625 مليونا و770 ألف درهم عن العام 2000 إذ بلغت اعانة الدولة لميزانية الهيئة لعام 2000 حوالي 725 مليونا و770 ألف درهم تم تخفيضها الى 100 مليون عام 2001. وأوضح مصدر مسئول بالهيئة، بأن هذا الاتجاه جاء بعد فصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن وزارة الكهرباء حيث أصبح لكل منهما ميزانية خاصة مشيرا الى انه بعد فصل الهيئة الاتحادية عن وزارة الكهرباء بدأت الهيئة دعم مشروعاتها وتمويلها. وذكر ان الفارق الكبير في دعم الدولة للهيئة في عام 2000 عنه في عام 2001 يرجع الى رفع بند المشروعات وثانيا لفصل ميزانية الكهرباء على الرغم من ان الاخيرة بلغت جزءا بسيطا فيما تم توفيره والجزء الأكبر كان للمشروعات. وأشار الى ان ميزانية وزارة الكهرباء والماء للعام 2002 بلغت 14 مليونا و170 ألف درهم بزيادة قدرها 605 آلاف درهم عن ميزانية عام 2001 والتي بلغت 13 مليونا و565 ألف درهم. وأشار الى ان عمل الوزارة انحصر حاليا في وضع آليات للتنسيق بين الشركات والهيئات المحلية للكهرباء والماء بالاضافة الى تمثيل هيئات وشركات الكهرباء والماء في مجلس الوزراء واقرار مشروعاتها. كما تقوم الوزارة بالاشراف العام على قطاع الكهرباء والماء بالدولة بشكل عام وتمثيل الدولة في مختلف المنتديات والاجتماعات والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية. وذكر ان اجمالي تقديرات ميزانية عام 2000 للهيئة بلغ مليارا و215 مليونا و885 ألف درهم منها 725 مليونا و770 ألف درهم اعانة الدولة وبلغ بند الايرادات 490 مليونا و115 ألف درهم بالمقارنة بتقديرات عام 2001 والتي بلغت في مجملها 659 مليون درهم فقط منها مئة مليون اعانة الدولة و559 مليون درهم للايرادات وتبين ان الفارق كبير وان اجمالي ما تم توفيره يبلغ 556 مليونا و885 ألف درهم. وأشار الى ان اعانة الدولة مقررة سنويا من قبل وزارة المالية حسب الحاجة والمشروعات المقدمة اما الايرادات فهي لدخول الهيئة والمحصل من ايرادات كهرباء وماء مشيرا الى ان الايرادات زاد معدلها في عام 2001 عنها في العام 2000 بحوالي 70 مليون درهم. وفيما يخص مصروفات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء فقد بلغت الاجور والرواتب المدرجة العام الجاري 170 مليون درهم بزيادة 11 مليون درهم عن البند نفسه العام الماضي وذلك نتيجة اعتماد الهيكل المالي للهيئة الاتحادية وزيادة رواتب الموظفين. كذلك بلغت المصروفات المدرجة للعام 2000 حوالي 527 مليونا و785 ألف درهم بزيادة قدرها 394 مليونا و285 ألف درهم عن العام الجاري. والتي بلغت 133 مليونا و500 ألف درهم ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الدعم من قبل الدولة والاقتصاد في النفقات.