نظرت لجنة الإيجارات التابعة لبلدية دبي خلال شهر أكتوبر الماضي 282 قضية ايجارية تتعلق بالنزاعات الروتينية بين المؤجرين والمستأجرين في كافة أنواع العقارات سواء منها المستخدمة لأغراض السكن أو المكاتب أو الأغراض المنشات الصناعية او غيرها. و أوضح سعيد محمد الكندي رئيس لجنة الإيجارات أن أجمالي قيمة المطالبات المالية للعقود التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من الأول وحتى 29 أكتوبر 2001 حوالي 27.63 مليون درهم حيث نظرت اللجنة خلال الشهر المذكور في ثماني جلسات تتراوح الجلسة الواحدة ما بين 24 إلى 41 قضية في الجلسة الواحدة وبلغت المطالبات المالية في كل جلسة ما بين ثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف وستمائة وخمسة وسبعين درهما إلى ما يزيد على مليونين وتسعة و ستين ألف درهم. ومن خلال التحليل النسبي لهذه القضايا قال الكندي انه تم تسجيل 244 قضية تأخر المستأجرين فيها عن سداد الإيجار وهي تمثل نسبة 86% من مجموع القضايا كما اشتملت 10 قضايا لفسخ عقد الإيجار واسترجاع باقي التأمين بما يكون نسبة تمثل 4% من المجموع الكلي للقضايا ، وتم أيضا تسجيل 28 قضية متفرقة مكونة نسبة 10%. ولم تسجل خلال هذه الجلسات أية قضية من القضايا التي يطالب فيها الملاك زيادة الإيجارات على المستأجرين مما يدل على استمرارية استقرار سوق العقارات